للمرة الرابعة على التوالي، فشل مجلس النواب اللبناني أمس في انتخاب رئيس للجمهورية، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة المقدر بثلثي أعضاء المجلس النيابي البالغ 128 نائبا.
وحضر جلسة أمس 77 نائبا من أصل 86 نائبا كان يفترض حضورهم. وقرر رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل جلسة الانتخاب إلى 22 مايو أي قبل 3 أيام من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان منتصف ليل 24 مايو الحالي.
وكانت التوقعات تشير إلى عدم اكتمال نصاب الجلسة بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على اسم رئيس الجمهورية المقبل. وإذا ما تعذر انتخاب الرئيس، فإن حكومة تمام سلام ستقوم بمهام الرئاسة الأولى إلى أن يتم انتخاب الرئيس الجديد.
يذكر أن جلسة الانتخابات الرئاسية الأولى، في 23 أبريل الماضي حضرها 124 نائبا من أصل 128. ويحتاج المرشح للرئاسة إلى ثلثي أعضاء مجلس النواب في دورة الانتخاب الأولى، على أن ينال أصوات نصف أعضاء المجلس + 1 في الدورة الثانية.
وفي دورة الانتخاب الأولى، حصل زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على 48 صوتا، فيما نال النائب هنري حلو 16 صوتا، ووجدت في صندوق الاقتراع 52 ورقة بيضاء، فضلت قوى 8 آذار النيابية وأبرزها كتلة النائب ميشال عون وكتلة حزب الله الاقتراع بها لأنها لم تعلن بعد عن مرشحها للرئاسة.
ولعل ما ميز الجلسة الرابعة عن سابقاتها، ارتفاع نسبة التفاؤل عند عدد من النواب من كتل متنوعة حول إمكانية انتخاب رئيس جديد قبل 25 مايو. وقال عضو الكتلة العونية النائب آلان عون، نسعى إلى إيجاد ظروف من أجل انتخاب رئيس وننتظر إلى الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الاتصالات تسعى إلى الوصول إلى جلسة انتخاب رئيس جديد.
ورأى عضو كتلة الرئيس نبيه بري النائب عبدالمجيد صالح، أن ثمة فرصة للوصول إلى رئيس صنع في لبنان، وأن هناك تواصلا لكسر المشهد السياسي القائم.
واعتبر عضو كتلة المستقبل النائب سيرج طورسركسيان، أن المحاولة مستمرة للاتفاق على مرشح للرئاسة من خلال الاتصالات، داعيا إلى عدم الاستسلام للقرار الخارجي.
ولم يستبعد حدوث اختراق لسلة الأسماء الأربعة المطروحة للرئاسة.
وأشار عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم، إلى أن الحلول في لبنان تأتي في اللحظات الأخيرة، كاشفا أن هناك أجواء تؤكد أنه سيكون لدينا رئيس جديد للجمهورية قبل 25 مايو. وأفاد أن البعض يستعمل ملف السلسلة لتحويل الأنظار عن تعطيل النصاب في الاستحقاق الرئاسي والابتعاد عن الأنظمة الديمقراطية.
وفيما يتعلق بالجلسة التشريعية المحددة في 27 مايو لبحث السلسلة، أكد كرم أنه لا يمكن الذهاب إلى التشريع في حال عدم وجود رئيس.
وحضر جلسة أمس 77 نائبا من أصل 86 نائبا كان يفترض حضورهم. وقرر رئيس مجلس النواب نبيه بري تأجيل جلسة الانتخاب إلى 22 مايو أي قبل 3 أيام من انتهاء ولاية الرئيس ميشال سليمان منتصف ليل 24 مايو الحالي.
وكانت التوقعات تشير إلى عدم اكتمال نصاب الجلسة بسبب عدم التوصل إلى اتفاق على اسم رئيس الجمهورية المقبل. وإذا ما تعذر انتخاب الرئيس، فإن حكومة تمام سلام ستقوم بمهام الرئاسة الأولى إلى أن يتم انتخاب الرئيس الجديد.
يذكر أن جلسة الانتخابات الرئاسية الأولى، في 23 أبريل الماضي حضرها 124 نائبا من أصل 128. ويحتاج المرشح للرئاسة إلى ثلثي أعضاء مجلس النواب في دورة الانتخاب الأولى، على أن ينال أصوات نصف أعضاء المجلس + 1 في الدورة الثانية.
وفي دورة الانتخاب الأولى، حصل زعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على 48 صوتا، فيما نال النائب هنري حلو 16 صوتا، ووجدت في صندوق الاقتراع 52 ورقة بيضاء، فضلت قوى 8 آذار النيابية وأبرزها كتلة النائب ميشال عون وكتلة حزب الله الاقتراع بها لأنها لم تعلن بعد عن مرشحها للرئاسة.
ولعل ما ميز الجلسة الرابعة عن سابقاتها، ارتفاع نسبة التفاؤل عند عدد من النواب من كتل متنوعة حول إمكانية انتخاب رئيس جديد قبل 25 مايو. وقال عضو الكتلة العونية النائب آلان عون، نسعى إلى إيجاد ظروف من أجل انتخاب رئيس وننتظر إلى الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن الاتصالات تسعى إلى الوصول إلى جلسة انتخاب رئيس جديد.
ورأى عضو كتلة الرئيس نبيه بري النائب عبدالمجيد صالح، أن ثمة فرصة للوصول إلى رئيس صنع في لبنان، وأن هناك تواصلا لكسر المشهد السياسي القائم.
واعتبر عضو كتلة المستقبل النائب سيرج طورسركسيان، أن المحاولة مستمرة للاتفاق على مرشح للرئاسة من خلال الاتصالات، داعيا إلى عدم الاستسلام للقرار الخارجي.
ولم يستبعد حدوث اختراق لسلة الأسماء الأربعة المطروحة للرئاسة.
وأشار عضو كتلة القوات اللبنانية النائب فادي كرم، إلى أن الحلول في لبنان تأتي في اللحظات الأخيرة، كاشفا أن هناك أجواء تؤكد أنه سيكون لدينا رئيس جديد للجمهورية قبل 25 مايو. وأفاد أن البعض يستعمل ملف السلسلة لتحويل الأنظار عن تعطيل النصاب في الاستحقاق الرئاسي والابتعاد عن الأنظمة الديمقراطية.
وفيما يتعلق بالجلسة التشريعية المحددة في 27 مايو لبحث السلسلة، أكد كرم أنه لا يمكن الذهاب إلى التشريع في حال عدم وجود رئيس.