اكد الرئيس المصري حسني مبارك امس تمسكه بمشروعه للتعديلات الدستورية ورفضه اي ضغوط او املاءات او شروط من شأنها المساس بمصالح مصر او استقلال ارادتها”. وتعهد مبارك فى خطاب بجامعة اسيوط فى صعيد مصر بـ”الا يفرط أبدا في مصالح مصر او سيادتها او استقلال ارادتها” وبألا يقبل ضغوطا او املاءات او مشروطيات والا ينجرف لما يقامر بمستقبل هذا الوطن. واضاف ان التعديلات الدستورية تستهدف تعزيز مسيرة الاصلاح الديموقراطي ومحاصرة الارهاب والتصدي لعناصره” و”قطع الطريق على المتاجرين بالدين والذين يمارسون العمل السياسي خارج الشرعية” مع مراعاة “ التوازن الدقيق بين “حماية استقرار الوطن . وقد رفضت مصر امس انتقادات وزيرة الخارجية الامريكية كوندوليزا رايس للتعديلات الدستورية وأكدت انها “لا تقبل اي تدخل في شؤونها الداخلية”. وكانت رايس صرحت بأنها “قلقة” بشأن قرار الرئيس المصري حسني مبارك الدعوة بشكل متعجل الى استفتاء شعبي على تعديلات لـ 34 مادة من الدستور بعد اسبوع واحد من اقرارها من قبل البرلمان. ووصفت رايس موعد الاستفتاء بانه يمثل مشكلة.
واكدت ان هذا الاستفتاء يعتبر نتيجة مخيبة جدا للامال” موضحة انها ستثير هذا الموضوع خلال مباحثاتها مع الرئيس المصري ووزير خارجيته.
ووصلت رايس امس الى اسوان حيث عقدت اجتماعا مع “الرباعية العربية” التي تضم وزراء خارجية المملكة ومصر والاردن والامارات العربية المتحدة.
من جهتها قررت قوى واحزاب المعارضة المصرية مقاطعة الاستفتاء المقرر اجراؤه غدا الاثنين على التعديلات الدستورية التي ترفض العديد منها وخصوصا تعديلات المادة 88 التي تلغي الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة والمادة 179 التي تعطي اجهزة الامن الحق في تفتيش منازل المشتبه فيهم في قضايا الارهاب والتنصت على هواتفهم ومراقبة مراسلاتهم.
واكدت ان هذا الاستفتاء يعتبر نتيجة مخيبة جدا للامال” موضحة انها ستثير هذا الموضوع خلال مباحثاتها مع الرئيس المصري ووزير خارجيته.
ووصلت رايس امس الى اسوان حيث عقدت اجتماعا مع “الرباعية العربية” التي تضم وزراء خارجية المملكة ومصر والاردن والامارات العربية المتحدة.
من جهتها قررت قوى واحزاب المعارضة المصرية مقاطعة الاستفتاء المقرر اجراؤه غدا الاثنين على التعديلات الدستورية التي ترفض العديد منها وخصوصا تعديلات المادة 88 التي تلغي الاشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة والمادة 179 التي تعطي اجهزة الامن الحق في تفتيش منازل المشتبه فيهم في قضايا الارهاب والتنصت على هواتفهم ومراقبة مراسلاتهم.