خلصت اللجنة المشكلة من قبل رئيس هيئة الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ في قضية تعدي أحد موظفي الهيئة على فتاة في إحدى الحدائق العامة بمدينة مكة المكرمة إلى إدانة موظف الهيئة، وأنه تجاوز صلاحياته أو خالف الأنظمة واللوائح التي يجب عليه الالتزام بها.
فجاء القرار في هذه القضية على النحو التالي: «توجيه عقوبة الإنذار لموظف الهيئة، إعفاؤه من العمل الميداني وتكليفه بالعمل الإداري، نقله إلى فرع الرئاسة العامة بمنطقة الجوف بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة».
هذا القرار أو العقوبة سيسبب لغطا أو جدالا، وستتهم الهيئة بأنها تساهلت مع موظفها تجاه الفتاة التي شج رأسها، فهل الهيئة تساهلت في عقوبتها؟
الحق يقال: إن الهيئة لم تتساهل مع موظفها ولا هي حابته على حساب الفتاة، بقدر ما هي طبقت عليه اللوائح والأنظمة المنصوص عليها، وهذه اللوائح ليست خاصة بالهيئة وحدها، بل بالقطاع الحكومي بأكمله.
ويخيل لي الجميع يتذكر قصص بعض المعلمين الذين تورطوا بالاعتداء على طلاب الابتدائي بالضرب، وكان قرار وزارة التربية والتعليم، أو العقوبة الموقعة على المعلم مشابهة ومطابقة «إنذار المعلم ــ إعفاؤه من التدريس وتحويله للعمل الإداري ــ نقله إلى مدينة أخرى».
فالهيئة ووزارة التربية والتعليم وباقي القطاع الحكومي وحتى القطاع الخاص لا تستطيع فصل موظف الهيئة/ المعلم لتعديه على أي مواطن أو مواطنة أو مقيمين، فالأنظمة واللوائح لا تمنح القطاع الحكومي والخاص هذه السلطة ولو لحماية سمعة المؤسسة.
فالفصل من العمل في القطاعين «العام والخاص» مرتبط بتعدي الموظف على مديره أو زميله بالشتم أو الضرب، إذ ذاك تجيز اللائحة «للوزير ــ رئيس الهيئة ــ مدير الشركة» فصل الموظف، وتسكت ــ أي اللائحة ــ عن بقية البشر ولا تحدد ما العقوبة التي ستطال الموظف إن تعدى على إنسان بالشتم أو الضرب خلال تأديته عمله.
خلاصة القول: إن الهجوم على الهيئة بهذه القضية أو باقي مؤسسات القطاع العام والخاص في مثل هذه القضية، لن يوصل لشيء، وما يحتاجه المجتمع هنا أن يشن هجومه على اللائحة ليتم تعديلها، فتستبدل من المادة كلمة «مديره أو زميله» بإنسان، أو يضاف لهم «أي إنسان» حتى لا تبدو «مادة الفصل من العمل» عنصرية وتفرق بين البشر.
فجاء القرار في هذه القضية على النحو التالي: «توجيه عقوبة الإنذار لموظف الهيئة، إعفاؤه من العمل الميداني وتكليفه بالعمل الإداري، نقله إلى فرع الرئاسة العامة بمنطقة الجوف بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة».
هذا القرار أو العقوبة سيسبب لغطا أو جدالا، وستتهم الهيئة بأنها تساهلت مع موظفها تجاه الفتاة التي شج رأسها، فهل الهيئة تساهلت في عقوبتها؟
الحق يقال: إن الهيئة لم تتساهل مع موظفها ولا هي حابته على حساب الفتاة، بقدر ما هي طبقت عليه اللوائح والأنظمة المنصوص عليها، وهذه اللوائح ليست خاصة بالهيئة وحدها، بل بالقطاع الحكومي بأكمله.
ويخيل لي الجميع يتذكر قصص بعض المعلمين الذين تورطوا بالاعتداء على طلاب الابتدائي بالضرب، وكان قرار وزارة التربية والتعليم، أو العقوبة الموقعة على المعلم مشابهة ومطابقة «إنذار المعلم ــ إعفاؤه من التدريس وتحويله للعمل الإداري ــ نقله إلى مدينة أخرى».
فالهيئة ووزارة التربية والتعليم وباقي القطاع الحكومي وحتى القطاع الخاص لا تستطيع فصل موظف الهيئة/ المعلم لتعديه على أي مواطن أو مواطنة أو مقيمين، فالأنظمة واللوائح لا تمنح القطاع الحكومي والخاص هذه السلطة ولو لحماية سمعة المؤسسة.
فالفصل من العمل في القطاعين «العام والخاص» مرتبط بتعدي الموظف على مديره أو زميله بالشتم أو الضرب، إذ ذاك تجيز اللائحة «للوزير ــ رئيس الهيئة ــ مدير الشركة» فصل الموظف، وتسكت ــ أي اللائحة ــ عن بقية البشر ولا تحدد ما العقوبة التي ستطال الموظف إن تعدى على إنسان بالشتم أو الضرب خلال تأديته عمله.
خلاصة القول: إن الهجوم على الهيئة بهذه القضية أو باقي مؤسسات القطاع العام والخاص في مثل هذه القضية، لن يوصل لشيء، وما يحتاجه المجتمع هنا أن يشن هجومه على اللائحة ليتم تعديلها، فتستبدل من المادة كلمة «مديره أو زميله» بإنسان، أو يضاف لهم «أي إنسان» حتى لا تبدو «مادة الفصل من العمل» عنصرية وتفرق بين البشر.