كشف لـ «عكاظ» وكيل وزارة الزراعة لشؤون الثروة السمكية، والمتحدث الرسمي المهندس جابر بن محمد الشهري عن نظام جديد سيطبق في مزارع استزراع الأسماك والروبيان؛ وذلك من خلال متابعة أحدث ماتوصلت إليه التقنية في هذه المجالات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن تلك التقنية ستقدم للعاملين في القطاع الخاص ممن يتعاملون مع استزراع (الأسماك والجمبري) وإذا كانت هناك جدوى اقتصادية وعلمية لهذه التقنية سنبدأ في تطبيقها على سوق المملكة، خاصة أننا مقبلون على تطور كبير في الاستزراع السمكي.
وحول خطوات المملكة نحو مشاريع الاستزراع السمكي أكد الشهري أن تلك الخطوات متقدمة جدا.
وقال «إن بحر المملكة غني في التنوع ولكنه قليل في الإنتاج»؛ وذلك بسبب محدودية مساحة البحرين اللذين تطل عليهما المملكة، وبالتالي الضغط الكثيف عليهما في الصيد من الدول المحيطة بهذه البحار.
وزاد الشهري: أن الصيد في المملكة لايكفي إلا جزءا يسيرا من الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين والسوق المحلي، وبالتالي فإن المملكة تسعى من خلال التقنية الحديثة إلى مجاراة الدول المتقدمة التي تدخل مجال استزراع الأسماك الذي سيغطي الفجوة بين الاحتياج المحلي والمصائد.
وقال «إن إنتاج المملكة من الصيد التقليدي من البحر الأحمر والخليج العربي يبلغ 70 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى 30 ألف مزرعة لاستزراع الأسماك قائمة حاليا داخل المملكة، وداخل البحر. وأضاف: أن هناك مبادرة لارتفاع إنتاج الأسماك إلى الضعف.
وحول خطوات المملكة نحو مشاريع الاستزراع السمكي أكد الشهري أن تلك الخطوات متقدمة جدا.
وقال «إن بحر المملكة غني في التنوع ولكنه قليل في الإنتاج»؛ وذلك بسبب محدودية مساحة البحرين اللذين تطل عليهما المملكة، وبالتالي الضغط الكثيف عليهما في الصيد من الدول المحيطة بهذه البحار.
وزاد الشهري: أن الصيد في المملكة لايكفي إلا جزءا يسيرا من الاحتياجات الاستهلاكية للمواطنين والسوق المحلي، وبالتالي فإن المملكة تسعى من خلال التقنية الحديثة إلى مجاراة الدول المتقدمة التي تدخل مجال استزراع الأسماك الذي سيغطي الفجوة بين الاحتياج المحلي والمصائد.
وقال «إن إنتاج المملكة من الصيد التقليدي من البحر الأحمر والخليج العربي يبلغ 70 ألف طن سنويا، بالإضافة إلى 30 ألف مزرعة لاستزراع الأسماك قائمة حاليا داخل المملكة، وداخل البحر. وأضاف: أن هناك مبادرة لارتفاع إنتاج الأسماك إلى الضعف.