انتقد سمو الأمير مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهـد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء عدم قيام البنوك بدورها المأمول تجاه المواطن حيث قال ما نصه: «البنوك السعودية مقلة في أشياء كثيرة وعطاؤها قليل مقابل ما تستفيده من المواطن ومن الدولة على حد سواء».
ووصف سموه البنوك بالمنشار الذي يأكل في الاتجاهين صعودا ونزولا.
جاء ذلك خلال تدشينه الإصدارات العلمية لمؤسسة الملك خالد مساء يوم الثلاثاء التاسع من الشهـر الجاري.
قالها سموه بمنتهى الصراحة والوضوح ليعبر بذلك عن رأي المجتمع السعودي الذي ما فتىء يطالب البنوك باستشعار مسؤوليتها الاجتماعية والاضطلاع بالدور المأمول في التنمية الاجتماعية والمساهمة الوطنية.
ندرك تماما أن البنوك السعودية هي صروح اقتصادية مهمة في البناء الاقتصادي الوطني.. وهي ركيزة أساسية من ركائزه.. وندرك أيضا أن نجاحاتها تنعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني.. في ذات الوقت الذي تعكس فيه قوته ومتانته.. والعكس صحيح.
ولقد حققت البنوك السعودية في العام الماضي وفي الربع الأول من العام الجاري أرباحا مالية قياسية غير مسبوقة على مدى تاريخها المديد.. ويجسد ذلك ــ كما أسلفت ــ نجاحا إيجابيا محمودا.
وتتمتع البنوك السعودية بمزايا من الدولة والمواطن لا تتوفر للبنوك في أي دولة أخرى.. فالحكومة لدينا لا تفرض ضرائب على البنوك كما هو الحال في جميع الدول الأخرى بل توفر لها كافة صور الدعم التنظيمي والمعنوي. والمواطن يودع في البنوك ودائع ضخمة تستثمرها كيفما شاءت.. حيث بلغ حجم الودائع في بنوكنا السعودية العام الماضي مبلغا فلكيا قدره ( تريليون و 152 مليار ريال ).. هذا إلى جانب أن الكثير من المواطنين يحجمون عن تقاضي فوائد على أموالهم لدواعٍ شرعية.. وذلك عكس عملاء البنوك في جميع دول العالم.. حيث بلغ حجم الودائع بدون فوائد في البنوك السعودية العام الماضي نحو ( 700) مليار ريال !!.
ولكننا في المقابل نجد أن البنوك المثقلة بالضرائب في الدول الأخرى تساهم مساهمة فاعلة ومن خلال برامج المسؤولية الاجتماعية Social Responsibility في خدمة المجتمع والتفاعل مع قضاياه ومشكلاته.
نشاهد في الدول الأخرى مراكز مؤتمرات وقاعات محاضرات وبرامج أبحاث ومدارس نموذجية أنشأتها البنوك.
ونشاهد في الدول الأخرى مراكز صحية وأقسام ووحدات طبية ومستشفيات متنقلة.. أنشأتها البنوك.
وجمعيات خيرية ومراكز إنسانية تمولها البنوك.. وبرامج دعم الفقراء من مساكن ومراكز إيواء مختلفة.. أقامتها البنوك.. وبرامج تدريب وتأهيل للتوظيف قدمتها البنوك..
إلى جانب برامج متنوعة للتمويل السكني والقروض متناهية الصغر لذوي الدخل المحدود.. وقروض للأسر المنتجة.. وبرامج دعم المنشآت الصغيرة.. وغير ذلك من صور المشاركة الفاعلة والمؤثرة والملموسة التي تقدمها البنوك في الدول الأخرى.
فالبنوك هناك تدرك تماما أن ثرواتها إنما تأتي من مواطنيها.. حيث تجني أرباحها من تعاملاتهم ونشاطاتهم.. وبالتالي فإن من أوجب واجباتها المشاركة الفعالة معهم في معالجة مشكلاتهم والتصدي لمختلف قضاياهم.. وذلك لا يتم على حساب مصالحها.. فالجميع يدرك أن البنوك ليست جمعيات خيرية.. ولكن من واجبها أن تساهم بجزء يسير من أرباحها في خدمة المجتمع.. هذا ما تفعله جميع البنوك في مختلف دول العالم.. حيث يصل مقدار ما تخصصه البنوك للمسؤولية الاجتماعية في الكثير من دول العالم إلى 10 % وأكثر من أرباحها..
وبنوكنا بالكاد تخصص ما يقارب الـ 1 % من أرباحها للخدمات الاجتماعية.. ولذلك فإن مشاركاتها في خدمة المجتمع غير ملموسة !!.
والحل في تصوري وباختصار يستوجب قيام مؤسسة النقد العربي السعودي ــ الجهة الرسمية المشرفة على القطاع المصرفي ــ بوضع معايير إلزامية تفرض على البنوك بمنطوق النظام أن تخصص نسبة مناسبة من أرباحها الصافية للإنفاق على برامج خدمة المجتمع والمساهمة في معالجة قضاياه.. فبدون الإلزام النظامي.. فإن مصير جميع المطالبات المجتمعية يبقى في مهب الريح !!.
وأستغرب غياب صوت مجلس الشورى عن هذا الأمر الهام وهو صوت المجتمع في وقت ينشغل فيه المجلس الموقر أحيانا بأمور أقل أهمية واهتماما.
ووصف سموه البنوك بالمنشار الذي يأكل في الاتجاهين صعودا ونزولا.
جاء ذلك خلال تدشينه الإصدارات العلمية لمؤسسة الملك خالد مساء يوم الثلاثاء التاسع من الشهـر الجاري.
قالها سموه بمنتهى الصراحة والوضوح ليعبر بذلك عن رأي المجتمع السعودي الذي ما فتىء يطالب البنوك باستشعار مسؤوليتها الاجتماعية والاضطلاع بالدور المأمول في التنمية الاجتماعية والمساهمة الوطنية.
ندرك تماما أن البنوك السعودية هي صروح اقتصادية مهمة في البناء الاقتصادي الوطني.. وهي ركيزة أساسية من ركائزه.. وندرك أيضا أن نجاحاتها تنعكس إيجابا على اقتصادنا الوطني.. في ذات الوقت الذي تعكس فيه قوته ومتانته.. والعكس صحيح.
ولقد حققت البنوك السعودية في العام الماضي وفي الربع الأول من العام الجاري أرباحا مالية قياسية غير مسبوقة على مدى تاريخها المديد.. ويجسد ذلك ــ كما أسلفت ــ نجاحا إيجابيا محمودا.
وتتمتع البنوك السعودية بمزايا من الدولة والمواطن لا تتوفر للبنوك في أي دولة أخرى.. فالحكومة لدينا لا تفرض ضرائب على البنوك كما هو الحال في جميع الدول الأخرى بل توفر لها كافة صور الدعم التنظيمي والمعنوي. والمواطن يودع في البنوك ودائع ضخمة تستثمرها كيفما شاءت.. حيث بلغ حجم الودائع في بنوكنا السعودية العام الماضي مبلغا فلكيا قدره ( تريليون و 152 مليار ريال ).. هذا إلى جانب أن الكثير من المواطنين يحجمون عن تقاضي فوائد على أموالهم لدواعٍ شرعية.. وذلك عكس عملاء البنوك في جميع دول العالم.. حيث بلغ حجم الودائع بدون فوائد في البنوك السعودية العام الماضي نحو ( 700) مليار ريال !!.
ولكننا في المقابل نجد أن البنوك المثقلة بالضرائب في الدول الأخرى تساهم مساهمة فاعلة ومن خلال برامج المسؤولية الاجتماعية Social Responsibility في خدمة المجتمع والتفاعل مع قضاياه ومشكلاته.
نشاهد في الدول الأخرى مراكز مؤتمرات وقاعات محاضرات وبرامج أبحاث ومدارس نموذجية أنشأتها البنوك.
ونشاهد في الدول الأخرى مراكز صحية وأقسام ووحدات طبية ومستشفيات متنقلة.. أنشأتها البنوك.
وجمعيات خيرية ومراكز إنسانية تمولها البنوك.. وبرامج دعم الفقراء من مساكن ومراكز إيواء مختلفة.. أقامتها البنوك.. وبرامج تدريب وتأهيل للتوظيف قدمتها البنوك..
إلى جانب برامج متنوعة للتمويل السكني والقروض متناهية الصغر لذوي الدخل المحدود.. وقروض للأسر المنتجة.. وبرامج دعم المنشآت الصغيرة.. وغير ذلك من صور المشاركة الفاعلة والمؤثرة والملموسة التي تقدمها البنوك في الدول الأخرى.
فالبنوك هناك تدرك تماما أن ثرواتها إنما تأتي من مواطنيها.. حيث تجني أرباحها من تعاملاتهم ونشاطاتهم.. وبالتالي فإن من أوجب واجباتها المشاركة الفعالة معهم في معالجة مشكلاتهم والتصدي لمختلف قضاياهم.. وذلك لا يتم على حساب مصالحها.. فالجميع يدرك أن البنوك ليست جمعيات خيرية.. ولكن من واجبها أن تساهم بجزء يسير من أرباحها في خدمة المجتمع.. هذا ما تفعله جميع البنوك في مختلف دول العالم.. حيث يصل مقدار ما تخصصه البنوك للمسؤولية الاجتماعية في الكثير من دول العالم إلى 10 % وأكثر من أرباحها..
وبنوكنا بالكاد تخصص ما يقارب الـ 1 % من أرباحها للخدمات الاجتماعية.. ولذلك فإن مشاركاتها في خدمة المجتمع غير ملموسة !!.
والحل في تصوري وباختصار يستوجب قيام مؤسسة النقد العربي السعودي ــ الجهة الرسمية المشرفة على القطاع المصرفي ــ بوضع معايير إلزامية تفرض على البنوك بمنطوق النظام أن تخصص نسبة مناسبة من أرباحها الصافية للإنفاق على برامج خدمة المجتمع والمساهمة في معالجة قضاياه.. فبدون الإلزام النظامي.. فإن مصير جميع المطالبات المجتمعية يبقى في مهب الريح !!.
وأستغرب غياب صوت مجلس الشورى عن هذا الأمر الهام وهو صوت المجتمع في وقت ينشغل فيه المجلس الموقر أحيانا بأمور أقل أهمية واهتماما.