إذا بدأ تطبيق لائحة العمالة المنزلية الجديدة التي أعدتها وزارة العمل والمكونة من 23 مادة، فمن حق العامل والعاملة أن يمد أي منهما لسانه لأي سعودية أو سعودي يعمل في القطاع الخاص قائلا: تعال قابلني إذا كنت تتمتع بالضمانات والميزات التي أتمتع بها.
نحن مع حفظ حقوق أي إنسان يعمل في بلدنا، ومعاملته بإنسانية تحفظ كرامته، ومع النظام الذي يكفل له الحصول على كامل حقوقه وإلزام صاحب العمل بعدم تجاوز المهام والواجبات التي تنص عليها اللائحة، ولكن أيضا يجب أن يكون النظام كفيلا بحفظ حقوق صاحب العمل، وضمان مصلحته وحمايته من الضرر الذي قد يقع عليه بسبب عمالة غير مؤهلة أو غير منضبطة، ربما تكون جاءت للاستفادة من الثغرات التي تتيح لها الابتزاز أو إلحاق الأذى بصاحب العمل أو المجتمع.
اللائحة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام شملت كل صغيرة وكبيرة لجهة ضمان حقوق العمالة، بل يمكن القول إنها بالغت في الحرص على تلك الحقوق إلى حد الرفاهية والدلال، ولا اعتراض على ذلك أبدا. ولكن هل لوزارة العمل أن تفيدنا عن الضمانات التي حفظتها لصاحب العمل؟؟
صاحب العمل يريد أن يضمن أن العامل الذي استقدمه، كسائق في معظم الحالات، ليس مدمن مخدرات أو عضو عصابة سابق أو خريج سجون أو مريضا نفسيا أو عقليا، أو لا علاقة له بالمهنة التي استقدم من أجلها، وكذلك يريد أن يضمن أن العاملة لا تحمل وباء تم إخفاؤه في شهادتها الصحية أو كانت مصابة بخلل عقلي أو علة نفسية تجعلها تضع الساطور أو السكين على رقبة أحد الأبناء في المنزل في غياب الأب والأم.
صاحب العمل يريد أن لا تذهب نقوده الكثيرة هباء عندما يكتشف أنه قد خدع من الجهة التي استقدمت عمالته، ثم يُطلب منه بعد ذلك الاحتكام إلى دوائر فصل القضايا العمالية أو المحاكم التي لن تفصل في مظلمته إلا بعد زمن طويل، هذا إن فعلت. كما أن صاحب العمل يريد عدم الإحساس بكونه طرفا ضعيفا أمام طرف آخر انحازت له اللائحة.
خلال الفترة الماضية كانت قضية العمالة المنزلية شغلنا الشاغل وقضيتنا الأبرز، وعندما تريد وزارة العمل حفظ حقوق طرف يجب عليها ألا تنسى حقوق الطرف الآخر.
نحن مع حفظ حقوق أي إنسان يعمل في بلدنا، ومعاملته بإنسانية تحفظ كرامته، ومع النظام الذي يكفل له الحصول على كامل حقوقه وإلزام صاحب العمل بعدم تجاوز المهام والواجبات التي تنص عليها اللائحة، ولكن أيضا يجب أن يكون النظام كفيلا بحفظ حقوق صاحب العمل، وضمان مصلحته وحمايته من الضرر الذي قد يقع عليه بسبب عمالة غير مؤهلة أو غير منضبطة، ربما تكون جاءت للاستفادة من الثغرات التي تتيح لها الابتزاز أو إلحاق الأذى بصاحب العمل أو المجتمع.
اللائحة التي نشرتها بعض وسائل الإعلام شملت كل صغيرة وكبيرة لجهة ضمان حقوق العمالة، بل يمكن القول إنها بالغت في الحرص على تلك الحقوق إلى حد الرفاهية والدلال، ولا اعتراض على ذلك أبدا. ولكن هل لوزارة العمل أن تفيدنا عن الضمانات التي حفظتها لصاحب العمل؟؟
صاحب العمل يريد أن يضمن أن العامل الذي استقدمه، كسائق في معظم الحالات، ليس مدمن مخدرات أو عضو عصابة سابق أو خريج سجون أو مريضا نفسيا أو عقليا، أو لا علاقة له بالمهنة التي استقدم من أجلها، وكذلك يريد أن يضمن أن العاملة لا تحمل وباء تم إخفاؤه في شهادتها الصحية أو كانت مصابة بخلل عقلي أو علة نفسية تجعلها تضع الساطور أو السكين على رقبة أحد الأبناء في المنزل في غياب الأب والأم.
صاحب العمل يريد أن لا تذهب نقوده الكثيرة هباء عندما يكتشف أنه قد خدع من الجهة التي استقدمت عمالته، ثم يُطلب منه بعد ذلك الاحتكام إلى دوائر فصل القضايا العمالية أو المحاكم التي لن تفصل في مظلمته إلا بعد زمن طويل، هذا إن فعلت. كما أن صاحب العمل يريد عدم الإحساس بكونه طرفا ضعيفا أمام طرف آخر انحازت له اللائحة.
خلال الفترة الماضية كانت قضية العمالة المنزلية شغلنا الشاغل وقضيتنا الأبرز، وعندما تريد وزارة العمل حفظ حقوق طرف يجب عليها ألا تنسى حقوق الطرف الآخر.