أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي عبداللطيف الزياني لـ «عكاظ» وجود بعض المسائل في الاتحاد الجمركي الخليجي تحتاج إلى توافق، وتسعى دول المجلس إلى حلها.
وقال: إن من بين الأمور المنتظر التوافق عليها توزيع الحصيلة، ووزراء المالية لدول الخليج ناقشوا هذا الموضوع، وكان التوجه إلى إعداد دراسة بهدف الوصول إلى كيفية معالجة هذه الجزئية بالأسلوب الآلي.
وأضاف: حل مثل هذه المسائل يحتاج إلى تطوير وتحسين لأسلوب العمل من أجل رفع مستوى الاتحاد الجمركي لأن المجلس قطع مشوارا كبيرا في الاتحاد الجمركي، وظلت بعض المسائل تتطلب حلا نهائيا من أجل لوصول إلى الوضع النهائي في الاتحاد الجمركي.
وأكد الزياني أن تطبيق اتفاق تقاسم إيرادات الجمارك بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2015 يتوقف على حل المشاكل العالقة في الاتحاد الجمركي بشكل كلي التي يسير جميعها إلى الحل.
وانتقل في حديثه إلى الاتفاقية الاقتصادية بقوله: الاتحاد الجمركي موجود، والاتفاقية الاقتصادية موجودة، وتقاسم إيرادات الجمارك موجود، لكن مايتم العمل عليه الآن هو تحسين أسلوب عمل التقاسم في الإيرادات بين دول المجلس.
وأوضح أن اللجنة المكلفة بمتابعة إنجاز مشروع الاتحاد الخليجي مازالت تواصل أعمالها والمشاورات جارية بين الدول الأعضاء، لكنه لم يتوقع موعدا معينا لإطلاق الاتحاد الخليجي، وحل كافة الأمور العالقة بين دول المجلس؛ مكتفيا بقوله: «ستحل المشاكل سريعا، وأنا على ثقة في الجهود المبذولة من أصحاب الجلالة، والسمو القادة، والمسؤولين الهادفة إلى تطوير التعاون بين الدول الأعضاء».
وقال: إن من بين الأمور المنتظر التوافق عليها توزيع الحصيلة، ووزراء المالية لدول الخليج ناقشوا هذا الموضوع، وكان التوجه إلى إعداد دراسة بهدف الوصول إلى كيفية معالجة هذه الجزئية بالأسلوب الآلي.
وأضاف: حل مثل هذه المسائل يحتاج إلى تطوير وتحسين لأسلوب العمل من أجل رفع مستوى الاتحاد الجمركي لأن المجلس قطع مشوارا كبيرا في الاتحاد الجمركي، وظلت بعض المسائل تتطلب حلا نهائيا من أجل لوصول إلى الوضع النهائي في الاتحاد الجمركي.
وأكد الزياني أن تطبيق اتفاق تقاسم إيرادات الجمارك بين دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2015 يتوقف على حل المشاكل العالقة في الاتحاد الجمركي بشكل كلي التي يسير جميعها إلى الحل.
وانتقل في حديثه إلى الاتفاقية الاقتصادية بقوله: الاتحاد الجمركي موجود، والاتفاقية الاقتصادية موجودة، وتقاسم إيرادات الجمارك موجود، لكن مايتم العمل عليه الآن هو تحسين أسلوب عمل التقاسم في الإيرادات بين دول المجلس.
وأوضح أن اللجنة المكلفة بمتابعة إنجاز مشروع الاتحاد الخليجي مازالت تواصل أعمالها والمشاورات جارية بين الدول الأعضاء، لكنه لم يتوقع موعدا معينا لإطلاق الاتحاد الخليجي، وحل كافة الأمور العالقة بين دول المجلس؛ مكتفيا بقوله: «ستحل المشاكل سريعا، وأنا على ثقة في الجهود المبذولة من أصحاب الجلالة، والسمو القادة، والمسؤولين الهادفة إلى تطوير التعاون بين الدول الأعضاء».