اعتبرت شركات الأرز قرار مجلس المنافسة بفرض غرامات مالية عليها تصل إلى 80 مليون ريال أمرا غير مقبول، في ظل الارتفاعات المتواصلة للأسعار التي تشهدها الأسواق العالمية للأرز. وأشارت الشركات إلى أن سعر الأرز البسمتى الأبيض في الهند وصل حاليا 2100 دولار للطن، وبالتالي فإن سعر الكيس الواحد بلغ 84 دولارا (315 ريالا)، فيما يرتفع السعر ليصل إلى 380 ريالا، بعد إضافة مصاريف النقل والتخزين والتعبئة.
وقالت مصادر ذات علاقة بشركات الأرز: إن الشركات الموردة اتخذت موقفا موحدا بالاستئناف لدى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) على تلك الغرامات، بحيث لا يقل عدد القضايا عن 4 قضايا للشركة الواحدة، مستغربة في الوقت نفسه قرار فرض غرامة تصل إلى 4 ملايين ريال ضد الشركة الواحدة، جراء قيامها بتغيير أوزان الأكياس من 45 كغم إلى 40 كغم دون تغيير الأسعار، مشيرة إلى أن قرار فرض الغرامة نجم عن الموقف الموحد للشركات الموردة، من الاتهام بالاحتكار. وذكرت المصادر أن شركات الأرز عمدت إلى تغيير أوزان الأكياس بعد مخاطبات رسمية مع وزارة التجارة والصناعة، وكذلك مع هيئة المواصفات والمقاييس، وبالتالي فإنها انتهجت الطرق الرسمية قبل البدء في تطبيق الأوزان الجديدة. وأشارت إلى أن الزيادة الحالية في أسعار الأرز مرتبطة بالارتفاعات الكبيرة في الدول المصدرة (الهند ــ باكستان) ، الأمر الذي يجبر الشركات على إعادة تقييم الأسعار في السوق المحلية، مضيفة أن المعروض من الأرز في الهند محدود نسبيا، وبالتالي فإن الشركات المصدرة بدأت تفرض سياسات سعرية على الشركات السعودية، لافتة إلى أن دخول دول أخرى على الخط مثل: إيران والعراق و كذلك ارتفاع متوسط الدخل في الهند شكل عوامل أساسية في التحولات السعرية في أسعار الأرز .
وأشار مجلس المنافسة إلى أن الغرامات التي يفرضها على الشركات الموردة للأرز التي تمارس سياسات احتكارية التي بلغت 80 مليون ريال، ستقود إلى خفض الأسعار في الأسواق المحلية، مشددا على تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، والوقوف بحزم تجاه جميع المنشآت المخالفة لنظام المنافسة. على الصعيد ذاته أكد تجار مواد غذائية في المنطقة الشرقية تسجيل إحدى العلامات التجارية زيادة خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة 7 في المئة ليرتفع السعر إلى 335 ريالا، مقابل 310 ريالات للكيس 40كغم، لتضاف إلى سلسلة الارتفاعات التي سجلتها بعض العلامات التجارية في غضون الأسبوعين الماضين والتي وصلت إلى 37 ــ 39 في المئة، لتصل تلك العلامة إلى 290 ريالا، مقابل 208 ريالات للكيس (40 كغم) بنسبة 39 في المئة، فيما وصلت العلامة التجارية المنافسة إلى 370 ريالا مقابل 270 ريالا للكيس بنسبة 37في المئة. وذكر أحمد الزاهر (متعامل) أن الزيادة الجديدة لإحدى العلامات التجارية التي بلغت 100 ريال للكيس جاءت بدون مقدمات، على غرار كافة الزيادات للعلامات التجارية المختلفة، مبينا أن الشركات الموردة ليست في واردة إخطار التجار بالأسعار الجديدة قبل فترة كافية، مضيفا أن التجار لا يمتلكون المعلومات الكافية باتجاهات الأسعار في الفترة المقبلة.
وقالت مصادر ذات علاقة بشركات الأرز: إن الشركات الموردة اتخذت موقفا موحدا بالاستئناف لدى المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) على تلك الغرامات، بحيث لا يقل عدد القضايا عن 4 قضايا للشركة الواحدة، مستغربة في الوقت نفسه قرار فرض غرامة تصل إلى 4 ملايين ريال ضد الشركة الواحدة، جراء قيامها بتغيير أوزان الأكياس من 45 كغم إلى 40 كغم دون تغيير الأسعار، مشيرة إلى أن قرار فرض الغرامة نجم عن الموقف الموحد للشركات الموردة، من الاتهام بالاحتكار. وذكرت المصادر أن شركات الأرز عمدت إلى تغيير أوزان الأكياس بعد مخاطبات رسمية مع وزارة التجارة والصناعة، وكذلك مع هيئة المواصفات والمقاييس، وبالتالي فإنها انتهجت الطرق الرسمية قبل البدء في تطبيق الأوزان الجديدة. وأشارت إلى أن الزيادة الحالية في أسعار الأرز مرتبطة بالارتفاعات الكبيرة في الدول المصدرة (الهند ــ باكستان) ، الأمر الذي يجبر الشركات على إعادة تقييم الأسعار في السوق المحلية، مضيفة أن المعروض من الأرز في الهند محدود نسبيا، وبالتالي فإن الشركات المصدرة بدأت تفرض سياسات سعرية على الشركات السعودية، لافتة إلى أن دخول دول أخرى على الخط مثل: إيران والعراق و كذلك ارتفاع متوسط الدخل في الهند شكل عوامل أساسية في التحولات السعرية في أسعار الأرز .
وأشار مجلس المنافسة إلى أن الغرامات التي يفرضها على الشركات الموردة للأرز التي تمارس سياسات احتكارية التي بلغت 80 مليون ريال، ستقود إلى خفض الأسعار في الأسواق المحلية، مشددا على تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، والوقوف بحزم تجاه جميع المنشآت المخالفة لنظام المنافسة. على الصعيد ذاته أكد تجار مواد غذائية في المنطقة الشرقية تسجيل إحدى العلامات التجارية زيادة خلال الأيام القليلة الماضية بنسبة 7 في المئة ليرتفع السعر إلى 335 ريالا، مقابل 310 ريالات للكيس 40كغم، لتضاف إلى سلسلة الارتفاعات التي سجلتها بعض العلامات التجارية في غضون الأسبوعين الماضين والتي وصلت إلى 37 ــ 39 في المئة، لتصل تلك العلامة إلى 290 ريالا، مقابل 208 ريالات للكيس (40 كغم) بنسبة 39 في المئة، فيما وصلت العلامة التجارية المنافسة إلى 370 ريالا مقابل 270 ريالا للكيس بنسبة 37في المئة. وذكر أحمد الزاهر (متعامل) أن الزيادة الجديدة لإحدى العلامات التجارية التي بلغت 100 ريال للكيس جاءت بدون مقدمات، على غرار كافة الزيادات للعلامات التجارية المختلفة، مبينا أن الشركات الموردة ليست في واردة إخطار التجار بالأسعار الجديدة قبل فترة كافية، مضيفا أن التجار لا يمتلكون المعلومات الكافية باتجاهات الأسعار في الفترة المقبلة.