اتخذ اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي قرارات بالغة الأهمية لتحويل الغرف التجارية الصناعية في دول الخليج العربي إلى داعم إضافي بأدوار محورية في الخطوات المتبقية الرامية إلى إنشاء اقتصاد خليجي متكامل وموحد، وهي «إنشاء لجنة للسوق الخليجية المشتركة»، وتغيير مسميات لجان التخليص الجمركي، واللجان السياحية إلى «لجنة الاتحاد الجمركي»، و «لجنة السياحة الخليجية».
وبحسب مصادر مطلعة؛ فإن هذه القرارات ستمنح القطاع الخاص فرصة إضافية ليكون شريكا فاعلا في دعم التوجهات الحكومية المشتركة لدى دول الخليج في تكوين الاتحاد الخليجي. أما بقية القطاعات الاقتصادية التي لم يتم الإعلان عنها بالإسم، كما في اللجان الثلاث الماضية؛ فقد قرر المجلس دراسة، وتشكيل فرق عمل القطاعات التي لم ترد ضمن قطاعات اللجان الثلاث لمناقشة المشاكل العارضة أو الحالية لكل قطاع على مستوى دول المجلس، وتنتهي أو تستمر تبعا للمواضيع المعروضة عليها.
وأشارت مسوغات القرارات ــ التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها ــ إلى أن مهام لجنة السوق الخليجية المشتركة سيكون من أبرزها، متابعة المجالات العشر للسوق الخليجية المشتركة المتمثلة في التنقل، والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي، والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة، والخدمات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بلجنة الاتحاد الجمركي؛ فإن لجنة الاتحاد الجمركي ستتابع معوقات الاتحاد الجمركي الخليجي، واقتراح الحلول المناسبة، وإعداد المذكرات الخاصة بهذه المعوقات لمناقشتها بالاجتماعات بين هيئة الاتحاد الجمركي، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
أما لجنة السياحة الخليجية؛ فسينصب عملها على متابعة كل ما يتعلق بقطاع السياحة في دول المجلس، وتقديم المقترحات التي من شأنها النهوض بالمستوى السياحي والخليجي، وجعله في مصاف السياحة العالمية، وإعداد المذكرات الخاصة بذلك، لمناقشتها مع لجنة التعاون السياحي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
يشار إلى أن وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في اجتماعهم الأخير على نقاط مهمة عالقة بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي الذي أنشئ في عام 2003 م؛ في خطوة اعتبرها المراقبون بداية جديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وبحسب مصادر مطلعة؛ فإن هذه القرارات ستمنح القطاع الخاص فرصة إضافية ليكون شريكا فاعلا في دعم التوجهات الحكومية المشتركة لدى دول الخليج في تكوين الاتحاد الخليجي. أما بقية القطاعات الاقتصادية التي لم يتم الإعلان عنها بالإسم، كما في اللجان الثلاث الماضية؛ فقد قرر المجلس دراسة، وتشكيل فرق عمل القطاعات التي لم ترد ضمن قطاعات اللجان الثلاث لمناقشة المشاكل العارضة أو الحالية لكل قطاع على مستوى دول المجلس، وتنتهي أو تستمر تبعا للمواضيع المعروضة عليها.
وأشارت مسوغات القرارات ــ التي حصلت «عكاظ» على نسخة منها ــ إلى أن مهام لجنة السوق الخليجية المشتركة سيكون من أبرزها، متابعة المجالات العشر للسوق الخليجية المشتركة المتمثلة في التنقل، والإقامة، والعمل في القطاعات الحكومية والأهلية، والتأمين الاجتماعي، والتقاعد، وممارسة المهن والحرف، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية، وتملك العقار، وتنقل رؤوس الأموال، والمعاملة الضريبية، وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، والتعليم والصحة، والخدمات الاجتماعية.
وفيما يتعلق بلجنة الاتحاد الجمركي؛ فإن لجنة الاتحاد الجمركي ستتابع معوقات الاتحاد الجمركي الخليجي، واقتراح الحلول المناسبة، وإعداد المذكرات الخاصة بهذه المعوقات لمناقشتها بالاجتماعات بين هيئة الاتحاد الجمركي، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.
أما لجنة السياحة الخليجية؛ فسينصب عملها على متابعة كل ما يتعلق بقطاع السياحة في دول المجلس، وتقديم المقترحات التي من شأنها النهوض بالمستوى السياحي والخليجي، وجعله في مصاف السياحة العالمية، وإعداد المذكرات الخاصة بذلك، لمناقشتها مع لجنة التعاون السياحي في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي.
يشار إلى أن وزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في اجتماعهم الأخير على نقاط مهمة عالقة بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي الذي أنشئ في عام 2003 م؛ في خطوة اعتبرها المراقبون بداية جديدة لتحقيق التكامل الاقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم.