أكد وفد المملكة خلال المؤتمر الدولي لمنظمة الهجرة الدولية الذي نظمته جمهورية بيلا روسيا حول مكافحة الاتجار بالبشر إن قوانين المملكة تمنع منعا باتا كل أشكال المتاجرة بالبشر مظهراً ان جميع القوانين تنص على تكريم الإنسان والمحافظة على حقوقه وذلك مايؤكده ديننا وتقاليدنا ونوّه الوفد بصدور قانون وزارة العمل رقم 2503 الذي يمنع كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص ونص على معاقبة من يرتكب أيا من هذه المخالفات.
كلمة الوفد ألقيت في المؤتمر المنعقد في 26 اكتوبر الماضي حيث ناقش المؤتمرون دراسة القوانين المتخصصة في مجال الاتجار بالبشر واستغلال العمالة وحماية الاطفال، وترأس الجلسات منظمة التعاون والتنمية بالامم المتحدة واليونيسيف ومنظمة العمل الدولية واستمر على مدى يومين بهدف توفير الفرصة لمزيد من الحوار بين بلدان المنشأه وبلدان الاستقبال عن تعزيز التعاون واحداث فهم مطور لما يعنيه «الطلب» وكيفية التعامل معه.
وبين الوفد إن الفقر والجهل والمرض هم أعداء الإنسانية وهو ثالوث مرعب يهدد العالم ومن افرازاته الاتجار بالبشر داعيا للعمل على محاربت هذا ا لثالوث ليعيش العالم بأمن وسلام.
الوفد ضم في عضويته ممثلا عن وزارتي الداخلية والخارجية وهيئة حقوق الانسان من خلال المشرف على ادارة المتابعة والتحقيق ممدوح الشمري ورئيس قسم الصحافة محمد المعدي الذي قال: ان المملكة قامت بخطوات عديدة لمحاربة هذه الظاهرة العالمية منها المشاركة في صياغة البرتوكول المعتمد في هذا الشأن من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والتوقيع على 15 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية منها الاتفاقية رقم 182 ذات العلاقة اضافة المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والتمييز ضد المرأة إضافة إلى تأسيس لجنة وطنية دائمة لدراسة التقارير الدولية ذات العلاقة بتلك الظواهر.
وكشف الوفد للمؤتمرين ان المملكة بدأت بإعداد خطة وطنية شاملة لمكافحة الأشكال المتصلة بظاهرة الاتجار بالبشر. وسلط الضوء على المراكز الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي توفر الرعاية للأطفال المتضررين. وقال الوفد: قمنا بإعداد نظام حماية الطفل من الاساءة والإهمال، مبيناً تعاون المملكة مع منظمة اليونيسيف لدراسة ظاهرة تهريب الأطفال، اضافة الى المشاركة مع دول مجلس التعاون الخليجي في إعداد قانون خليجي موحد من اجل مكافحة الاتجار بالبشر في جميع اشكالة. مختتما كلمته ان حكومة المملكة تهتم بحماية العمالة والمحافظة على حقوقهم ومعاقبة المتسبب إن وجد.
مشاركة الوفد في المؤتمر سبقها آنذاك عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بالرياض ممثلة بوزارات الداخلية والخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية وغيرها لتوضيح الخطوات المتبعة بالمملكة والمستمدة من الشريعة الاسلامية التي تنفي ان يكون هناك ما يشيرالى مصطلح «الاتجار بالبشر» الذي يُعرّفه بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة الاشخاص الذين يتاجرون بالبشر بأنه: «تجنيد ونقل وايواء أو استقبال لاشخاص من خلال وسائل التهديدأو استخدام القوة او غيرها من اساليب الاكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة او موقف ضعف او اعطاء او استلام دفعات مالية او خدمات للحصول على موافقة الشخص على ان يسيطر عليه شخص آخر من اجل استغلاله». ويوضح البروتوكول ان الاستغلال يتضمن في حدّه الادنى استغلال الاشخاص للعمل في البغاء او اية اشكال اخرى من الاستغلال الجنسي او الاكراه على العمل اوالخدمات العبودية، او ممارسات مشابهة للعبودية، الاشغال الشاقة الاجبارية او ازالة الاعضاء».
من جهتها اوضحت المنظمة الدولية لمناهضة العبودية بان الاتجار بالبشر يختلف عن التهريب، فالتهريب هو مساعدة شخص ما لكي يعبر الحدود بطريقة غير قانونية نظير مبلغ معين.
كلمة الوفد ألقيت في المؤتمر المنعقد في 26 اكتوبر الماضي حيث ناقش المؤتمرون دراسة القوانين المتخصصة في مجال الاتجار بالبشر واستغلال العمالة وحماية الاطفال، وترأس الجلسات منظمة التعاون والتنمية بالامم المتحدة واليونيسيف ومنظمة العمل الدولية واستمر على مدى يومين بهدف توفير الفرصة لمزيد من الحوار بين بلدان المنشأه وبلدان الاستقبال عن تعزيز التعاون واحداث فهم مطور لما يعنيه «الطلب» وكيفية التعامل معه.
وبين الوفد إن الفقر والجهل والمرض هم أعداء الإنسانية وهو ثالوث مرعب يهدد العالم ومن افرازاته الاتجار بالبشر داعيا للعمل على محاربت هذا ا لثالوث ليعيش العالم بأمن وسلام.
الوفد ضم في عضويته ممثلا عن وزارتي الداخلية والخارجية وهيئة حقوق الانسان من خلال المشرف على ادارة المتابعة والتحقيق ممدوح الشمري ورئيس قسم الصحافة محمد المعدي الذي قال: ان المملكة قامت بخطوات عديدة لمحاربة هذه الظاهرة العالمية منها المشاركة في صياغة البرتوكول المعتمد في هذا الشأن من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة والتوقيع على 15 اتفاقية لمنظمة العمل الدولية منها الاتفاقية رقم 182 ذات العلاقة اضافة المصادقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل والتمييز ضد المرأة إضافة إلى تأسيس لجنة وطنية دائمة لدراسة التقارير الدولية ذات العلاقة بتلك الظواهر.
وكشف الوفد للمؤتمرين ان المملكة بدأت بإعداد خطة وطنية شاملة لمكافحة الأشكال المتصلة بظاهرة الاتجار بالبشر. وسلط الضوء على المراكز الخاصة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية التي توفر الرعاية للأطفال المتضررين. وقال الوفد: قمنا بإعداد نظام حماية الطفل من الاساءة والإهمال، مبيناً تعاون المملكة مع منظمة اليونيسيف لدراسة ظاهرة تهريب الأطفال، اضافة الى المشاركة مع دول مجلس التعاون الخليجي في إعداد قانون خليجي موحد من اجل مكافحة الاتجار بالبشر في جميع اشكالة. مختتما كلمته ان حكومة المملكة تهتم بحماية العمالة والمحافظة على حقوقهم ومعاقبة المتسبب إن وجد.
مشاركة الوفد في المؤتمر سبقها آنذاك عقد اجتماعات مع الجهات المعنية بالرياض ممثلة بوزارات الداخلية والخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية وغيرها لتوضيح الخطوات المتبعة بالمملكة والمستمدة من الشريعة الاسلامية التي تنفي ان يكون هناك ما يشيرالى مصطلح «الاتجار بالبشر» الذي يُعرّفه بروتوكول الأمم المتحدة الخاص بمنع وحظر ومعاقبة الاشخاص الذين يتاجرون بالبشر بأنه: «تجنيد ونقل وايواء أو استقبال لاشخاص من خلال وسائل التهديدأو استخدام القوة او غيرها من اساليب الاكراه والاختطاف والتزوير والخداع وسوء استخدام السلطة او موقف ضعف او اعطاء او استلام دفعات مالية او خدمات للحصول على موافقة الشخص على ان يسيطر عليه شخص آخر من اجل استغلاله». ويوضح البروتوكول ان الاستغلال يتضمن في حدّه الادنى استغلال الاشخاص للعمل في البغاء او اية اشكال اخرى من الاستغلال الجنسي او الاكراه على العمل اوالخدمات العبودية، او ممارسات مشابهة للعبودية، الاشغال الشاقة الاجبارية او ازالة الاعضاء».
من جهتها اوضحت المنظمة الدولية لمناهضة العبودية بان الاتجار بالبشر يختلف عن التهريب، فالتهريب هو مساعدة شخص ما لكي يعبر الحدود بطريقة غير قانونية نظير مبلغ معين.