-A +A
مصطفى إدريس
•• 1400 شهادة هندسة مزورة.. هذا الرقم المكتشف يعني أن هناك (1400) مهندس انخرطوا في العمل لإنشاء العمارات والطرق التي اكتوينا بمصائبها.
•• بعد كشف هذا العدد من المهندسين المزورين.. ما هي المنشآت التي شاركوا في تنفيذها؟

نحتاج إلى جهة مسؤولية تكشف عن تلك المنشآت التي شاركوا في تنفيذها وحجم الكوارث التي نتجت عنها.. وأيضا الكشف عن الجهات التي شاركت في تمكين المزيفين في تنفيذ المشروعات الكارثية.. فمن المؤكد أنها مشروعات تخص وزارات معنية ونفذت بواسطة شركات (وطنية) تربطهم صلات وثيقة للمسؤولين بعينهم.. فلم يكشف في السابق عن شركات أجنبية نفذت مشروعات خاطئة بل خالية من الأخطاء والتزمت بمعايير هندسية دقيقة لايمكن لمهندس مزيف أن ينخرط فيها.
•• ترى من هي الجهة التي ستوكل إليها مهمة الكشف عن الحقائق التي وجد فيها المهندسون المزيفون مجالا للعمل في الخفاء؟؟
•• الجهة التي يجب أن تتشكل منها اللجان الخاصة يفترض أن تتمتع بالنزاهة والحيادية وهذا لايمكن تحقيقه بالاستعانة بأعضاء محليين الأمر الذي يحتم إيكال المهمة لمختصين أجانب.. وهذا الإجراء يدعو للأسف لكنه أصبح ضروريا تحت خيمة الفساد المستشري.