حقق المزاد العلني لبيع آخر قطع الأراضي العائدة لتفليسة الأجهوري داخل المملكة حصيلة مبيعات تبلغ 55 مليون ريال، لعدد51 قطعة في كل من جدة والمدينة المنورة، حيث تم بيع عدد 36 قطعة من مخطط الشاطئ بجدة، وعدد 6 قطع من مخطط الأجهوري وباعقيل بالمدينة المنورة، وعدد 9 قطع من مخطط هشام النموذجي بجدة، بحضور المحاسب القانوني لأمانة تفليسة الأجهوري صالح النعيم، ورئيس لجنة التثمين العقاري بالغرفة التجارية الصناعية بجدة عبدالله الاحمري، وأكثر من 200 رجل أعمال ومستثمر عقاري وعدد من سيدات الأعمال(عبر الدائرة المغلقة).
وشهدت القطع السكنية إقبالا من المشترين مقارنة بالقطع التجارية في الأراضي المعروضة، واستطاعت مجموعة من الحاضرات أن يظفرن بـقطع عقارية مختلفة المساحات وسط منافسة من رجال الأعمال والعقاريين. وقال المحاسب القانوني صالح النعيم عقب انتهاء المزاد: إنه سيتم إعداد تقرير عن المزاد خلال الأيام المقبلة لرفعه للدائرة التجارية الأولى، برئاسة الشيخ محمد بن موسى الفيفي، وعضوية كل من الشيخين بدر التويجري، عبدالمجيد الفوزان.
وأوضح النعيم أنه وفقا لشروط المزاد سيتم تحصيل باقي الأثمان، ومن ثم إتمام إجراءات الإفراغ لدى كتابة العدل بكل من المدينة المنورة وجدة، موضحا أن إجراءات الإفراغ بمدينة جدة لن تستغرق إلا أياما قليلة، حيث تمت الإجراءات التمهيدية للإفراغ، بالتعاون التام من قبل كتابة عدل جدة. وتم تنفيذ إجراءات المزاد العلني بحضور أمني من قبل شرطة محافظة جدة، بناء على الخطابات الصادرة للجهات المعنية من قبل المحكمة الإدارية بجدة، وتوجيهات رئيس الديوان الشيخ عبدالعزيز النصار بأن يتم الإشراف على إجراءات تنفيذ المزاد من قبل اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية وهيئة النظر بالمحكمة العامة بجدة.
وأضاف النعيم «أن حصيلة المزاد سيتم تخصيصها لإتمام مبالغ الغائبين، ليتم بعد الإفراغ التحصيل وإيداعها، ببيت مال المحكمة العامة بجدة، وبذلك تنتهي كامل أعمال تفليسة الأجهوري داخل المملكة». ونوه النعيم في تصريحات مسبقة، بالمكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله)، بإجازة صك أرض مخطط الشاطئ بجدة، ما ساعد أمانة التفليسة على رد 75 في المئة من صافي حقوق المستثمرين لدى الأجهوري، وأن أمانة التفليسة قد سددت مستحقات كامل المستثمرين، الذين تقدموا بمستنداتهم وقاموا بتحديث بياناتهم على الموقع الإلكتروني www.sacadfirm.com، مشيرا إلى أنه في حالة تمكنه من وضع يده على أملاك الأجهوري وذويه في الخارج وبيعها سيعمل على إعادة المبالغ إلى داخل المملكة، ليتم أولا سداد نسبة 25 في المئة، لإتمام كامل صافي مستحقات المستثمرين، ثم يقوم بعد ذلك بتوزيع الفائض على المستثمرين بنسبة صافي حقوق كل مستثمر. وأشار النعيم إلى أن الإجراءات القضائية التي تمت في تفليسة الأجهوري تعتبر بمثابة نموذج يحتذى به في مثل هذه القضايا.
وشهدت القطع السكنية إقبالا من المشترين مقارنة بالقطع التجارية في الأراضي المعروضة، واستطاعت مجموعة من الحاضرات أن يظفرن بـقطع عقارية مختلفة المساحات وسط منافسة من رجال الأعمال والعقاريين. وقال المحاسب القانوني صالح النعيم عقب انتهاء المزاد: إنه سيتم إعداد تقرير عن المزاد خلال الأيام المقبلة لرفعه للدائرة التجارية الأولى، برئاسة الشيخ محمد بن موسى الفيفي، وعضوية كل من الشيخين بدر التويجري، عبدالمجيد الفوزان.
وأوضح النعيم أنه وفقا لشروط المزاد سيتم تحصيل باقي الأثمان، ومن ثم إتمام إجراءات الإفراغ لدى كتابة العدل بكل من المدينة المنورة وجدة، موضحا أن إجراءات الإفراغ بمدينة جدة لن تستغرق إلا أياما قليلة، حيث تمت الإجراءات التمهيدية للإفراغ، بالتعاون التام من قبل كتابة عدل جدة. وتم تنفيذ إجراءات المزاد العلني بحضور أمني من قبل شرطة محافظة جدة، بناء على الخطابات الصادرة للجهات المعنية من قبل المحكمة الإدارية بجدة، وتوجيهات رئيس الديوان الشيخ عبدالعزيز النصار بأن يتم الإشراف على إجراءات تنفيذ المزاد من قبل اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية وهيئة النظر بالمحكمة العامة بجدة.
وأضاف النعيم «أن حصيلة المزاد سيتم تخصيصها لإتمام مبالغ الغائبين، ليتم بعد الإفراغ التحصيل وإيداعها، ببيت مال المحكمة العامة بجدة، وبذلك تنتهي كامل أعمال تفليسة الأجهوري داخل المملكة». ونوه النعيم في تصريحات مسبقة، بالمكرمة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز (حفظه الله)، بإجازة صك أرض مخطط الشاطئ بجدة، ما ساعد أمانة التفليسة على رد 75 في المئة من صافي حقوق المستثمرين لدى الأجهوري، وأن أمانة التفليسة قد سددت مستحقات كامل المستثمرين، الذين تقدموا بمستنداتهم وقاموا بتحديث بياناتهم على الموقع الإلكتروني www.sacadfirm.com، مشيرا إلى أنه في حالة تمكنه من وضع يده على أملاك الأجهوري وذويه في الخارج وبيعها سيعمل على إعادة المبالغ إلى داخل المملكة، ليتم أولا سداد نسبة 25 في المئة، لإتمام كامل صافي مستحقات المستثمرين، ثم يقوم بعد ذلك بتوزيع الفائض على المستثمرين بنسبة صافي حقوق كل مستثمر. وأشار النعيم إلى أن الإجراءات القضائية التي تمت في تفليسة الأجهوري تعتبر بمثابة نموذج يحتذى به في مثل هذه القضايا.