** هناك مشكلة عدم استقرار حقيقية في هذا العالم لها امتداداتها وتأثيراتها على كافة الأصعدة، وفي مقدمتها الصعيد الاقتصادي.
** والدول غير المستقرة ــ في هذا العالم ــ تعيش حالة من الضياع نتيجة تردي المعدلات التنموية فيها؛ بسبب تضاؤل النشاط الاقتصادي وكساد حركة السوق وتوقف الاستثمار بأشكاله المختلفة.
** ذلك أن الاقتصاد ومؤسسات الاقتصاد المختلفة لا تتحرك ولا تعمل إلا في ظل بيئة صحية نظيفة.. تتوفر لها كل عناصر النمو والتطور والتوسع للاستفادة من حركة رأس المال بحرية كافية وبضخ متواصل في شرايين الحياة المختلفة.
** والدول التي افتقدت الأمن والاستقرار فيها.. توقفت في أرجائها عروق الحياة، من صناعة.. وتجارة.. واستثمار.. وسياحة.. ونقل.. وتداولات نشطة في البورصة وتعطل في حركة المال وتدفق السيولة.. مقابل تزايد في معدلات البطالة.. والديون.. وتراجع في الإنفاق لتناقص الإيراد بصورة مستمرة.. ولانقطاع الصلة بين هذه الدول ودول العالم الأخرى.. وانغلاقها على نفسها.. إلى الحد الذي شارف بها على الانهيار.
** وعندما أركز، في هذا المقال، على هذا المجال الحيوي الهام ــ بحكم خبرتي.. ومتابعتي.. ومعلوماتي المتاحة لما تشهده أسواق المنطقة ــ على سبيل المثال، فإنني أجسد بذلك أحد أبرز مظاهر الانهيار لكيانات سياسية هامة اقتصاديا.. تبعا لغياب الأمان وما ترتب عليه من حالة عدم استقرار شامل كانت طاردة لكل مصادر الإنتاج.. والنماء..
** ومن هنا، تأتي أهمية المقارنة بين ما يحدث لدينا وما نشهده في دول أخرى.. تعاني كثيرا.. وهي تعيش هذه الحالة حتى الآن.. وتحاول أن تسترد استقرارها في أقرب وقت ممكن استردادا لعافيتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لتدب فيها الحياة من جديد.
** وبنظرة سريعة إلى واقعنا العام.. نحن هنا في المملكة، إن على المستوى الاقتصادي أو التجاري أو المالي أو التنموي، فإننا نحمد الله ــ تعالى ــ على ما نحن فيه بتضافر جهود الدولة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي نحتفل اليوم بمرور (9) أعوام على مبايعتنا له.. كشعب وفي ومخلص لقيادته ووطنه.. وسمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز.. وكذلك بمساهمة المواطنين من مواقعهم المختلفة.. سواء في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، أو في المجالات التعليمية والتربوية، أو العسكرية والأمنية.. أو في كل مناحي الحياة الأخرى.
** ومن حقنا، في يوم كهذا، أن نحتفي بهذا الواقع المستقر الذي نحياه.. وأن نزيد من درجة تلاحمنا.. وتراص صفوفنا؛ لكي يظل وطننا في مأمن من كل ما يحيط به ويستهدفه بفضل وعي إنسان هذا البلد.. وتفانيه.. ويقظته.. وحبه الشديد له.. وولائه الصادق لكل ذرة رمل فيه.
** والدول غير المستقرة ــ في هذا العالم ــ تعيش حالة من الضياع نتيجة تردي المعدلات التنموية فيها؛ بسبب تضاؤل النشاط الاقتصادي وكساد حركة السوق وتوقف الاستثمار بأشكاله المختلفة.
** ذلك أن الاقتصاد ومؤسسات الاقتصاد المختلفة لا تتحرك ولا تعمل إلا في ظل بيئة صحية نظيفة.. تتوفر لها كل عناصر النمو والتطور والتوسع للاستفادة من حركة رأس المال بحرية كافية وبضخ متواصل في شرايين الحياة المختلفة.
** والدول التي افتقدت الأمن والاستقرار فيها.. توقفت في أرجائها عروق الحياة، من صناعة.. وتجارة.. واستثمار.. وسياحة.. ونقل.. وتداولات نشطة في البورصة وتعطل في حركة المال وتدفق السيولة.. مقابل تزايد في معدلات البطالة.. والديون.. وتراجع في الإنفاق لتناقص الإيراد بصورة مستمرة.. ولانقطاع الصلة بين هذه الدول ودول العالم الأخرى.. وانغلاقها على نفسها.. إلى الحد الذي شارف بها على الانهيار.
** وعندما أركز، في هذا المقال، على هذا المجال الحيوي الهام ــ بحكم خبرتي.. ومتابعتي.. ومعلوماتي المتاحة لما تشهده أسواق المنطقة ــ على سبيل المثال، فإنني أجسد بذلك أحد أبرز مظاهر الانهيار لكيانات سياسية هامة اقتصاديا.. تبعا لغياب الأمان وما ترتب عليه من حالة عدم استقرار شامل كانت طاردة لكل مصادر الإنتاج.. والنماء..
** ومن هنا، تأتي أهمية المقارنة بين ما يحدث لدينا وما نشهده في دول أخرى.. تعاني كثيرا.. وهي تعيش هذه الحالة حتى الآن.. وتحاول أن تسترد استقرارها في أقرب وقت ممكن استردادا لعافيتها الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لتدب فيها الحياة من جديد.
** وبنظرة سريعة إلى واقعنا العام.. نحن هنا في المملكة، إن على المستوى الاقتصادي أو التجاري أو المالي أو التنموي، فإننا نحمد الله ــ تعالى ــ على ما نحن فيه بتضافر جهود الدولة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الذي نحتفل اليوم بمرور (9) أعوام على مبايعتنا له.. كشعب وفي ومخلص لقيادته ووطنه.. وسمو ولي العهد الأمير سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وسمو ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير مقرن بن عبدالعزيز.. وكذلك بمساهمة المواطنين من مواقعهم المختلفة.. سواء في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، أو في المجالات التعليمية والتربوية، أو العسكرية والأمنية.. أو في كل مناحي الحياة الأخرى.
** ومن حقنا، في يوم كهذا، أن نحتفي بهذا الواقع المستقر الذي نحياه.. وأن نزيد من درجة تلاحمنا.. وتراص صفوفنا؛ لكي يظل وطننا في مأمن من كل ما يحيط به ويستهدفه بفضل وعي إنسان هذا البلد.. وتفانيه.. ويقظته.. وحبه الشديد له.. وولائه الصادق لكل ذرة رمل فيه.