لا يوجد دليل واحد على أن الشركات الأفضل حوكمة مربحة أكثر من الشركات غير المحوكمة. لكن باقي الأدلة تكاد تجزم بأن الشركات غير المحوكمة تصبح عالية المخاطر في المدى البعيد وتنهار مهما فعلت لمحاولة إنقاذها. بينما الشركات التي تدعي الحوكمة أيضا تعاني من نفس الأخطار مثل غير المحوكمة. والبعض يعتقد بأن كبر حجم الأعمال قد يمنع ذلك أو القوة المالية ولكنه لا يعني إلا السقوط من أعلى وبجلبه أكثر. وأكبر دليل على ذلك بعض الشركات المساهمة وبعض الشركات العائلية والمهازل التي تحصل في أرباحها والمردود على رأس المال قبل تحويلها لمساهمة وبعد تداولها في السوق، وهي تتبع لنظام محوكم وعليها الامتثال لقوانين حوكمة سوق المال. ورغم ذلك هذا لا يجعلها تنمو في أرباحها وأعمالها. فلا توجد علاقه اضطرادية بل مستقلة بين الأرباح والحوكمة. وهي أشبه بمبدأ أن الله يعطي الدنيا لمن يحب ولا يحب. وكذا نجاح المديرين والشركات. وهي معادلة صعب فهمها لمن لم يعايش كل هذه الحالات.
في نفس الوقت هذا لا يعني أن الشركات غير المحوكمة كلها أرباحها متميزة وتنمو نموا سريعا أو التي لا تتبع لأي جهة تنظيمية رسمية فعالة. الحقيقة هي أن الأشياء الأساسية أهم مثل التنظيم للعمل والاستراتيجية الذكية ووضوح الرؤية والأهداف والذكاء التحويري للموارد والشبكات التوريدية وسلسلة الإمداد والاستعمال الأمثل للموارد والقائمة طويلة من أشياء أخرى أهم من الحوكمة. وما ينطبق على الحوكمة ينطبق على المراقبة المالية. فهذه لها مقالة مستقلة.
ونحن هنا لسنا مع أو ضد المدرسة التي ترجح أيا من الكفتين. ولكن ضد الحوكمة الكاذبة التي تعطي الانطباع بأنها موجودة وهي لا تعدو عن كونها كلمات مطبوعة على ورق. وأن المنشأة أو الشركة في الواقع تدار بأسلوب استبدادي ومن مدرسة الرأي الواحد ودبابير من المنافقين الموافقين لإرضاء سيادته. وتضارب المصالح يفوح في كل مكان في المباني المستفيد منها والشركات والموردين الذين يعمل لديهم نصف موظفيه وشركائه ويتحدث عن الفضيلة وهي منه براء.
قمنا بتحليل عشرات الشركات السعودية مع ملاكها وبحضورهم وبدونهم مع مديري شركاتهم. وهي حسب الأرقام من أنجح الشركات في البلاد. لا تغتروا بالمظاهر الباطن فيه من الصرامة وعدم الثقة بأكبر مديرين فهم يعاملون معاملة تنم عن حوكمة مسرحية لا أكثر ولا أقل. ومن الأمور المضحكة أن من أشهر المتحدثين عن الحوكمة والإدارة والأخلاقيات هم أقلهم إنجازا فيها. وليتني من يقرر من يستحق جائزة الأفضل والأسوأ. وجدت بأم عيني ذبابة في غرفة العمليات اليومية لمستشفى سبعة نجوم، أتعرفون ماذا تعني هذه الذبابة لو وقفت على جرح داخلي مفتوح، إنها النهاية للمريض.
لو لم نكن كما نحن الآن لكنا سادة العالم. ولنكف عن الثرثرة عن الحوكمة غير المجدية ونطبق الحوكمة الحقيقية. ونكف عن الاستماع لمن ينافق عن الحوكمة وهي منهم براء وخاصة من غير المحترفين.
عندما تأخذ أموال مساهمين أو شركاء ولا تعطيهم حقوقهم سينالك عاجلا أم آجلا بك أو بدونك حكم عادل، والمشاهدات كثيرة وأكثر من أن تحصى. يبيعون السهم للمساهم بأعلى الأسعار ثم فجأة تختفي الأرباح وتبدأ الخسائر في الظهور أو توزع الحصص بالمزاج والأصول بالإجحاف وانتظر إنهم منتظرون.
في نفس الوقت هذا لا يعني أن الشركات غير المحوكمة كلها أرباحها متميزة وتنمو نموا سريعا أو التي لا تتبع لأي جهة تنظيمية رسمية فعالة. الحقيقة هي أن الأشياء الأساسية أهم مثل التنظيم للعمل والاستراتيجية الذكية ووضوح الرؤية والأهداف والذكاء التحويري للموارد والشبكات التوريدية وسلسلة الإمداد والاستعمال الأمثل للموارد والقائمة طويلة من أشياء أخرى أهم من الحوكمة. وما ينطبق على الحوكمة ينطبق على المراقبة المالية. فهذه لها مقالة مستقلة.
ونحن هنا لسنا مع أو ضد المدرسة التي ترجح أيا من الكفتين. ولكن ضد الحوكمة الكاذبة التي تعطي الانطباع بأنها موجودة وهي لا تعدو عن كونها كلمات مطبوعة على ورق. وأن المنشأة أو الشركة في الواقع تدار بأسلوب استبدادي ومن مدرسة الرأي الواحد ودبابير من المنافقين الموافقين لإرضاء سيادته. وتضارب المصالح يفوح في كل مكان في المباني المستفيد منها والشركات والموردين الذين يعمل لديهم نصف موظفيه وشركائه ويتحدث عن الفضيلة وهي منه براء.
قمنا بتحليل عشرات الشركات السعودية مع ملاكها وبحضورهم وبدونهم مع مديري شركاتهم. وهي حسب الأرقام من أنجح الشركات في البلاد. لا تغتروا بالمظاهر الباطن فيه من الصرامة وعدم الثقة بأكبر مديرين فهم يعاملون معاملة تنم عن حوكمة مسرحية لا أكثر ولا أقل. ومن الأمور المضحكة أن من أشهر المتحدثين عن الحوكمة والإدارة والأخلاقيات هم أقلهم إنجازا فيها. وليتني من يقرر من يستحق جائزة الأفضل والأسوأ. وجدت بأم عيني ذبابة في غرفة العمليات اليومية لمستشفى سبعة نجوم، أتعرفون ماذا تعني هذه الذبابة لو وقفت على جرح داخلي مفتوح، إنها النهاية للمريض.
لو لم نكن كما نحن الآن لكنا سادة العالم. ولنكف عن الثرثرة عن الحوكمة غير المجدية ونطبق الحوكمة الحقيقية. ونكف عن الاستماع لمن ينافق عن الحوكمة وهي منهم براء وخاصة من غير المحترفين.
عندما تأخذ أموال مساهمين أو شركاء ولا تعطيهم حقوقهم سينالك عاجلا أم آجلا بك أو بدونك حكم عادل، والمشاهدات كثيرة وأكثر من أن تحصى. يبيعون السهم للمساهم بأعلى الأسعار ثم فجأة تختفي الأرباح وتبدأ الخسائر في الظهور أو توزع الحصص بالمزاج والأصول بالإجحاف وانتظر إنهم منتظرون.