اتفقت مكاتب الاستقدام في المنطقة الشرقية على ضرورة تطوير العقد الموحد المعتمد منذ 20 عاما من قبل وزارة العمل، مشددين على ضرورة مشاركة المكاتب، وجهات قانونية، وممثلين من وزارة العمل في عملية دراسة العقد الموحد. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع لمكاتب الاستقدام الذي نظمته لجنة الاستقدام أمس في مقر غرفة الشرقية. وطالبوا بضرورة وجود ممثلين من شركات، ومكاتب الاستقدام وقت إصدار خطابات رفض العمالة من قبل مكاتب إيواء العمالة الهاربة التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية، معتبرين الآلية الحالية في إصدار التأشيرات لا تخدم مكاتب الاستقدام، ولاسيما أن مكاتب الإيواء ليست في وارد العديد من الملاحظات الناجمة عن هروب العمالة. وكشف نائب رئيس اللجنة إبراهيم الصانع عن قرب انتهاء وزارة العمل من مشروع إصدار التأشيرات بأسماء مكاتب الاستقدام، وشركات الاستقدام المرخصة، مشيدا بالتعاون بين مكاتب الاستقدام للتصدي لظاهرة التفاويض الإلكترونية من قبل مكاتب الخدمات العامة، وتجار الشنطة، مشيرا إلى أن هذا التعاون ساهم في القضاء على 90 في المئة من الممارسات الخاطئة، لافتا إلى أن مكاتب الخدمات العامة التي لاتزال تتعامل مع التفاويض الإلكترونية قليلة جدا، مطالبا كافة المكاتب بضرورة التصدي لهذه الفئة. واعتبر تحرك وزارة العمل في فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال على المكاتب المخالفة أمر إيجابي.