التطورات المتلاحقة التي تشهدها ليبيا في الوقت الراهن، تصدرت العناوين الرئيسية في الصحافة ووسائل الإعلام العربية والعالمية، كما كانت محورا لسلسلة اتصالات واجتماعات سياسية وأمنية على الصعيدين الإقليمي والدولي، وذلك بهدف رصد التوقعات المستقبلية لهذا البلد العربي المهم، بحكم ثرواته النفطية الضخمة، وموقعه الجيوسياسي المهم، إلى جانب تواجد ميليشيات عسكرية إسلامية قوية باتت متحكمة إلى حد كبير في المشهد الليبي، بل إن بعضها على صلة وثيقة مع تنظيم القاعدة. في الواقع، فإن ليبيا لم تعرف الاستقرار منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي الديكتاتوري، الذي هيمن على مقدرات الشعب، وصادر وجوف المجتمع والسياسة وكل مظاهر التعددية على مدى أكثر من أربعة عقود من الحكم الاستبدادي/ الفاسد، ما أفسح المجال لتصدر الهويات (المناطقية والقبلية والعرقية) الفرعية. كما نلحظ صعود دور ونفوذ المجموعات والمليشيات العسكرية التي ساهمت في إسقاط القذافي، غير أنها تحولت إلى مراكز قوى وضغط موجهة ضد الدولة ومؤسساتها المدنية والعسكرية الهشة، وخير مثال على ذلك سيطرة المليشيات على موانئ تصدير النفط، ومحاولة تسويقه لحسابها الخاص. نشير هنا إلى تعاقب ثلاثة رؤساء حكومات في مدى عامين فقط، إلى جانب تصاعد أعمال القتل والاغتيال والخطف الذي طال شخصيات مدنية وعسكرية وسفراء ودبلوماسيين عربا وأجانب، ولم يسلم رئيس وزراء ليبيا الأسبق علي زيدان من الاختطاف، كما استقال خليفة زيدان، عبدالله الثني، من منصبه كرئيس للحكومة في شهر أبريل الماضي بعد تعرض أسرته لهجوم من قبل مسلحين. التطور النوعي للأحداث الراهنة الجارية في ليبيا تمثل في العملية الواسعة التي قامت بها قوات موالية للواء المتقاعد خليفة حفتر على ميليشيات إسلامية متشددة في مدينة بنغازي شرق ليبيا، والتي بدأت منذ يوم الخميس 15 مايو من الشهر الجاري، وأطلق عليها عملية الكرامة، وهي وفقا لما أعلنه اللواء حفتر تهدف (لتطهير ليبيا من الإرهاب والعصابات والخارجين عن القانون والالتزام بالعملية الديمقراطية ووقف الاغتيالات، خصوصا التي تستهدف الجيش والشرطة). واعتبر حفتر أن العملية ليست انقلابا، وأن الجيش لن يمارس الحياة السياسية، غير أن الحكومة الليبية وصفت ما يجري بأنه «محاولة انقلاب»، وأمرت باعتقال من شارك في هذه الهجمات. من جهة أخرى، تم إعلان تجميد عمل المؤتمر الوطني العام بعد اقتحام مقره في طرابلس الذي يقول معارضوه إن استمراره غير شرعي منذ انتهاء دورته في 7 فبراير 2014. كما أعلن ما يسمى بالجيش الوطني الليبي الذي يتزعمه حفتر، في بيان متلفز، رفضه لتعيين أحمد معيتيق رئيسا جديدا للحكومة في ليبيا. وصرح حفتر في مؤتمر صحافي في شرق بنغازي أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» يطالب المجلس الأعلى للقضاء «بتكليف مجلس أعلى لرئاسة الدولة يكون مدنيا ويكون من مهامه تكليف حكومة طوارئ والإشراف على الانتخابات البرلمانية القادمة». وأضاف حفتر أن المجلس الرئاسي سيسلم السلطة للبرلمان المنتخب. وقد أعلنت العديد من وحدات الجيش ووزارة الداخلية وبعض التشكيلات المدنية تأييدها لتحرك اللواء حفتر. للرد على ذلك، أعلنت عدة كتائب إسلامية تبعيتها لرئاسة الأركان الليبية، من بينها كتيبة 17 فبراير ومجموعة رافة الله السحاتي القريبة من الإخوان المسلمين، كما أعلنت ميليشيا أنصار الشريعة القريبة من القاعدة وكتيبة شهداء أبو سليم بأنها ستقاتل إلى جانب القوات الحكومية. بغض النظر عن آفاق الصراع الحالي المحتدم، غير أنه لا يمكن عزله عن تفاقم الأزمة المحتدمة التي تعيشها ليبيا على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وحيث تغيب الدولة عن فرض سيادتها في بسط الأمن وتدوير عجلة الاقتصاد، ويستشري الفساد، وهو ما سارع في نفاذ صبر الشارع الليبي إزاء معاناته الطويلة والممتدة، سواء في عهد النظام الديكتاتوري السابق، أو النظام الهش الحالي. كما تتزايد المخاطر من انتشار المليشيات المناطقية، والمجموعات الإسلامية المتطرفة التي تتحكم في البلاد والعباد في الداخل الليبي، كما باتت تشكل مصدر خطر داهم للدول المجاورة من خلال دعمها اللوجستي والمادي والعسكري لتنظيمات متطرفة مماثلة في تلك الدول. السؤال المطروح هنا: هل يتكرر النموذج (السيناريو) المصري في ليبيا ؟ بالطبع هناك فوارق مهمة لا يمكن تجاهلها بين الحالتين المصرية والليبية، أبرزها أن الدولة المصرية متماسكة وعميقة الجذور، ومع أن الجيش المصري كان حاضرا على الدوام كدعامة وركن قوي وأساسي للدولة، غير أنه لم يتدخل ويحسم الصراع ضد هيمنة الإسلام السياسي المتمثل بالإخوان المسلمين، إلا بعيد مشاهدته لعشرات الملايين من المصريين تنزل إلى ميادين وساحات مصر ومن أقصاها إلى أقصاها في 30 يونيو الماضي تهتف بسقوط حكم مرسي والمرشد، في حين أن الدولة والجيش والمجتمع المدني في ليبيا يعاني من الهشاشة والضعف إزاء سطوة المليشيات المحلية. بطبيعة الحال لا يمكن استبعاد تأثير دور العاملين الإقليمي والدولي، في تحديد وحسم مستقبل ليبيا، في ظل تزايد المخاوف من الانفلات الأمني، وتنامي خطر المجموعات الإسلامية المتشددة والمتطرفة وإمكانية انتقاله إلى الغرب والدول المجاورة.