جددت مجموعة أصدقاء اليمن في ختام اجتماعها في لندن برئاسة المملكة وبريطانيا واليمن أمس، دعمها لوحدة وسيادة واستقلال وتكامل الأراضي اليمنية، والتزامها بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية. ورحبت في بيان ختامي بمخرجات مؤتمر الحوار، وإنشاء هيئة وطنية لتطبيق المخرجات.
وحثت الحكومة اليمنية، على وضع جدول زمني واضح للانتخابات والاستفتاء، ودعت المجتمع الدولي لدعم اليمن في هذا المجال. وأكدت المجموعة الحاجة المستمرة للإصلاح، مطالبة بتحديد جدول زمني للإصلاح الاقتصادي.
ودعت المجتمع الدولي إلى مساعدة اليمن لتحسين ظروف النازحين والمهاجرين واللاجئين.
ودانت بشدة الهجمات الإرهابية، مؤكدة دعمها للحكومة على استقدام وإنفاذ تشريع لمكافحة الإرهاب، ودعت الأحزاب السياسية اليمنية إلى نبذ أي أعمال من شأنها تقويض مخرجات مبادرة مؤتمر الحوار. وشددت المجموعة، على ضرورة مراجعة هيكلة مجموعة أصدقاء اليمن حتى تتمكن من تطوير عملها من أجل دعم اليمن، وأعلنت أن أصدقاء اليمن قررت الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، في سبتمبر المقبل في نيويورك.
من جهته، أكد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، وقوف المملكة مع اليمن لاستكمال بنود المبادرة الخليجية والوصول للاستقرار السياسي وانتصار الشعب اليمني على التحديات والمخاطر التي تهدد أمنه ووحدته واستقراره، ومنها العنف والإرهاب والتدخل في شؤونه الداخلية وإشعال الخلافات بين أفراده.
ودعا في كلمة المملكة، الدول والصناديق المانحة إلى زيادة الاهتمام والمساعدة بما تتطلبه الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة التي يواجهها اليمن، والتي تستدعي المبادرة العاجلة لمواجهتها والتخفيف من آثارها. وأكد الأمير تركي، أن استقرار وأمن اليمن وتخطيه للمصاعب التي يواجهها مرتبط بالأمن والاستقرار الدوليين، واعتبر أن نجاح مؤتمر الحوار الوطني سيساعد على استكمال بقية آليات المبادرة الخليجية، مؤكدا أن المملكة كانت ولا تزال في طليعة الدول التي وقفت بكل إمكاناتها مع الشعب اليمني، إدراكا منها لحجم التحديات والمخاطر التي يواجهها.
وأفاد، أن المملكة قدمت دعما للمشاريع التنموية والبنية التحتية بمبالغ تجاوزت 3 مليارات دولار خلال عامين، ووقعت اتفاقا مع الحكومة اليمنية لتقديم منحة 100 مليون دولار لتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية، بالإضافة إلى منح ومساعدات أخرى منها منحة 14 مليون دولار لمواجهة البطالة وتحسين الصحة العامة.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، إن سخاء دول مجلس التعاون ومساهماتها في جهود حل الأزمة، مهد الطريق لتحقيق المرحلة الانتقالية في اليمن. وشدد على ضرورة أن تبقى القضية اليمنية ضمن أولويات المجتمع الدولي، محذرا من أن تراخي الجهود الدولية يمكن أن يؤدي لانهيار المكتسبات السياسية المحققة في اليمن، كما يمكن أن يؤدي أيضا إلى انتشار خطر الإرهاب إلى دول أخرى.
وحثت الحكومة اليمنية، على وضع جدول زمني واضح للانتخابات والاستفتاء، ودعت المجتمع الدولي لدعم اليمن في هذا المجال. وأكدت المجموعة الحاجة المستمرة للإصلاح، مطالبة بتحديد جدول زمني للإصلاح الاقتصادي.
ودعت المجتمع الدولي إلى مساعدة اليمن لتحسين ظروف النازحين والمهاجرين واللاجئين.
ودانت بشدة الهجمات الإرهابية، مؤكدة دعمها للحكومة على استقدام وإنفاذ تشريع لمكافحة الإرهاب، ودعت الأحزاب السياسية اليمنية إلى نبذ أي أعمال من شأنها تقويض مخرجات مبادرة مؤتمر الحوار. وشددت المجموعة، على ضرورة مراجعة هيكلة مجموعة أصدقاء اليمن حتى تتمكن من تطوير عملها من أجل دعم اليمن، وأعلنت أن أصدقاء اليمن قررت الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية، في سبتمبر المقبل في نيويورك.
من جهته، أكد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات المتعددة الأطراف، الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير، وقوف المملكة مع اليمن لاستكمال بنود المبادرة الخليجية والوصول للاستقرار السياسي وانتصار الشعب اليمني على التحديات والمخاطر التي تهدد أمنه ووحدته واستقراره، ومنها العنف والإرهاب والتدخل في شؤونه الداخلية وإشعال الخلافات بين أفراده.
ودعا في كلمة المملكة، الدول والصناديق المانحة إلى زيادة الاهتمام والمساعدة بما تتطلبه الأوضاع الإنسانية والاجتماعية الصعبة التي يواجهها اليمن، والتي تستدعي المبادرة العاجلة لمواجهتها والتخفيف من آثارها. وأكد الأمير تركي، أن استقرار وأمن اليمن وتخطيه للمصاعب التي يواجهها مرتبط بالأمن والاستقرار الدوليين، واعتبر أن نجاح مؤتمر الحوار الوطني سيساعد على استكمال بقية آليات المبادرة الخليجية، مؤكدا أن المملكة كانت ولا تزال في طليعة الدول التي وقفت بكل إمكاناتها مع الشعب اليمني، إدراكا منها لحجم التحديات والمخاطر التي يواجهها.
وأفاد، أن المملكة قدمت دعما للمشاريع التنموية والبنية التحتية بمبالغ تجاوزت 3 مليارات دولار خلال عامين، ووقعت اتفاقا مع الحكومة اليمنية لتقديم منحة 100 مليون دولار لتمويل الصندوق الاجتماعي للتنمية، بالإضافة إلى منح ومساعدات أخرى منها منحة 14 مليون دولار لمواجهة البطالة وتحسين الصحة العامة.
وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، إن سخاء دول مجلس التعاون ومساهماتها في جهود حل الأزمة، مهد الطريق لتحقيق المرحلة الانتقالية في اليمن. وشدد على ضرورة أن تبقى القضية اليمنية ضمن أولويات المجتمع الدولي، محذرا من أن تراخي الجهود الدولية يمكن أن يؤدي لانهيار المكتسبات السياسية المحققة في اليمن، كما يمكن أن يؤدي أيضا إلى انتشار خطر الإرهاب إلى دول أخرى.