كشفت وزارة العدل عن إلزام بنك تجاري بدفع 103 ملايين ريال لصالح جهة خاصة، فيما ألزمت شركة استثمار بدفع 105 ملايين أتعاب محاماة، وذلك في بعد تفعيل نظام قضاء التنفيذ.
وأكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن الخطوات التي خطاها قضاء التنفيذ ترجمت مستوى أداء الكفاءات الشرعية التي اضطلعت بمهامها على أكمل وجه، مبينا لدى إطلاقه في الرياض أمس ملتقى قضاء التنفيذ، أهمية هذا القضاء في التصدي لمحاولات المماطلة والتهرب من العدالة.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي آل داوود أن الوزارة تسعى لمنح التراخيص لمقدمي خدمات التنفيذ من القطاع الخاص والاستعانة بالشركات للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ، لافتا إلى أنه صدر 10 آلاف قرار تنفيذي خلال عام في الرياض وحدها، وأن بنكا تجاريا ألزم مؤخرا بدفع 103 ملايين ريال لصالح جهة خاصة، فيما ألزمت شركة استثمار مؤخرا بدفع 100 مليون ريال و5 ملايين أتعاب محاماة.
وبين آل داوود أن قضاء التنفيذ تنبه إلى أن عمليات التقسيط ليست ذات طبيعة فردية عادية، وغير متقيدة بالنظام ويؤتى بها لقضاء التنفيذ باعتبارها سندات تنفيذ واجبة التنفيذ، لكنه يتم التحفظ عليها لمخالفتها النظام.
من جانب آخر، دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى نظام التحقق من البصمة بالمحكمة العامة بالرياض أمس.
وأوضح عقب التدشين أن تطبيق البصمة في المحاكم وكتابات العدل جاء ليقضي على انتحال الشخصية ورفع الحرج عن المرأة في تعاملها بالمحاكم وكتابات العدل، وكذلك عن العاملين من قضاة وكتاب عدل وأعوانهم في السلك العدلي.
يشار إلى أنه تم تركيب 1076 جهاز قاريء بصمة في كافة المناطق ويتم بإدخال رقم الهوية سواء السجل المدني أو رقم الإقامة وأخذ بصمة الشخص عن طريق جهاز (قارئ البصمة) للتأكد من تطابق البصمة مع رقم الهوية عن طريق ربط البصمة بالمركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية مع إمكانية احتفاظ وزارة العدل ببصمة من لا يملك بصمة في مركز المعلومات الوطني لإثبات حضوره والرجوع إليها عند الحاجه.
كما تساعد القضاة وكتاب العدل من التحقق من حامل الهوية أثناء النظر في القضايا أو إصدار الوكالات والإفراغات وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدوائرالشرعية للمستفيدين منها وتغني المرأة عن الحاجة إلى المعرفين.
وأكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى أن الخطوات التي خطاها قضاء التنفيذ ترجمت مستوى أداء الكفاءات الشرعية التي اضطلعت بمهامها على أكمل وجه، مبينا لدى إطلاقه في الرياض أمس ملتقى قضاء التنفيذ، أهمية هذا القضاء في التصدي لمحاولات المماطلة والتهرب من العدالة.
من جانبه، أوضح وكيل الوزارة لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي آل داوود أن الوزارة تسعى لمنح التراخيص لمقدمي خدمات التنفيذ من القطاع الخاص والاستعانة بالشركات للقيام بأعمال التنفيذ أو بعضها تحت إشراف قضاء التنفيذ، لافتا إلى أنه صدر 10 آلاف قرار تنفيذي خلال عام في الرياض وحدها، وأن بنكا تجاريا ألزم مؤخرا بدفع 103 ملايين ريال لصالح جهة خاصة، فيما ألزمت شركة استثمار مؤخرا بدفع 100 مليون ريال و5 ملايين أتعاب محاماة.
وبين آل داوود أن قضاء التنفيذ تنبه إلى أن عمليات التقسيط ليست ذات طبيعة فردية عادية، وغير متقيدة بالنظام ويؤتى بها لقضاء التنفيذ باعتبارها سندات تنفيذ واجبة التنفيذ، لكنه يتم التحفظ عليها لمخالفتها النظام.
من جانب آخر، دشن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى نظام التحقق من البصمة بالمحكمة العامة بالرياض أمس.
وأوضح عقب التدشين أن تطبيق البصمة في المحاكم وكتابات العدل جاء ليقضي على انتحال الشخصية ورفع الحرج عن المرأة في تعاملها بالمحاكم وكتابات العدل، وكذلك عن العاملين من قضاة وكتاب عدل وأعوانهم في السلك العدلي.
يشار إلى أنه تم تركيب 1076 جهاز قاريء بصمة في كافة المناطق ويتم بإدخال رقم الهوية سواء السجل المدني أو رقم الإقامة وأخذ بصمة الشخص عن طريق جهاز (قارئ البصمة) للتأكد من تطابق البصمة مع رقم الهوية عن طريق ربط البصمة بالمركز الوطني للمعلومات بوزارة الداخلية مع إمكانية احتفاظ وزارة العدل ببصمة من لا يملك بصمة في مركز المعلومات الوطني لإثبات حضوره والرجوع إليها عند الحاجه.
كما تساعد القضاة وكتاب العدل من التحقق من حامل الهوية أثناء النظر في القضايا أو إصدار الوكالات والإفراغات وغيرها من الخدمات التي تقدمها الدوائرالشرعية للمستفيدين منها وتغني المرأة عن الحاجة إلى المعرفين.