«ما يقولونه بأن العقل السليم في الجسم السليم هراء ومغالطة للحقيقة، وماذا نفعت الأجسام وصحة الأبدان أولئك المجانين الذين امتلأت بهم المشافي؟ وهل صحة أجسام البغال والحمير زادت من عقولها؟! إن ممارسة الرياضة قد تفقد الفتاة بكارتها مع كثرة الحركة كما وللرياضة عواقب سيئة فهي تتسبب في مرض هشاشة العظام واضطراب الحيض ونقص الخصوبة. إن في ممارسة الرياضة مجالا لعرض أكوام اللحوم النسائية واستعراضا لعضلات الجنس اللطيف وصولا إلى الفتنة والفساد في أوسع نطاقاتها، ومثل هذا المنتهى يجب أن تسد فيه كل الذرائع. إن خلع الفتاة ملابسها في المدرسة ولبسها لملابس الرياضة يهتك ما بينها وبين الله ونرى فيه اتباعا لخطوات الشيطان. إن ممارسة البنات للرياضة حرام لما تجر إليه من مفاسد لا تخفى على ذي لب، ولا تجوز المطالبة بها فضلا عن إقرارها. إن من المؤسف على مجلس الشورى أن يصدر قرارا سريعا خلال يومين يصوت ويعتمد فيهما إدراج التربية البدنية للطالبات، بينما مصالح الشعب وبدلات السكن وحضانات الأطفال وغيرها كثير، تجلس أياما وشهورا للرد والتصويت، بل وربما ترفض من المجلس الموقر»، انتهت الخطبة.
ما تقدم كان ملخصا لمجموعة أفكار مدهشة (راعيت في تلخيصها وعرضها وتصحيحها اللغوي (فقط) الاقتباس الحرفي) نشرها «خطيب مسجد» منذ عشر سنوات تقريبا، في مناهضة قرار مجلس الشورى المعلن في 10 ذي القعدة 1426هـ بتأكيد قرار المجلس السابق ذي الرقم 31/35 والتاريخ 3/9/1422هـ للفقرة السادسة والتي نصت على «دراسة إسهام الرئاسة العامة لرعاية الشباب في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للمرأة وفق الضوابط الشرعية وأن يشملها مفهوم رعاية الشباب بتخصيص نشاطات تشرف عليها وتديرها المرأة».
ومن المدهش حد الذهول أن معظم هذه الأفكار الفذة الواردة أعلاه زج بها صاحبها إلينا، بزهو شديد، على أنها ابتكار علمي وفرضها على عالم الأبحاث بتسميته لها «بحث منهجي» ولم يقف اكتشافه العلمي التاريخي الممنهج الذي يقلب موازين الرياضة، عند حدوده وحدود زمنه المنقرض (منذ عشر سنوات) بل امتد ليصبح مادة دسمة لعامنا هذا، 1435، يتناقلها وينشرها المذعورون من مجلس الشورى في دراساته لإقرار التربية الرياضية بمدارس البنات، حتى أن «البحث المزعوم» بكل تفاصيله وحيثياته كان مادة لخطبتي الجمعة في أحد مساجد المنطقة الشرقية الجمعة الماضية.
المطلوب منا الآن التنازل الفوري عن تراكم الحقائق المثبتة علميا وعمليا عبر القرون في فضائل ممارسة الرياضة أمام «الخطب البحثية العصماء» التي لا يمكن تصنيفها في أحسن أحوالها إلى أكثر من وجهة نظر ما زالت تصارع البقاء في القرن الواحد والعشرين بفكر قرن أوسط. والمطلوب أيضا الإجابة على سؤال «الخطيب الباحث» المفحم: «هل صحة أجسام الحمير زادت من عقولها؟». ربما يستحق السؤال المعضل مساحة أخرى الأسبوع القادم!.
ما تقدم كان ملخصا لمجموعة أفكار مدهشة (راعيت في تلخيصها وعرضها وتصحيحها اللغوي (فقط) الاقتباس الحرفي) نشرها «خطيب مسجد» منذ عشر سنوات تقريبا، في مناهضة قرار مجلس الشورى المعلن في 10 ذي القعدة 1426هـ بتأكيد قرار المجلس السابق ذي الرقم 31/35 والتاريخ 3/9/1422هـ للفقرة السادسة والتي نصت على «دراسة إسهام الرئاسة العامة لرعاية الشباب في الأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية للمرأة وفق الضوابط الشرعية وأن يشملها مفهوم رعاية الشباب بتخصيص نشاطات تشرف عليها وتديرها المرأة».
ومن المدهش حد الذهول أن معظم هذه الأفكار الفذة الواردة أعلاه زج بها صاحبها إلينا، بزهو شديد، على أنها ابتكار علمي وفرضها على عالم الأبحاث بتسميته لها «بحث منهجي» ولم يقف اكتشافه العلمي التاريخي الممنهج الذي يقلب موازين الرياضة، عند حدوده وحدود زمنه المنقرض (منذ عشر سنوات) بل امتد ليصبح مادة دسمة لعامنا هذا، 1435، يتناقلها وينشرها المذعورون من مجلس الشورى في دراساته لإقرار التربية الرياضية بمدارس البنات، حتى أن «البحث المزعوم» بكل تفاصيله وحيثياته كان مادة لخطبتي الجمعة في أحد مساجد المنطقة الشرقية الجمعة الماضية.
المطلوب منا الآن التنازل الفوري عن تراكم الحقائق المثبتة علميا وعمليا عبر القرون في فضائل ممارسة الرياضة أمام «الخطب البحثية العصماء» التي لا يمكن تصنيفها في أحسن أحوالها إلى أكثر من وجهة نظر ما زالت تصارع البقاء في القرن الواحد والعشرين بفكر قرن أوسط. والمطلوب أيضا الإجابة على سؤال «الخطيب الباحث» المفحم: «هل صحة أجسام الحمير زادت من عقولها؟». ربما يستحق السؤال المعضل مساحة أخرى الأسبوع القادم!.