أعلنت المحكمة العامة في جدة اكتمال عقد الدوائر المتخصصة في المحكمة، حيث باتت ذات دوائر مستقلة وتخصصات مستقلة ومبان مستقلة، وقالت مصادر إن المحكمة العامة بجدة أكملت منظومة جديدة من التغييرات الجوهرية التي تتفق والتعديلات الجديدة في الأنظمة القضائية وذلك بمتابعة مباشرة من رئيس المحكمة الشيخ عبدالرحمن الحسيني.
وأضافت المصادر أن المحكمة كانت مكونة من 27 قاضيا ينظرون جميع القضايا بمختلف أنواعها المدني والجزائي والأحوال الشخصية والإنهاءات، وأصبحت اليوم بعد التعديلات الجديدة عبارة عن دوائر قضائية متخصصة، حيث إن لكل نوع من القضايا قضاة مختصون، إذ تم تشكيل دوائر جزائية لقضايا القتل والقطع والرجم أو ما يعرف اصطلاحا بالعقوبات الإتلافية، كما أن هناك قضاة متخصصون في قضايا الأحوال الشخصية ينظرون جميع القضايا الأسرية والزوجية كفسخ النكاح والخلع والحضانة والنفقة والزيارة والعضل وهناك قضاة متخصصون في الإثباتات القضائية المحضة التي لا خصومة فيها والتي تسمى الدوائر الإنهائية والمختصة بإصدار صكوك حصر الورثة والإعالة وإثبات الحالة الاجتماعية وغيرها. وأضافت المصادر أنه أضيف إلى المحكمة العامة قضاء التنفيذ وأصبحت المحكمة تتكون من ستين قاضيا بمختلف تخصصاتهم، منهم أربعة وثلاثون قاضيا للقضاء المدني وتسعة قضاة تنفيذ وخمسة قضاة للأحوال الشخصية وخمسة قضاة للإنهاءات وستة قضاة للدوائر الجزائية. وأكدت المصادر أن لهذا التخصص والتوزيع أثر في تقارب المواعيد ودنو الجلسات، وأصبح هناك خبرات متخصصة من شأنها تعزيز إيجاد مبادئ قضائية تكون ركيزة في التعاطي مع هذا النوع من القضايا ويعد هذا التخصص من ثمرات مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
وأظهرت نتائج وإحصاءات في المحكمة العامة في جدة نجاح الخطوات الجديدة والانطلاقة في التجديد المتمثلة في تخصيص دوائر للأحوال الشخصية للبت السريع في القضايا الأسرية وقضايا المرأة، إضافة إلى تدشين دوائر للقضايا الجزائية والدوائر الجزائية والإنهائية فضلا عن إيجاد قسم خاص لاستقبال وتدقيق وفلترة القضايا الواردة للمحكمة مما أسهم في تقريب مواعيد الجلسات لأكثر من 60% مما كانت عليه ويتوقع استمرار تقريب وتقارب مواعيد الجلسات.
واحتلت القضايا الأسرية في المحكمة العامة المرتبة الأولى في حجم القضايا، حيث سجلت في المنتصف الأول من العام الحالي 1578 قضية فسخ نكاح و1280 قضية نفقة و1211 دعوى حضانة و619 دعوى انقياد الزوجة و597 قضية زيارة أطفال و399 قضية إثبات طلاق و333 قضية خلع أو إثباته و181 دعوى صداق و163 دعوى للمطالبة بمستندات في المسائل الزوجية و134 دعوى في عفش الزوجة و96 دعوى عضل و4 دعاوى نفي نسب ودعوى واحدة بمسمى تحجير في نكاح.
ونوه عدد من مراجعي المحكمة العامة خطوتها المتمثلة في التحول للقضاء المتخصص مؤملين محاصرة المواعيد الطويلة. وطالب كل من أيمن الجهني، صالح بن سالم، إبراهيم القثمي، سالم باواكد، عبدالرشيد شاهين، محسن حسين، رائد العبدالله، تعيين المزيد من القضاة لمواجهة تزايد عدد القضايا وإيجاد مقر لاستقبال وتوجيه المراجعين وتعريفهم بالأنظمة الجديدة.
من جانبها، قالت أم خالد (والتي تراجع دوائر الأحوال الشخصية) إن قرار إنشاء دوائر قضائية خاصة بقضايا المرأة أثلج صدور العديد من السيدات اللواتي لديهن معاناة في قضايا الأحوال الأسرية، وتتمنى أم ضحى في دعواها إعادة النظر في مبلغ النفقة الذي يصرف للأبناء لأنه غالبا لا يتعدى الـ600 ريال للطفل الرضيع في حين أن احتياجات الطفل في هذه المرحلة تكلف ميزانية الأم المطلقة الكثير، فيما قالت سلوى (مطلقة منذ خمس سنوات) إن سرعة إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية خاصة الطلاق تنعكس إيجابيا على تخلص المطلقة من ممطالة المطلق في عدم التقدم للمحكمة لاستخراج صك الطلاق خاصة أن العديد من المطلقات ليس لديهن خلفية حقوقية عن إجراءات طلب التقاضي لإثبات الطلاق.
وقالت حنان إن إنشاء الدوائر الخاصة بقضايا الأحوال الشخصية وفي ظل اختصار مدة التقاضي سيضع حدا لمعاناة النساء في مراجعة المحكمة التي كانت تطول وتجعل المرأة تتقدم بطلب الخلع نظرا لطول المدة الزمنية للبت في إجراءات الطلاق.
وأضافت المصادر أن المحكمة كانت مكونة من 27 قاضيا ينظرون جميع القضايا بمختلف أنواعها المدني والجزائي والأحوال الشخصية والإنهاءات، وأصبحت اليوم بعد التعديلات الجديدة عبارة عن دوائر قضائية متخصصة، حيث إن لكل نوع من القضايا قضاة مختصون، إذ تم تشكيل دوائر جزائية لقضايا القتل والقطع والرجم أو ما يعرف اصطلاحا بالعقوبات الإتلافية، كما أن هناك قضاة متخصصون في قضايا الأحوال الشخصية ينظرون جميع القضايا الأسرية والزوجية كفسخ النكاح والخلع والحضانة والنفقة والزيارة والعضل وهناك قضاة متخصصون في الإثباتات القضائية المحضة التي لا خصومة فيها والتي تسمى الدوائر الإنهائية والمختصة بإصدار صكوك حصر الورثة والإعالة وإثبات الحالة الاجتماعية وغيرها. وأضافت المصادر أنه أضيف إلى المحكمة العامة قضاء التنفيذ وأصبحت المحكمة تتكون من ستين قاضيا بمختلف تخصصاتهم، منهم أربعة وثلاثون قاضيا للقضاء المدني وتسعة قضاة تنفيذ وخمسة قضاة للأحوال الشخصية وخمسة قضاة للإنهاءات وستة قضاة للدوائر الجزائية. وأكدت المصادر أن لهذا التخصص والتوزيع أثر في تقارب المواعيد ودنو الجلسات، وأصبح هناك خبرات متخصصة من شأنها تعزيز إيجاد مبادئ قضائية تكون ركيزة في التعاطي مع هذا النوع من القضايا ويعد هذا التخصص من ثمرات مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء.
وأظهرت نتائج وإحصاءات في المحكمة العامة في جدة نجاح الخطوات الجديدة والانطلاقة في التجديد المتمثلة في تخصيص دوائر للأحوال الشخصية للبت السريع في القضايا الأسرية وقضايا المرأة، إضافة إلى تدشين دوائر للقضايا الجزائية والدوائر الجزائية والإنهائية فضلا عن إيجاد قسم خاص لاستقبال وتدقيق وفلترة القضايا الواردة للمحكمة مما أسهم في تقريب مواعيد الجلسات لأكثر من 60% مما كانت عليه ويتوقع استمرار تقريب وتقارب مواعيد الجلسات.
واحتلت القضايا الأسرية في المحكمة العامة المرتبة الأولى في حجم القضايا، حيث سجلت في المنتصف الأول من العام الحالي 1578 قضية فسخ نكاح و1280 قضية نفقة و1211 دعوى حضانة و619 دعوى انقياد الزوجة و597 قضية زيارة أطفال و399 قضية إثبات طلاق و333 قضية خلع أو إثباته و181 دعوى صداق و163 دعوى للمطالبة بمستندات في المسائل الزوجية و134 دعوى في عفش الزوجة و96 دعوى عضل و4 دعاوى نفي نسب ودعوى واحدة بمسمى تحجير في نكاح.
ونوه عدد من مراجعي المحكمة العامة خطوتها المتمثلة في التحول للقضاء المتخصص مؤملين محاصرة المواعيد الطويلة. وطالب كل من أيمن الجهني، صالح بن سالم، إبراهيم القثمي، سالم باواكد، عبدالرشيد شاهين، محسن حسين، رائد العبدالله، تعيين المزيد من القضاة لمواجهة تزايد عدد القضايا وإيجاد مقر لاستقبال وتوجيه المراجعين وتعريفهم بالأنظمة الجديدة.
من جانبها، قالت أم خالد (والتي تراجع دوائر الأحوال الشخصية) إن قرار إنشاء دوائر قضائية خاصة بقضايا المرأة أثلج صدور العديد من السيدات اللواتي لديهن معاناة في قضايا الأحوال الأسرية، وتتمنى أم ضحى في دعواها إعادة النظر في مبلغ النفقة الذي يصرف للأبناء لأنه غالبا لا يتعدى الـ600 ريال للطفل الرضيع في حين أن احتياجات الطفل في هذه المرحلة تكلف ميزانية الأم المطلقة الكثير، فيما قالت سلوى (مطلقة منذ خمس سنوات) إن سرعة إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية خاصة الطلاق تنعكس إيجابيا على تخلص المطلقة من ممطالة المطلق في عدم التقدم للمحكمة لاستخراج صك الطلاق خاصة أن العديد من المطلقات ليس لديهن خلفية حقوقية عن إجراءات طلب التقاضي لإثبات الطلاق.
وقالت حنان إن إنشاء الدوائر الخاصة بقضايا الأحوال الشخصية وفي ظل اختصار مدة التقاضي سيضع حدا لمعاناة النساء في مراجعة المحكمة التي كانت تطول وتجعل المرأة تتقدم بطلب الخلع نظرا لطول المدة الزمنية للبت في إجراءات الطلاق.