ضبطت وزارة العدل حالة انتحال واحدة لامرأة في إحدى كتابات العدل الثانية بعد مضي 10 أيام على تفعيل نظام التحقق من الهوية عبر البصمة، وذلك أثناء إجراء سيدة لوكالة شخصية، وبينت الوزارة أنه تم ضبطها عندما طلب منها وضع بصمتها عبر جهاز البصمة للتحقق من هويتها، وعندها تبين لكاتب العدل أن صاحبة البصمة تحمل اسما آخر غير الموثق بطلب التوكيل.
وذكرت الوزارة أن المرأة أقرت بعد سؤالها بانتحالها لشخصية سيدة أخرى، وجرى إثبات الحالة بتقرير ومحضر رسمي، وحولت إلى الأجهزة الأمنية المختصة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد دشن نظام التحقق من البصمة قبل 10 أيام، وأوضح أن تطبيق البصمة في المحاكم وكتابات العدل جاء ليقضي على انتحال الشخصية ورفع الحرج عن المرأة في تعاملها بالمحاكم وكتابات العدل وكذلك عن العاملين من قضاة وكتاب عدل وأعوانهم في السلك العدلي.
وتعمل تقنية البصمة التي تم تعميمها في كافة المحاكم وكتابات العدل والدوائر الإنهائية، بواقع (1076) جهاز قارئ بصمة في كافة المناطق، بإدخال رقم الهوية سواء السجل المدني أو رقم الإقامة وأخذ بصمة الشخص عن طريق جهاز (قارئ البصمة) للتأكد من تطابق البصمة مع رقم الهوية.
وذكرت الوزارة أن المرأة أقرت بعد سؤالها بانتحالها لشخصية سيدة أخرى، وجرى إثبات الحالة بتقرير ومحضر رسمي، وحولت إلى الأجهزة الأمنية المختصة.
وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد دشن نظام التحقق من البصمة قبل 10 أيام، وأوضح أن تطبيق البصمة في المحاكم وكتابات العدل جاء ليقضي على انتحال الشخصية ورفع الحرج عن المرأة في تعاملها بالمحاكم وكتابات العدل وكذلك عن العاملين من قضاة وكتاب عدل وأعوانهم في السلك العدلي.
وتعمل تقنية البصمة التي تم تعميمها في كافة المحاكم وكتابات العدل والدوائر الإنهائية، بواقع (1076) جهاز قارئ بصمة في كافة المناطق، بإدخال رقم الهوية سواء السجل المدني أو رقم الإقامة وأخذ بصمة الشخص عن طريق جهاز (قارئ البصمة) للتأكد من تطابق البصمة مع رقم الهوية.