حصرت إدارة سجون جدة ملفات السجناء الذين أمضوا فترات دون حكم في فترات ماضية وسلمت ملفاتهم إلى رئيس محكمة جدة الشيخ عبدالرحمن الحسيني وذلك تنفيذا لاتفاقية بين المحكمة والسجون تنفذ خلالها السجون خطة عاجلة لحصر القضايا المتعثرة والمتأخرة وتتواصل مع المحاكم بشأنها لتسريع العمل بها. وأوضح مدير سجون جدة العميد أحمد عبدالله الشهراني أن إدارة سجون جدة شاركت في ورشة عمل للقضاة في جدة وأثمرت تلك الورشة عن تعاون وثيق وكبير يقضي بحصر فوري لجميع السجناء ووضع ضابط اتصال بين السجون والمحكمة للرد الفوري على أي استفسارات، إضافة لتوفير خط ساخن للرد الفوري على استفسارات القضاة حول السجناء والتسريع في تحضيرهم عند صدور طلب من القاضي بذلك.
وأوضح العميد الشهراني أن ورشة أعمال القضاة التي أقامتها محكمة جدة واختتمت أعمالها الأسبوع الماضي بتوصيات منها ما تم تطبيقه على الفور مما ساهم وساعد في تسريع محاكمات الموقوفين والسجناء وإيجاد آليات ونماذج موحدة لطلبات المحاكم وتخصيص ضباط اتصال لذلك، لتسريع محاكمة الموقوفين والبت السريع في قضايا الموقوفين والقضايا الأسرية ومواعيد الجلسات وإحضار الخصوم.
وقال: من ضمن التوصيات تشكيل لجنة لإعداد نقاط للنظر في إطلاق السجين في الحق الخاص من المحافظة والمحكمة والتزام السجون بتزويد المحاكم بالسجناء الذين مضى عليهم أكثر من ستة أشهر ولم تتم محاكمتهم ويتضمن اسم السجين ورقمه وتاريخه وتوقيفه ورقم الإحالة وتحديد عدد القضايا المقامة عليه والتزام السجون بإحضار هوية السجين أو بطاقة بديلة له مع التنبيه لأصحاب الفضيلة بأن تكون في المذكرة وأخرى في المعاملة مع إيضاح اسم السجين وهويته حسب ما ورد له من الجهات مع التوصية بأن يوجد اسم سجين ابتداء من أول تسجيل له.
وأضاف: سجون جدة نفذت على الفور تلك التوصيات ومنها التزام السجون عند إحضار السجناء للمحاكم بإحضار النموذج المعروف لدى السجون وتتم تعبئته من قبل ناظر الدعوى من حيث التمديد أو الإطلاق مع تفعيل المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية لإطلاق السجناء بالكفالة بما يسمح بالتوسع في إطلاق سراح الموقوفين. وأضاف الشهراني أنه تم الاتفاق مع محكمة جدة على تشكيل لجنة عاجلة للنظر في القضايا المتعثرة للسجناء القدامى الذين لهم مدة طويلة ولم يفصل فيها، وأعرب العميد الشهراني عن شكره لرئيس المحكمة العامة الشيخ عبدالرحمن الحسيني الذي فتح تعاونا مع إدارة السجون يساعد في تسريع وتبسيط الإجراءات والتوجه للبت العاجل في قضايا السجناء ومنحهم مواعيد متقاربة، كما أعرب عن شكره لرئيس المحكمة الجزائية في جدة الشيخ عبدالعزيز الشثري الذي وجه بالتعامل السريع والفوري في قضايا السجناء والموقوفين والتواصل مع سجون جدة من خلال ضابط اتصال لإحضار من تطلبهم المحكمة على وجه السرعة، وقال العميد الشهراني إن ديوان المظالم له تجربة ناجحة في سجون جدة، حيث أوجد دائرة قضائية داخل السجن لمحاكمة السجناء توفيرا للوقت والجهد.
وقال هاني الهاجري مدير العلاقات والإعلام في المحكمة العامة في جدة: التوصيات دخلت حيز التنفيذ الفوري ويتم تقييمها لاحقا.
وأوضح أن هذه التوصيات بمثابة ثمرة ورشة عمل أقامتها محكمة جدة العامة بتوجيه من وزير العدل حول نظام الإجراءات الجزائية والحلول المقترحة لأبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ الأحكام وضمانات حقوق المتهم وطرق تبليغه بمواعيد الجلسات والتوسع في العمل الإلكتروني وبحث أسباب فوات مواعيد الجلسات وآلية لتنسيق الجهود بما يسهل ويوحد الإجراءات بين المحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام والسجون.
وشارك في الورشة عدد من القضاة المشاركين في البرنامج ومدير إدراة سجون جدة العميد أحمد الشهراني ومسؤولو الحقوق العامة والخاصة في محافظة جدة ومديرو اللجان المختصة في سجون جدة ورؤساء محضري الخصوم والأمين العام في المحكمة ومدير العلاقات والإعلام.
وأوضح العميد الشهراني أن ورشة أعمال القضاة التي أقامتها محكمة جدة واختتمت أعمالها الأسبوع الماضي بتوصيات منها ما تم تطبيقه على الفور مما ساهم وساعد في تسريع محاكمات الموقوفين والسجناء وإيجاد آليات ونماذج موحدة لطلبات المحاكم وتخصيص ضباط اتصال لذلك، لتسريع محاكمة الموقوفين والبت السريع في قضايا الموقوفين والقضايا الأسرية ومواعيد الجلسات وإحضار الخصوم.
وقال: من ضمن التوصيات تشكيل لجنة لإعداد نقاط للنظر في إطلاق السجين في الحق الخاص من المحافظة والمحكمة والتزام السجون بتزويد المحاكم بالسجناء الذين مضى عليهم أكثر من ستة أشهر ولم تتم محاكمتهم ويتضمن اسم السجين ورقمه وتاريخه وتوقيفه ورقم الإحالة وتحديد عدد القضايا المقامة عليه والتزام السجون بإحضار هوية السجين أو بطاقة بديلة له مع التنبيه لأصحاب الفضيلة بأن تكون في المذكرة وأخرى في المعاملة مع إيضاح اسم السجين وهويته حسب ما ورد له من الجهات مع التوصية بأن يوجد اسم سجين ابتداء من أول تسجيل له.
وأضاف: سجون جدة نفذت على الفور تلك التوصيات ومنها التزام السجون عند إحضار السجناء للمحاكم بإحضار النموذج المعروف لدى السجون وتتم تعبئته من قبل ناظر الدعوى من حيث التمديد أو الإطلاق مع تفعيل المادة 123 من نظام الإجراءات الجزائية لإطلاق السجناء بالكفالة بما يسمح بالتوسع في إطلاق سراح الموقوفين. وأضاف الشهراني أنه تم الاتفاق مع محكمة جدة على تشكيل لجنة عاجلة للنظر في القضايا المتعثرة للسجناء القدامى الذين لهم مدة طويلة ولم يفصل فيها، وأعرب العميد الشهراني عن شكره لرئيس المحكمة العامة الشيخ عبدالرحمن الحسيني الذي فتح تعاونا مع إدارة السجون يساعد في تسريع وتبسيط الإجراءات والتوجه للبت العاجل في قضايا السجناء ومنحهم مواعيد متقاربة، كما أعرب عن شكره لرئيس المحكمة الجزائية في جدة الشيخ عبدالعزيز الشثري الذي وجه بالتعامل السريع والفوري في قضايا السجناء والموقوفين والتواصل مع سجون جدة من خلال ضابط اتصال لإحضار من تطلبهم المحكمة على وجه السرعة، وقال العميد الشهراني إن ديوان المظالم له تجربة ناجحة في سجون جدة، حيث أوجد دائرة قضائية داخل السجن لمحاكمة السجناء توفيرا للوقت والجهد.
وقال هاني الهاجري مدير العلاقات والإعلام في المحكمة العامة في جدة: التوصيات دخلت حيز التنفيذ الفوري ويتم تقييمها لاحقا.
وأوضح أن هذه التوصيات بمثابة ثمرة ورشة عمل أقامتها محكمة جدة العامة بتوجيه من وزير العدل حول نظام الإجراءات الجزائية والحلول المقترحة لأبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ الأحكام وضمانات حقوق المتهم وطرق تبليغه بمواعيد الجلسات والتوسع في العمل الإلكتروني وبحث أسباب فوات مواعيد الجلسات وآلية لتنسيق الجهود بما يسهل ويوحد الإجراءات بين المحاكم وهيئة التحقيق والادعاء العام والسجون.
وشارك في الورشة عدد من القضاة المشاركين في البرنامج ومدير إدراة سجون جدة العميد أحمد الشهراني ومسؤولو الحقوق العامة والخاصة في محافظة جدة ومديرو اللجان المختصة في سجون جدة ورؤساء محضري الخصوم والأمين العام في المحكمة ومدير العلاقات والإعلام.