قدمت وزارة التربية والتعليم بقيادة سمو الأمير خالد الفيصل رؤية وخطة مميزة لأوجه صرف الدعم الملكي الموجه لمشروع تطوير التعليم بالمملكة خلال السنوات الخمس القادمة والمقدر بـ80 مليار ريال، وهي وفق تفاصيل إنفاق هذا الدعم التي كشف عنها وزير التربية والتعليم مؤخرا متجهة إلى تطوير ثلاثة محاور رئيسية وهي المناهج وبناء المدارس ودعم المعلم الذي هو نواة العملية التربوية والتعليمية برمتها، ووفق هذه التوجهات تكون الوزارة قد صبت تركيزها باتجاه تفتيت أبرز المعضلات التي واجهت التربية والتعليم في السنوات الماضية وظلت تخلق العديد من التراكمات التي أثرت على عجلة تطور هذا القطاع الذي يلعب دورا رئيسيا في تحقيق التنمية الاجتماعية وإحدى الحلقات الأساس في تحقيق التنمية المستدامة.
ولكن تظل الأسئلة قائمة حول آليات التنفيذ لتطوير المناهج والكوادر والمدارس، حتى لا نعود إلى نفس المربع الأول، فبالرغم من أن ميزانية وزارة التربية والتعليم تحظى منذ سنوات بالحصة الأكبر من ميزانية الدولة حيث استحوذ قطاع التعليم العام الماضي على ما نسبته 24.56% من إجمالي ميزانية الدولة، ولكن ظلت المعوقات مستمرة.
ونستشهد في ذلك بمعضلة «المدارس المستأجرة»، والتي سوف تشملها حصة كبيرة في مشروع تطوير التعليم خلال السنوات الخمس القادمة، وقد أوضح سمو الأمير خالد الفيصل بأنه تم تخصيص 42.5 مليار ريال لبناء 3 آلاف مدرسة جديدة و3.7 مليار ريال لنزع ملكيات الأراضي وكذلك تخصيص 400 مليون ريال لطلاب التربية الخاصة و100 مليون ريال لطلاب رياض الأطفال، وهو أمر بالغ الأهمية لأن هذا النوع من المدارس يعد أحد أخطر المعوقات التي تواجه الوزارة بسبب افتقار الكثير من هذه المدارس للاشتراطات الدنيا للبيئة المدرسية وشروط السلامة الكافية لدرء أخطار ومسببات الحرائق كما جاء في العديد من التقارير والشواهد، ومازالت هذه القضية عثرة كبيرة على الرغم من جهود المسؤولين والمحاولات المضنية لتقليص نسبة المدارس «المستأجرة» التي بلغت حسب آخر إحصائية رسمية 48% بحوالى 9 آلاف و857 مدرسة مستأجرة من إجمالي المدارس (20 ألف وستمائة مدرسة) حتى العام 2011 حسب الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والتي من المفترض أن هذه المدارس المستأجرة انخفضت في موازنة هذا العام حسب تصريح وزير التربية والتعليم السابق إلى نسبة 22% على مستوى المملكة، ولكن تظل الشكوك مستمرة حول إمكانية التخلص النهائي من آفة المدارس المستأجرة في ظل المنهجيات المتبعة في هذا الشأن، خاصة مع ارتفاعات أسعار العقار ومواد التشييد والبناء التي ظلت تعثر المشاريع الحكومية باستمرار.
وأذكر أنه كانت هناك توقعات بالتخلص النهائي من المدراس المستأجرة خلال العام 1432هـ، وذلك بحسب تصريح قديم لوكيل وزارة التربية والتعليم للمباني والتجهيزات المدرسية سابقا المهندس عبدالله الفوزان، عندما صرح قبل ثماني سنوات قائلا «إن المملكة ستحتفل بالتخلص من جميع المباني المدرسية المستأجرة بحلول عام 1432هـ».
هناك سلسلة من المعضلات الأخرى، فالفصول الدراسية مكتظة بالطلاب والمناهج بحاجة إلى تغيير يهتم بتنمية المهارات، والمعلم بحاجة أيضا لأن يتواءم أداؤه بين مفهومي التربية والتعليم. وبالتالي، فإن العمل المنهجي الفعال في تطوير التعليم قد يتطلب توجهات واستراتيجيات أخرى تضاف إلى مشروع تطوير التعليم، ومن أهمها تفتيت بعض المسؤوليات من على عاتق وزارة التربية والتعليم، والخصخصة نموذجا هاما في ذلك فالمرحلة القادمة تتطلب شراكة أكبر من قطاع التعليم الخاص للمساهمة في جذب المعلمين إليه، خاصة أن الوزارة الآن لديها أكثر من نصف مليون معلم، وتكلفة رواتب هذا الكادر استقطع هذا العام أكثر من 87% من ميزانية الوزارة، ولماذا أيضا لا تكون هناك جهة مستقلة مختصة بالإنشاءات العامة في الدولة تقوم ببناء المدارس والمباني الحكومية وتدعم بميزانية مستقلة، ولماذا لا يدعم قطاع الدفاع المدني بميزانية تخول له أن يتحول إلى جهة رسمية لتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية، والتي كلفت وزارة التربية والتعليم خلال ميزانية العام الماضي مبلغ 800 مليون ريال ومع ذلك لم توف بالشكل المطلوب.
ولذلك.. لا بد أن نقول إن وزارة التربية والتعليم ومشروعها القادم في تطوير التعليم بحاجة إلى تنسيق ودعم ومشاركة من قبل جهات أخرى متعددة، وبمعنى أو بآخر تفتيت المسؤوليات لتقليص الأعباء عن كاهل التربية والتعليم، ولأن قطاع التعليم هو مفتاح التنمية لكل القطاعات الأخرى في الدولة.
ولكن تظل الأسئلة قائمة حول آليات التنفيذ لتطوير المناهج والكوادر والمدارس، حتى لا نعود إلى نفس المربع الأول، فبالرغم من أن ميزانية وزارة التربية والتعليم تحظى منذ سنوات بالحصة الأكبر من ميزانية الدولة حيث استحوذ قطاع التعليم العام الماضي على ما نسبته 24.56% من إجمالي ميزانية الدولة، ولكن ظلت المعوقات مستمرة.
ونستشهد في ذلك بمعضلة «المدارس المستأجرة»، والتي سوف تشملها حصة كبيرة في مشروع تطوير التعليم خلال السنوات الخمس القادمة، وقد أوضح سمو الأمير خالد الفيصل بأنه تم تخصيص 42.5 مليار ريال لبناء 3 آلاف مدرسة جديدة و3.7 مليار ريال لنزع ملكيات الأراضي وكذلك تخصيص 400 مليون ريال لطلاب التربية الخاصة و100 مليون ريال لطلاب رياض الأطفال، وهو أمر بالغ الأهمية لأن هذا النوع من المدارس يعد أحد أخطر المعوقات التي تواجه الوزارة بسبب افتقار الكثير من هذه المدارس للاشتراطات الدنيا للبيئة المدرسية وشروط السلامة الكافية لدرء أخطار ومسببات الحرائق كما جاء في العديد من التقارير والشواهد، ومازالت هذه القضية عثرة كبيرة على الرغم من جهود المسؤولين والمحاولات المضنية لتقليص نسبة المدارس «المستأجرة» التي بلغت حسب آخر إحصائية رسمية 48% بحوالى 9 آلاف و857 مدرسة مستأجرة من إجمالي المدارس (20 ألف وستمائة مدرسة) حتى العام 2011 حسب الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، والتي من المفترض أن هذه المدارس المستأجرة انخفضت في موازنة هذا العام حسب تصريح وزير التربية والتعليم السابق إلى نسبة 22% على مستوى المملكة، ولكن تظل الشكوك مستمرة حول إمكانية التخلص النهائي من آفة المدارس المستأجرة في ظل المنهجيات المتبعة في هذا الشأن، خاصة مع ارتفاعات أسعار العقار ومواد التشييد والبناء التي ظلت تعثر المشاريع الحكومية باستمرار.
وأذكر أنه كانت هناك توقعات بالتخلص النهائي من المدراس المستأجرة خلال العام 1432هـ، وذلك بحسب تصريح قديم لوكيل وزارة التربية والتعليم للمباني والتجهيزات المدرسية سابقا المهندس عبدالله الفوزان، عندما صرح قبل ثماني سنوات قائلا «إن المملكة ستحتفل بالتخلص من جميع المباني المدرسية المستأجرة بحلول عام 1432هـ».
هناك سلسلة من المعضلات الأخرى، فالفصول الدراسية مكتظة بالطلاب والمناهج بحاجة إلى تغيير يهتم بتنمية المهارات، والمعلم بحاجة أيضا لأن يتواءم أداؤه بين مفهومي التربية والتعليم. وبالتالي، فإن العمل المنهجي الفعال في تطوير التعليم قد يتطلب توجهات واستراتيجيات أخرى تضاف إلى مشروع تطوير التعليم، ومن أهمها تفتيت بعض المسؤوليات من على عاتق وزارة التربية والتعليم، والخصخصة نموذجا هاما في ذلك فالمرحلة القادمة تتطلب شراكة أكبر من قطاع التعليم الخاص للمساهمة في جذب المعلمين إليه، خاصة أن الوزارة الآن لديها أكثر من نصف مليون معلم، وتكلفة رواتب هذا الكادر استقطع هذا العام أكثر من 87% من ميزانية الوزارة، ولماذا أيضا لا تكون هناك جهة مستقلة مختصة بالإنشاءات العامة في الدولة تقوم ببناء المدارس والمباني الحكومية وتدعم بميزانية مستقلة، ولماذا لا يدعم قطاع الدفاع المدني بميزانية تخول له أن يتحول إلى جهة رسمية لتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية، والتي كلفت وزارة التربية والتعليم خلال ميزانية العام الماضي مبلغ 800 مليون ريال ومع ذلك لم توف بالشكل المطلوب.
ولذلك.. لا بد أن نقول إن وزارة التربية والتعليم ومشروعها القادم في تطوير التعليم بحاجة إلى تنسيق ودعم ومشاركة من قبل جهات أخرى متعددة، وبمعنى أو بآخر تفتيت المسؤوليات لتقليص الأعباء عن كاهل التربية والتعليم، ولأن قطاع التعليم هو مفتاح التنمية لكل القطاعات الأخرى في الدولة.