نفت مصادر سياسية مطلعة في بيروت أمس، وجود أي اتفاق بين تيار المستقبل والتيار العوني، حول انتخاب العماد ميشال عون رئيسا توافقيا، مؤكدة أنه أمر غير قابل للنقاش وأن أي توافق ممكن أن يحصل يجب أن يكون حول شخص قريب من الطرفين.
ولفتت المصادر، إلى أن الدكتور سمير جعجع هو مرشح 14 آذار والعماد عون مرشح 8 آذار وأي توافق يجب أن يحصل على شخص حيادي ثالث. مبينة أن الأسماء كثيرة تبدأ من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مرورا بقائد الجيش جان قهوجي وغيرهما من الأسماء المطروحة والتي لا توالي أي فريق ضد فريق آخر.
وأكد الخبير الدستوري وسيم منصوري في توضيح لـ«عكاظ» أن أي موظف من الفئة الأولى يحتاج إلى تعديل للدستور من أجل انتخابه رئيسا للجمهورية، ولكن هناك سابقة دستورية يجري تداولها حول ما حصل خلال انتخاب الرئيس ميشال سليمان، وتقول إنه في حال انتهاء ولاية رئاسة الجمهورية تصبح مهلة السنتين «غير ملحة»، وبالتالي يمكن انتخاب رئيس جديد دون الأخذ بعين الاعتبار التعديل الدستوري، فإذا سقطت مهلة الرئيس بفترة تسقط فترة السنتين وهي التي بررت انتخاب الرئيس ميشال سليمان آنذاك، وبالتالي فإن إمكانية انتخاب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو قائد الجيش جان قهوجي من دون تعديل الدستور تصبح ممكنة بعد 25 مايو.
من جهته، أشار عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا، إلى أن فريق 8 آذار يعطل عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد، مبديا أسفه لأن هذا الفريق يحاول تحميل مسؤولية التعطيل للفريق الذي يشارك ويحضر الجلسات النيابية، متوقعا تكرار ما حصل في الجلستين السابقتين وغياب فريق 8 آذار.
كما رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري، أن حزب الله يحاول تصغير المساحة اللبنانية على حساب المساحة الإقليمية، لافتا إلى أن الفريق الآخر يطلق حججا نتيجة الإرباك الموجود لديه، وما يدل على ذلك هو أنه لم يستطع حتى الآن أن يجمع إلا على الورقة البيضاء.
من جهته، رأى عضو كتلة الرئيس نبيه بري النائب علي خريس، أن جلسة يوم الخميس لانتخاب الرئيس ستكون شبيهة بجلسة الأسبوع الماضي ولن يكون هناك نصاب، لافتا إلى أن فريقه 8 آذار على قناعة تامة أن هذا الاستحقاق هو استحقاق أساسي ويجب أن يتم في المواعيد المحددة.
ولفتت المصادر، إلى أن الدكتور سمير جعجع هو مرشح 14 آذار والعماد عون مرشح 8 آذار وأي توافق يجب أن يحصل على شخص حيادي ثالث. مبينة أن الأسماء كثيرة تبدأ من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مرورا بقائد الجيش جان قهوجي وغيرهما من الأسماء المطروحة والتي لا توالي أي فريق ضد فريق آخر.
وأكد الخبير الدستوري وسيم منصوري في توضيح لـ«عكاظ» أن أي موظف من الفئة الأولى يحتاج إلى تعديل للدستور من أجل انتخابه رئيسا للجمهورية، ولكن هناك سابقة دستورية يجري تداولها حول ما حصل خلال انتخاب الرئيس ميشال سليمان، وتقول إنه في حال انتهاء ولاية رئاسة الجمهورية تصبح مهلة السنتين «غير ملحة»، وبالتالي يمكن انتخاب رئيس جديد دون الأخذ بعين الاعتبار التعديل الدستوري، فإذا سقطت مهلة الرئيس بفترة تسقط فترة السنتين وهي التي بررت انتخاب الرئيس ميشال سليمان آنذاك، وبالتالي فإن إمكانية انتخاب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أو قائد الجيش جان قهوجي من دون تعديل الدستور تصبح ممكنة بعد 25 مايو.
من جهته، أشار عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب انطوان زهرا، إلى أن فريق 8 آذار يعطل عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد، مبديا أسفه لأن هذا الفريق يحاول تحميل مسؤولية التعطيل للفريق الذي يشارك ويحضر الجلسات النيابية، متوقعا تكرار ما حصل في الجلستين السابقتين وغياب فريق 8 آذار.
كما رأى عضو كتلة «المستقبل» النائب عمار حوري، أن حزب الله يحاول تصغير المساحة اللبنانية على حساب المساحة الإقليمية، لافتا إلى أن الفريق الآخر يطلق حججا نتيجة الإرباك الموجود لديه، وما يدل على ذلك هو أنه لم يستطع حتى الآن أن يجمع إلا على الورقة البيضاء.
من جهته، رأى عضو كتلة الرئيس نبيه بري النائب علي خريس، أن جلسة يوم الخميس لانتخاب الرئيس ستكون شبيهة بجلسة الأسبوع الماضي ولن يكون هناك نصاب، لافتا إلى أن فريقه 8 آذار على قناعة تامة أن هذا الاستحقاق هو استحقاق أساسي ويجب أن يتم في المواعيد المحددة.