يسابق المهندس إبراهيم محلب الزمن للانتهاء من تشكيل الحكومة المصرية الجديدة التي رجحت مصادر «عكاظ» أنه يسعى إلى تقليصها إلى 18 حقيبة وزارية وتؤدي اليمين الأحد المقبل وتعقد أول اجتماعاتها الاثنين.
وكشفت المصادر، أنه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، سوف تخصص ما بين أربع وخمس حقائب وزارية للمرأة التي لعبت دورا كبيرا في إنجاح خارطة الطريق. وتوقعت المصادر، أن يبقى في الحكومة الجديدة وزراء الدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والإسكان والتجارة والصناعة والبترول، فيما يطال التغيير وزراء السياحة والقوى العاملة والكهرباء والري والتربية والتعليم والتعليم العالي والنقل والثقافة والإعلام والآثار، فيما يتم فصل الاستثمار والتجارة عن الصناعة وكذلك فصل البحث العلمي عن التعليم العالي، ولم يحسم حتى أمس بقاء وزير الخارجية في منصبه أو تغييره.
ورجحت المصادر، الاتجاه إلى تعيين نائب رئيس وزراء للشؤون الخدمية، ويشغل المنصب اللواء عادل لبيب ينافسه مرشح آخر لم تفصح عنه، وكذلك تعيين الفريق أول صدقي صبحي نائب رئيس وزراء للشؤون الأمنية، إلى جانب نائب ثالث للشؤون الاقتصادية.
وطالب عدد من الأحزاب بعدم إجراء تعديل وزاري واسع على حكومة محلب المستقيلة، مبررة ذلك بأن عمر الحكومة الجديدة قصير حيث ستخلفها حكومة برلمانية بعد انتخابات مجلس النواب. وقال رئيس الهيئة العليا لحزب النور الدكتور طارق السهري، الحكومة لن تستمر بعد انتخابات البرلمان وعليها التركيز على إجراء انتخابات نزيهة وبدء تنفيذ برنامج الرئيس حتى يشعر الشعب بإنجازات حقيقية على أرض الواقع. وأعرب القيادي بالحزب الناصري توحيد البنهاوي، عن رغبته في عدم إجراء تعديل موسع على الحكومة، مطالبا بالتركيز على الملف الأمني وملف الخدمات. واتفق معه نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المستشار يحيى قدري، وقال: إن الهدف الأول للحكومة الجديدة هو تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية، وأي تغيير موسع لن تكون له فائدة.
وكشفت المصادر، أنه بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، سوف تخصص ما بين أربع وخمس حقائب وزارية للمرأة التي لعبت دورا كبيرا في إنجاح خارطة الطريق. وتوقعت المصادر، أن يبقى في الحكومة الجديدة وزراء الدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والإسكان والتجارة والصناعة والبترول، فيما يطال التغيير وزراء السياحة والقوى العاملة والكهرباء والري والتربية والتعليم والتعليم العالي والنقل والثقافة والإعلام والآثار، فيما يتم فصل الاستثمار والتجارة عن الصناعة وكذلك فصل البحث العلمي عن التعليم العالي، ولم يحسم حتى أمس بقاء وزير الخارجية في منصبه أو تغييره.
ورجحت المصادر، الاتجاه إلى تعيين نائب رئيس وزراء للشؤون الخدمية، ويشغل المنصب اللواء عادل لبيب ينافسه مرشح آخر لم تفصح عنه، وكذلك تعيين الفريق أول صدقي صبحي نائب رئيس وزراء للشؤون الأمنية، إلى جانب نائب ثالث للشؤون الاقتصادية.
وطالب عدد من الأحزاب بعدم إجراء تعديل وزاري واسع على حكومة محلب المستقيلة، مبررة ذلك بأن عمر الحكومة الجديدة قصير حيث ستخلفها حكومة برلمانية بعد انتخابات مجلس النواب. وقال رئيس الهيئة العليا لحزب النور الدكتور طارق السهري، الحكومة لن تستمر بعد انتخابات البرلمان وعليها التركيز على إجراء انتخابات نزيهة وبدء تنفيذ برنامج الرئيس حتى يشعر الشعب بإنجازات حقيقية على أرض الواقع. وأعرب القيادي بالحزب الناصري توحيد البنهاوي، عن رغبته في عدم إجراء تعديل موسع على الحكومة، مطالبا بالتركيز على الملف الأمني وملف الخدمات. واتفق معه نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المستشار يحيى قدري، وقال: إن الهدف الأول للحكومة الجديدة هو تنفيذ الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق وهو الانتخابات البرلمانية، وأي تغيير موسع لن تكون له فائدة.