منذ دخول التحليل الجيني مجال الأدلة الجنائية، تأكدت ملاحظات ودراسات سابقة كانت قد توصلت لرصد ظاهرة قيام متهمين بالاعتراف بجرائم لم يقترفوها، وكذلك شهادة الشهود بإدانة بريء حتى مع عدم خضوعهم للتعذيب، وحسب إحصائية أمريكية: 25% من القضايا التي تمت فيها تبرئة المتهم بأدلة مادية قطعية كان المتهمون قد قدموا «اعترافات واهمة أو باطلة ــ False Confessions»، فذاكرة الإنسان ليست فوتوغرافية إنما انتقائية ويمكن التلاعب بها عندما لا يكون هناك وعي بقابليتها للتأثر بالتلاعب بإدراكها، والاعترافات الواهمة تزيد فرص حدوثها بالظروف التالية: صغر سن المتهم والشاهد حيث في حال الشهادة مجرد الطلب من الشاهد التعرف على شخص كمجرم يجعله يعتقد أنه مجرم، انخفاض الذكاء وضعف الشخصية، اضطرابات عقلية ونفسية غير مشخصة، تأثير الإدمان والعقاقير الطبية، الإرهاق وإرادة الخلاص من جلسة تحقيق مطولة، العزلة المطولة والحرمان من النوم تنتج حالة تشبه التنويم المغناطيسي تجعل المتهم يفقد صلته بالواقع، ومجرد إيحاء المحقق له باقترافه للجريمة يجعله يعتقد أنه اقترفها، تلاعب المحققين بإدراكه كزعمهم أن اللاوعي يحجب عنه تذكر الحادثة لفظاعتها، إيهام المتهم أنه مدان واعترافه يخفف عنه الحكم، الثقافة التي تربي على الانقياد المطلق، الخوف من العنف وتعرض أهله للأذية إن لم يعترف، التحقيق بغاية استخراج اعتراف بالذنب، وليس لمعرفة الحقيقة وتعرف بـ«تقنية ريد ــ The Reid technique»، حيث يقوم المحقق بجعل المتهم يألف تصور قيامه بالجريمة، وهي ممنوعة بأوربا وكندا. وأخيرا، الدراسات توصلت إلى أن أفضل وسيلة للوقاية من الاعترافات الواهمة تسجيل جلسة التحقيق صوتا وصورة، فمجرد معرفة المحققين أن هناك من سيراجعها يجعلهم يحجمون عن الآليات التي تنتج اعترافات واهمة، وعند حدوثها يمكن للخبير النفسي الذي يستشيره محامي المتهم أن يكتشفها.