اتهم رئيس المجلس البلدي في العاصمة المقدسة الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ وكالة المشاريع بأمانة العاصمة المقدسة باعتمادها مشاريع دون النظر إلى مخاطر السيول، لافتا إلى أن ذلك يتسبب في تفاقم مشكلات الأمطار والسيول في العاصمة المقدسة.
وأبان آل الشيخ أن تداعيات الأمطار والسيول في العاصمة المقدسة ستتواصل لأن هناك مشاريع انتهت مدة تنفيذها دون أن ترى النور، كما أن هناك مشاريع متعثرة ولا تجري متابعتها.
واستطرد آل الشيخ أن بعض الجهات في أمانة العاصمة المقدسة تحاول عرقلة قرارات المجلس وعدم تنفيذها ما يجعل المجلس يتخذ الإجراءات النظامية، لإيصال صوته لوزارة الشؤون البلدية والقروية وإلزام الأمانة بتنفيذها.
وعما إذا كان المجلس رصد تجاوزات في الصلاحيات من قبل مسؤولي الأمانة في عملهم تجاه المواطنين قال: «للأسف هناك اجتهادات يقوم بها بعض قياديي الأمانة في غير محلها وإذا كانت هذه نظرتهم فهي سلبية وستتغير عاجلا أم آجلا.
ومنها على سبيل المثال تسجيل العقارات للمخططات السكنية في السجل العقاري، حيث إن الأمانة تقوم بذلك بدون مستند نظامي وقد اعترض المجلس على ذلك ورفعنا الأمر لإزاحة المعاناة عن المواطنين لأن هناك اجتهادات في غير محلها من بعض قياديي الأمانة».
وفيما يتعلق بدور المجلس في حماية أحياء مكة المكرمة من السيول قال: «المجلس أصدر العديد من القرارات بخصوص مشاريع تصريف السيول في العاصمة المقدسة منذ الفترة الأولى وقد اجتمعنا مع الأمانة وطالبناهم بما يتخذونه من احتياطات لدرء مخاطر السيول وقد أفادتنا الأمانة بأن لديها مشاريع تنفذها في هذه الأماكن سيتم الانتهاء منها خلال سنة، ثم قام المجلس باستضافة مدير إدارة الدفاع المدني، حيث حدد الأماكن الخطرة التي تتجمع فيها السيول والأمطار، بحضور مسؤولي الأمانة، وطالبنا الأمانة بتنفيذ هذه القرارات ولكن الأمانة قابلتها بسلبية تامة وقد اتخذنا الإجراء الرسمي حيال هذا الموضوع».
وبالنسبة لمرئياته حول المخططات السكنية في العاصمة المقدسة قال: «وكالة المشاريع بأمانة العاصمة المقدسة اعتمدت مخططات سكنية دون أي اعتبارات لمجاري السيول ما يفاقم مشكلات السيول في العاصمة المقدسة، خاصة أن هناك مشاريع انتهت مدة تنفيذها دون أن تظهر على أرض الواقع وهناك مشاريع متعثرة ولم تستكمل ولا توجد متابعة من وكالة الأمانة لها بالشكل المناسب».
وفيما يتعلق بأسباب تقديم استقالته في فترة سابقة قال:
«تقدمت باستقالتي في وقت سابق بعد أن أحسست بعدم تجاوب من الوزارة والأمانة في بعض الأمور فآثرت الابتعاد، إلا أن زملائي في المجلس البلدي قاموا برفع برقية لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية بعدم قبول استقالتي إضافة إلى الإلحاح علي من قبل عدد كبير من المجتمع المكي وأخيرا أذعنت لهم وأحسب أن طلبهم وطلب أهالي مكة المكرمة أمر علي». وحول تناول المجلس توصية طلب إجازة استثنائية للدراسة في مكة المكرمة قبل موسم الحج قال: «أذكر أن الجامعة أيدتنا على ذلك، فيما اعترض التعليم، وسنعاود المطالبة مرة أخرى لما لمكة المكرمة من خصوصية عن بقية المناطق الأخرى في موسم الحج». وعن سبب انتقاد المجلس للأمانة بين الحين والآخر قال: «الأمانة تظل شريكة لنا في عملنا، فالمجلس والأمانة شركاء في خدمة المواطن، وهي في الوقت نفسه جهة تنفيذية، فيما يقوم المجلس بالتقرير والمراقبة ولكن هناك عدم تفاعل من قبل بعض الإدارات في الأمانة، خاصة وكالة الأمانة للمشاريع، مع قرارات المجلس، ونحن لدينا لائحة تنظم عملنا مع الأمانة متى خالفتها الأمانة سنطبق اللائحة وهي التي تفصل بيننا. وانتقاد المجلس للأمانة يكون في حالة تقصيرها في خدمة المواطن وفي تعطيل تنفيذ قرارات المجلس التي وافقت عليها».
وفي سؤال عن الشكاوى التي تقدم بها مواطنون نزعت عقاراتهم ويدعون عدم إنصافهم من الأمانة وتقدموا للمجلس بطلبات قال: «هناك لائحة يتم بموجبها نزع العقارات للمنفعة العامة ومن يشعر من المواطنين أنه غبن في لائحة نزع العقارات، فعليه أن يتقدم بشكوى للمحكمة الإدارية للنظر فيها وإعطائه حقه».
وتعليقا على اتهامات البعض للمجلس بأنه لم يقدم خدمات ملموسة للمواطنين قال: «مهما قدمنا من خدمات سنظل مقصرين في حق مكة المكرمة، فالخدمات الملموسة تكون ملموسة بعد التنفيذ والمجلس ليست له سلطة التنفيذ ولكن هو الذي يقرر ويراقب والأمانة هي المنفذة والمجلس يفتح أبوابة لكافة المواطنين وللإعلاميين ولكل من يرغب ليرى ما يقوم به المجلس ويرى القرارات التي يصدرها.
ومن القرارات التي تبناها المجلس لخدمة سكان العاصمة المقدسة قرار السماح بزيادة ارتفاعات المباني في أحياء العاصمة المقدسة وفق طريقة مدروسة، وقد صدر القرار مؤخرا بالسماح للمواطنين بزيادة ارتفاعات مبانيهم وفق آلية معينة».
وأبان آل الشيخ أن تداعيات الأمطار والسيول في العاصمة المقدسة ستتواصل لأن هناك مشاريع انتهت مدة تنفيذها دون أن ترى النور، كما أن هناك مشاريع متعثرة ولا تجري متابعتها.
واستطرد آل الشيخ أن بعض الجهات في أمانة العاصمة المقدسة تحاول عرقلة قرارات المجلس وعدم تنفيذها ما يجعل المجلس يتخذ الإجراءات النظامية، لإيصال صوته لوزارة الشؤون البلدية والقروية وإلزام الأمانة بتنفيذها.
وعما إذا كان المجلس رصد تجاوزات في الصلاحيات من قبل مسؤولي الأمانة في عملهم تجاه المواطنين قال: «للأسف هناك اجتهادات يقوم بها بعض قياديي الأمانة في غير محلها وإذا كانت هذه نظرتهم فهي سلبية وستتغير عاجلا أم آجلا.
ومنها على سبيل المثال تسجيل العقارات للمخططات السكنية في السجل العقاري، حيث إن الأمانة تقوم بذلك بدون مستند نظامي وقد اعترض المجلس على ذلك ورفعنا الأمر لإزاحة المعاناة عن المواطنين لأن هناك اجتهادات في غير محلها من بعض قياديي الأمانة».
وفيما يتعلق بدور المجلس في حماية أحياء مكة المكرمة من السيول قال: «المجلس أصدر العديد من القرارات بخصوص مشاريع تصريف السيول في العاصمة المقدسة منذ الفترة الأولى وقد اجتمعنا مع الأمانة وطالبناهم بما يتخذونه من احتياطات لدرء مخاطر السيول وقد أفادتنا الأمانة بأن لديها مشاريع تنفذها في هذه الأماكن سيتم الانتهاء منها خلال سنة، ثم قام المجلس باستضافة مدير إدارة الدفاع المدني، حيث حدد الأماكن الخطرة التي تتجمع فيها السيول والأمطار، بحضور مسؤولي الأمانة، وطالبنا الأمانة بتنفيذ هذه القرارات ولكن الأمانة قابلتها بسلبية تامة وقد اتخذنا الإجراء الرسمي حيال هذا الموضوع».
وبالنسبة لمرئياته حول المخططات السكنية في العاصمة المقدسة قال: «وكالة المشاريع بأمانة العاصمة المقدسة اعتمدت مخططات سكنية دون أي اعتبارات لمجاري السيول ما يفاقم مشكلات السيول في العاصمة المقدسة، خاصة أن هناك مشاريع انتهت مدة تنفيذها دون أن تظهر على أرض الواقع وهناك مشاريع متعثرة ولم تستكمل ولا توجد متابعة من وكالة الأمانة لها بالشكل المناسب».
وفيما يتعلق بأسباب تقديم استقالته في فترة سابقة قال:
«تقدمت باستقالتي في وقت سابق بعد أن أحسست بعدم تجاوب من الوزارة والأمانة في بعض الأمور فآثرت الابتعاد، إلا أن زملائي في المجلس البلدي قاموا برفع برقية لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية بعدم قبول استقالتي إضافة إلى الإلحاح علي من قبل عدد كبير من المجتمع المكي وأخيرا أذعنت لهم وأحسب أن طلبهم وطلب أهالي مكة المكرمة أمر علي». وحول تناول المجلس توصية طلب إجازة استثنائية للدراسة في مكة المكرمة قبل موسم الحج قال: «أذكر أن الجامعة أيدتنا على ذلك، فيما اعترض التعليم، وسنعاود المطالبة مرة أخرى لما لمكة المكرمة من خصوصية عن بقية المناطق الأخرى في موسم الحج». وعن سبب انتقاد المجلس للأمانة بين الحين والآخر قال: «الأمانة تظل شريكة لنا في عملنا، فالمجلس والأمانة شركاء في خدمة المواطن، وهي في الوقت نفسه جهة تنفيذية، فيما يقوم المجلس بالتقرير والمراقبة ولكن هناك عدم تفاعل من قبل بعض الإدارات في الأمانة، خاصة وكالة الأمانة للمشاريع، مع قرارات المجلس، ونحن لدينا لائحة تنظم عملنا مع الأمانة متى خالفتها الأمانة سنطبق اللائحة وهي التي تفصل بيننا. وانتقاد المجلس للأمانة يكون في حالة تقصيرها في خدمة المواطن وفي تعطيل تنفيذ قرارات المجلس التي وافقت عليها».
وفي سؤال عن الشكاوى التي تقدم بها مواطنون نزعت عقاراتهم ويدعون عدم إنصافهم من الأمانة وتقدموا للمجلس بطلبات قال: «هناك لائحة يتم بموجبها نزع العقارات للمنفعة العامة ومن يشعر من المواطنين أنه غبن في لائحة نزع العقارات، فعليه أن يتقدم بشكوى للمحكمة الإدارية للنظر فيها وإعطائه حقه».
وتعليقا على اتهامات البعض للمجلس بأنه لم يقدم خدمات ملموسة للمواطنين قال: «مهما قدمنا من خدمات سنظل مقصرين في حق مكة المكرمة، فالخدمات الملموسة تكون ملموسة بعد التنفيذ والمجلس ليست له سلطة التنفيذ ولكن هو الذي يقرر ويراقب والأمانة هي المنفذة والمجلس يفتح أبوابة لكافة المواطنين وللإعلاميين ولكل من يرغب ليرى ما يقوم به المجلس ويرى القرارات التي يصدرها.
ومن القرارات التي تبناها المجلس لخدمة سكان العاصمة المقدسة قرار السماح بزيادة ارتفاعات المباني في أحياء العاصمة المقدسة وفق طريقة مدروسة، وقد صدر القرار مؤخرا بالسماح للمواطنين بزيادة ارتفاعات مبانيهم وفق آلية معينة».