-A +A
ماجد الصقيري (المدينة المنورة)
قال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، إن المملكة تعد من أوائل الدول التي اتخذت موقفا حازما وصارما ضد الإرهاب بكل أشكاله وصوره على الصعيدين المحلي والدولي، وبما أن المملكة جزء من العالم فقد عانت من أعمال العنف والإرهاب الذي أصبح ظاهرة عالمية تعددت أساليبه ومسالكه وطال العديد من دول العالم كونه آفة خطيرة لا وطن له ولا دين، ولا يعرف جنسا ولا زمنا ولا مكانا.
وأضاف سمو الأمير خالد: بتوجيهات من سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين والنائب الثاني واهتمام ومتابعة من أخي سمو وزير الداخلية وعلى سواعد رجال الأمن البواسل فقد تهاوت مبادئ أفكارهم ومنهجهم الضال بعد أن تصدى لها علماء وقارعوها الحجة بالحجة وفندوها وبينوا بالأدلة من الكتاب والسنة خطأها وفسادها وبطلانها، مشيرا إلى أن تأكيد المملكة على رفضها الدائم وإدانتها للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وأيا كان مصدره وأهدافه يتضح جليا من خلال تعاونها وانضمامها وإسهامها بفاعلية في الجهود الدولية الثنائية المبذولة ضد الإرهاب وتمويله، والتزامها وتنفيذها للقرارات الدولية والصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ومشاركتها بفاعلية في اللقاءات الإقليمية والدولية التي تبحث موضوع مكافحة الإرهاب وتجريم الأعمال الإرهابية أو دعمها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية التي تطبقها المملكة واعتبارها ضمن جرائم الحرابة التي تخضع لأشد العقوبات، وبين أن هذا المؤتمر الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله، ماهو إلا إحدى مساهمات المملكة في هذا المجال. وذكر أن تجربة المملكة في مكافحة الإرهاب وكشف المخططات الإرهابية قبل تنفيذها يعد تفوقا غير مسبوق يسجل للمملكة، سبقت إليه دولا متقدمة عديدة عانت من الإرهاب عقودا طويلة، وذلك بفضل من الله ثم بفضل واهتمام القيادة الحكيمة، وكل من ساهم في محاربته والحد من تلك الآفة التي تهدد أمن وطننا وأمن مواطنينا، مؤكدا على أن جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه ومنذ أن دعا إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب في المؤتمر الذي عقد في الرياض عام 2005م، وبحضور أكثر من ستين دولة، والتوقيع على اتفاقية تأسيس المركز بمبلغ عشرة ملايين دولار لتمويل تأسيس المركز لتؤكد بأن الإرهاب لا دين له ولا يمثل الدين أو المجتمع الذي ينتمي إليه الإرهابيون.

ومن آخر ما قامت به المملكة بهذا الصدد ولقي ترحيبا خليجيا وعربيا ودوليا هو تجريم القائمين على الدعم والمشاركة في الأعمال الإرهابية من خلال تحديد العقوبات وكانت هذه القرارات التاريخية ردا على كل الأفواه غير المسؤولة والتي اتهمت وشككت في الدور التي تقوم به المملكة حيال محاربة الإرهاب.