يفترض في هذه المرافق (شركات الاتصالات) أنها تقف على قمة الهرم التكنولوجي في أعمالها.. وبالتالي تتوفر لديها معرفة تكنولوجية أوسع، مقارنة مع كافة المرافق بارتباط اختصاصها بالجديد من التكنولوجيا الحديثة.. بل وأضحى (الإنترنت) شريانا هاما ورئيسيا في أعمال كافة المرافق ولزوم كافة الأفراد ومضاربات جميع الشركات وسير المؤسسات والخدمات وتعاملات البنوك والخطوط الجوية.. إلى آخر ما يمكن ويلزم التعامل معه.
وبدون (الإنترنت) تتقطع وسائل أعمال الحكومة الإلكترونية وتتعطل المعاملات بكافة أنواعها البلدية والتجارية والبنكية والحكومية والمرورية والاستقدام والجوازات وغير ذلك.. بمعنى أن تصور أداء الوزارات والمرافق والبنوك والخطوط والخدمات والأفراد والمواطنين لتعمل من خلالها «الحكومة الإلكترونية» يعيش تحت تهديد انقطاع «الإنترنت»، فيبقى المتعطل حائرا ومتجمدا.. إن لم يكن داعيا بأن نعود «للحكومة اليدوية».
عندنا في حي الشاطئ رقم (1) في جدة.. ودون مبالغة.. نقوم ببلاغات شبه يوميه إن لم يكن لأكثر من بلاغ في يوم واحد عن الأعطال المتكررة التي لم تستفد ولم تتحسن بعد إضافة شبكة الألياف الجديدة ولم يرفع أداءها تسديد رسوم رفع السرعة.. ولم يجد الفنيون حلولا مريحة تشفع لتسديد الفواتير والرسوم المتزايدة.. الأمر الذي يؤدى لتجمد وتعطل متكرر في التعامل مع المرافق والجهات الآنفة ذكرها. وقد يترتب على ذلك ــ في كثير من الأحيان ــ ضرر وتعطيل لإجراءات لدى دوائر قد تنال الواحد غرامات تأخيـر.. إضافة إلى حرج في مواعيد صرف بنكية قد ينالها التوقف بما يشعل التساؤل لدى المستفيد في الطرف الآخر.. إن لم يكن احتمال لجوئه للشكوى في حالة تأخر استلامه حقوقه حسب الموعد..
ليس نقلا من أحد، وإنما من واقع تجربة مباشرة.. كنت في شارع قرب مقر إقامتي فرأيت كابينة هاتف مفتوحة على مصراعيها، بينما تتدلى منها الأسلاك في شتى الاتجاهات.. فتابعت المرور على الموقع لثلاثة أيام متوالية.. لعل فرقة فنية تعود إليها.. ولما تحقق عدم الرجوع أمرت من في مكتبي إبلاغ الهاتف بالموضوع.. حينها قال لي أيضا أنه لاحظ هذه الكابينة مفتوحة بهذا النحو منذ أشهر!! وتم تبليغ المسؤولين ووصلت الفرقة لقفل الكابينة.. وفى هذه الحالة يتبين ضعف الرقابة والمراقبة وسوء الأداء الميداني!
وفى المدينة المنورة.. منذ عام مضى تقريبا تقدم من أعرفه لطلب هاتف ثابت في موقعين مأهولين بالسكان.. الأول في منطقة قربان المعروفة قرب وسط البلد، والثاني في منطقة بئر الخاتم المشهورة قرب «قباء».. وإلى تاريخه يقول مسؤول الهاتف للمعقب.. «لا إمكانية مالية في اعتماد مبالغ من الإدارة المركزية في الرياض للتوسع»؟!.. وهذا آخر جواب يمكن للواحد فينا سماعه!.. ليس فقط لأن الهاتف يتمتع بإيرادات واسعة ومريحة.. إنما أيضا بأنظمة بعيده عن الروتين.. كما أن خسارة الإيرادات تأتى من أي زبون أو زبائن آخرين يعانون من نفس المشكلة في الموقعين.. هي خسارة اقتصادية لإيرادات ينمو الهاتف بها في اتجاهاته المختلفة.
لقد بدأت شركات الاتصالات فيما مضى بمستويات عالية تعودنا جميعا عليها فكانت مصدر فخــر لنـا.. ولا نرغـب مجاملتها.. قد تيسر الكثير منها.. وإنما هو الأمل والرجاء أن تعود للتطور وأن يتحسن أداء «الإنترنت» وأعمال الهاتف.. أو يتم تخفيض الفواتير والرسوم لتتقابل مع مستوى الخدمة المنخفض حاليا في بعض المناطق.. أو أن يتم ــ كذلك ــ العودة «للحكومة اليدوية»..
«الإنترنت» يمكن له أن يكون أداة فعالة ورائدة في توهج سير أعمال المرافق والدولة والتجارة والمال، ويمكن أن يكون أيضا عكس ذلك.. بمعنى انكفاءة وتجمد.. ومن ثم تقع على عاتقه مسؤولية الإنجاز والحضارة في المعاملات في العصر القائم.
والثقة في أن تتمكن شركات الاتصالات من مواكبة أمور أداء الدوائر والخدمات والمرافق والبنوك والخطوط الجوية.. وغيرها.. كبيرة لنكون حقا في عالم متطور..
و«العود للوطن أحمد»..
وبدون (الإنترنت) تتقطع وسائل أعمال الحكومة الإلكترونية وتتعطل المعاملات بكافة أنواعها البلدية والتجارية والبنكية والحكومية والمرورية والاستقدام والجوازات وغير ذلك.. بمعنى أن تصور أداء الوزارات والمرافق والبنوك والخطوط والخدمات والأفراد والمواطنين لتعمل من خلالها «الحكومة الإلكترونية» يعيش تحت تهديد انقطاع «الإنترنت»، فيبقى المتعطل حائرا ومتجمدا.. إن لم يكن داعيا بأن نعود «للحكومة اليدوية».
عندنا في حي الشاطئ رقم (1) في جدة.. ودون مبالغة.. نقوم ببلاغات شبه يوميه إن لم يكن لأكثر من بلاغ في يوم واحد عن الأعطال المتكررة التي لم تستفد ولم تتحسن بعد إضافة شبكة الألياف الجديدة ولم يرفع أداءها تسديد رسوم رفع السرعة.. ولم يجد الفنيون حلولا مريحة تشفع لتسديد الفواتير والرسوم المتزايدة.. الأمر الذي يؤدى لتجمد وتعطل متكرر في التعامل مع المرافق والجهات الآنفة ذكرها. وقد يترتب على ذلك ــ في كثير من الأحيان ــ ضرر وتعطيل لإجراءات لدى دوائر قد تنال الواحد غرامات تأخيـر.. إضافة إلى حرج في مواعيد صرف بنكية قد ينالها التوقف بما يشعل التساؤل لدى المستفيد في الطرف الآخر.. إن لم يكن احتمال لجوئه للشكوى في حالة تأخر استلامه حقوقه حسب الموعد..
ليس نقلا من أحد، وإنما من واقع تجربة مباشرة.. كنت في شارع قرب مقر إقامتي فرأيت كابينة هاتف مفتوحة على مصراعيها، بينما تتدلى منها الأسلاك في شتى الاتجاهات.. فتابعت المرور على الموقع لثلاثة أيام متوالية.. لعل فرقة فنية تعود إليها.. ولما تحقق عدم الرجوع أمرت من في مكتبي إبلاغ الهاتف بالموضوع.. حينها قال لي أيضا أنه لاحظ هذه الكابينة مفتوحة بهذا النحو منذ أشهر!! وتم تبليغ المسؤولين ووصلت الفرقة لقفل الكابينة.. وفى هذه الحالة يتبين ضعف الرقابة والمراقبة وسوء الأداء الميداني!
وفى المدينة المنورة.. منذ عام مضى تقريبا تقدم من أعرفه لطلب هاتف ثابت في موقعين مأهولين بالسكان.. الأول في منطقة قربان المعروفة قرب وسط البلد، والثاني في منطقة بئر الخاتم المشهورة قرب «قباء».. وإلى تاريخه يقول مسؤول الهاتف للمعقب.. «لا إمكانية مالية في اعتماد مبالغ من الإدارة المركزية في الرياض للتوسع»؟!.. وهذا آخر جواب يمكن للواحد فينا سماعه!.. ليس فقط لأن الهاتف يتمتع بإيرادات واسعة ومريحة.. إنما أيضا بأنظمة بعيده عن الروتين.. كما أن خسارة الإيرادات تأتى من أي زبون أو زبائن آخرين يعانون من نفس المشكلة في الموقعين.. هي خسارة اقتصادية لإيرادات ينمو الهاتف بها في اتجاهاته المختلفة.
لقد بدأت شركات الاتصالات فيما مضى بمستويات عالية تعودنا جميعا عليها فكانت مصدر فخــر لنـا.. ولا نرغـب مجاملتها.. قد تيسر الكثير منها.. وإنما هو الأمل والرجاء أن تعود للتطور وأن يتحسن أداء «الإنترنت» وأعمال الهاتف.. أو يتم تخفيض الفواتير والرسوم لتتقابل مع مستوى الخدمة المنخفض حاليا في بعض المناطق.. أو أن يتم ــ كذلك ــ العودة «للحكومة اليدوية»..
«الإنترنت» يمكن له أن يكون أداة فعالة ورائدة في توهج سير أعمال المرافق والدولة والتجارة والمال، ويمكن أن يكون أيضا عكس ذلك.. بمعنى انكفاءة وتجمد.. ومن ثم تقع على عاتقه مسؤولية الإنجاز والحضارة في المعاملات في العصر القائم.
والثقة في أن تتمكن شركات الاتصالات من مواكبة أمور أداء الدوائر والخدمات والمرافق والبنوك والخطوط الجوية.. وغيرها.. كبيرة لنكون حقا في عالم متطور..
و«العود للوطن أحمد»..