مرت على الإدارة الصحية العديد من الأزمات خلال السنوات الماضية ومنها أنفلونزا الطيور وأخيرا ــ وللأسف لن تكون آخرا ــ كورونا، وهناك غيرها الكثير من الأمراض الخطيرة مثل السمنة والسكر وصلت إلى حد الوباء منذ مدة ولكن لأنها لا تؤدي إلى الوفاة لذا لم يهتم لها الإعلام بالرغم من أنها تكلف الإنسان وعائلته والدولة تكاليف باهظة جدا.
وهنا يجب أن نتساءل ماذا سيفعل الوزير المكلف حاليا مما لم يفعله الوزير السابق ؟
سيقوم بعمل زيارات ميدانية على بعض المستشفيات والمراكز الصحية ويأخذ عددا من القرارات التي تدغدغ مشاعر المواطنين مصحوبة بصور وأخبار إعلامية لن تعالج ولن توجد علاجا للمرضى ولن تشفي مريضا إلا بحول الله وقوته وإرادته لأنها كلها في إطار الدعاية دون تحقيق واقع لن يعملها الوزير الطبيب لأنه يعلم أنه لا جدوى منها وأن لديه أمراضا وأوبئة أكثر خطورة وفتكا يجب الاهتمام والتركيز عليها، كما أنه لن ينقل موارد مالية مخصصة لبرامج ومشاريع لسحبها والإنفاق منها على كورونا، ولكن الوزير القادم من مجتمع الأعمال ممكن أن يعملها أو تأتيه الموافقة على صرف ــ غير مراقب ــ للمعالجة مما لم تعط لوزير طيب كان يحارب لتعزيز ميزانية وزارته لمحاولة تطوير الإدارة الطبية قدر المستطاع.
سنكتشف أن الميزانية الضخمة للوزارة هي رواتب وأن توظيف الأطباء في مواقع الإدارة خطأ استراتيجي وأن دعم الوزارة للقطاع الخاص سلبي على عكس ما يجب أن يكون كما هو الحال في جميع القطاعات الأخرى، وأن شركات التأمين تعمل لمصلحتها الخاصة على حساب المرضى بأنانية مطلقة ولم تساعد على تطور الخدمات الصحية، وأن معظم الأطباء لديهم عيادات ظاهرة أو وهمية ويشاركهم معظم أساتذة الجامعات، وأن شركات تصنيع الدواء هي فقط لإنتاج الأسبرين والبنادول ومراهم الجلد بلا أي أبحاث أو إضافة للعمل الطبي، ولذلك سيكون لدينا كورونا جديدة لأن مدخنة محطة تحلية المياه بجدة تنفث سمومها، ومياه الصرف الصحي متغلغلة في جذور تربة جدة وأن أسماك البحر مسممة واللحوم والطعام به ما به لأن البلديات لا تراقب المطاعم ولا البطاقات الصحية لعمال المطاعم وما في حكمها، وكذلك معظم تحضيرات المطاعم تتم في مخازن وشقق سكن العمالة.
كورونا ليس فيروسا صحيا بل هو فيروس الإدارة، سنكتشف معها أن مطهرات المستشفيات هي مجرد مياه ملونة لضعف وانعدام الجودة والنوعية بالتبعية لترسية المناقصات على الأقل سعرا والذي سيكون على حساب النوع والجودة، وهذا يسري على الكل بما فيها الصحة ولن أتحدث عن عدم ملاءمة عدد الأسرة مع عدد السكان فمثلها القضاء ومعظم الدوائر التي تكدست في المركز الرئيسي وانعدمت في الفروع.
كورونا مرض إداري وليس طبيا وأرجو أن يفهم ذلك وزراء المالية والصحة والخدمة المدنية، ويعلم وزير التعليم العالي أن جميع جامعاته وكليات الطب فيها لم تقدم شيئا يذكر لمعالجة هذا الأمر حتى لو معنويا، ويسمع معالي وزير العمل ورئيس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويدرك ذلك مجلس الشورى عند مراقبة التقارير، وأن تضطلع الغرف التجارية بمسؤوليتها الحقيقية بعد أن أصبحت مرافق لخدمة موظفيها وليس لقطاع الأعمال، ويدرك مسؤولو وزارات البلديات والشؤون الإسلامية والإعلام وهيئات البيئة والتلفزيون والاتصالات والإعلام المرئي والمسموع وغيرهم أن هناك الكثير الذي يجب القيام به لمعالجة كورونا الإدارة فهي فقط التي ستقضي على جميع كورونات الصحة وكذلك أي كورونا في أي مكان آخر.
أجارنا الله وإياكم من الأمراض الصحية.. والإدارية.
وهنا يجب أن نتساءل ماذا سيفعل الوزير المكلف حاليا مما لم يفعله الوزير السابق ؟
سيقوم بعمل زيارات ميدانية على بعض المستشفيات والمراكز الصحية ويأخذ عددا من القرارات التي تدغدغ مشاعر المواطنين مصحوبة بصور وأخبار إعلامية لن تعالج ولن توجد علاجا للمرضى ولن تشفي مريضا إلا بحول الله وقوته وإرادته لأنها كلها في إطار الدعاية دون تحقيق واقع لن يعملها الوزير الطبيب لأنه يعلم أنه لا جدوى منها وأن لديه أمراضا وأوبئة أكثر خطورة وفتكا يجب الاهتمام والتركيز عليها، كما أنه لن ينقل موارد مالية مخصصة لبرامج ومشاريع لسحبها والإنفاق منها على كورونا، ولكن الوزير القادم من مجتمع الأعمال ممكن أن يعملها أو تأتيه الموافقة على صرف ــ غير مراقب ــ للمعالجة مما لم تعط لوزير طيب كان يحارب لتعزيز ميزانية وزارته لمحاولة تطوير الإدارة الطبية قدر المستطاع.
سنكتشف أن الميزانية الضخمة للوزارة هي رواتب وأن توظيف الأطباء في مواقع الإدارة خطأ استراتيجي وأن دعم الوزارة للقطاع الخاص سلبي على عكس ما يجب أن يكون كما هو الحال في جميع القطاعات الأخرى، وأن شركات التأمين تعمل لمصلحتها الخاصة على حساب المرضى بأنانية مطلقة ولم تساعد على تطور الخدمات الصحية، وأن معظم الأطباء لديهم عيادات ظاهرة أو وهمية ويشاركهم معظم أساتذة الجامعات، وأن شركات تصنيع الدواء هي فقط لإنتاج الأسبرين والبنادول ومراهم الجلد بلا أي أبحاث أو إضافة للعمل الطبي، ولذلك سيكون لدينا كورونا جديدة لأن مدخنة محطة تحلية المياه بجدة تنفث سمومها، ومياه الصرف الصحي متغلغلة في جذور تربة جدة وأن أسماك البحر مسممة واللحوم والطعام به ما به لأن البلديات لا تراقب المطاعم ولا البطاقات الصحية لعمال المطاعم وما في حكمها، وكذلك معظم تحضيرات المطاعم تتم في مخازن وشقق سكن العمالة.
كورونا ليس فيروسا صحيا بل هو فيروس الإدارة، سنكتشف معها أن مطهرات المستشفيات هي مجرد مياه ملونة لضعف وانعدام الجودة والنوعية بالتبعية لترسية المناقصات على الأقل سعرا والذي سيكون على حساب النوع والجودة، وهذا يسري على الكل بما فيها الصحة ولن أتحدث عن عدم ملاءمة عدد الأسرة مع عدد السكان فمثلها القضاء ومعظم الدوائر التي تكدست في المركز الرئيسي وانعدمت في الفروع.
كورونا مرض إداري وليس طبيا وأرجو أن يفهم ذلك وزراء المالية والصحة والخدمة المدنية، ويعلم وزير التعليم العالي أن جميع جامعاته وكليات الطب فيها لم تقدم شيئا يذكر لمعالجة هذا الأمر حتى لو معنويا، ويسمع معالي وزير العمل ورئيس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ويدرك ذلك مجلس الشورى عند مراقبة التقارير، وأن تضطلع الغرف التجارية بمسؤوليتها الحقيقية بعد أن أصبحت مرافق لخدمة موظفيها وليس لقطاع الأعمال، ويدرك مسؤولو وزارات البلديات والشؤون الإسلامية والإعلام وهيئات البيئة والتلفزيون والاتصالات والإعلام المرئي والمسموع وغيرهم أن هناك الكثير الذي يجب القيام به لمعالجة كورونا الإدارة فهي فقط التي ستقضي على جميع كورونات الصحة وكذلك أي كورونا في أي مكان آخر.
أجارنا الله وإياكم من الأمراض الصحية.. والإدارية.