أوضح لـ «عكاظ» محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية سليمان القويز أن المؤسسة تمتلك حلولا لملاءة الصندوق لمواجهة الأعباء المالية التي قد يتعرض لها مستقبلا على المستوى البعيد والمتوسط نظير النمو الأقل في الإيرادات التأمينية والمقدرة ب 16% مقابل ارتفاع المصروفات من معاشات وتعويضات خلال السنتين الماضيتين بحوالى 19%، قائلا: ننتظر القرار للبدء في تنفيذ الحلول بما يتوافق مع النظام المعمول به في المملكة.
ونفى في الوقت ذاته تعرض المؤسسة لأي مشكلات حالية، إذ تصرف في الوقت الراهن معاشات شهرية تتجاوز 1200 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 300 ألف مستفيد، كما أن عدد المشتركين بلغ أكثر من 9.6 مليون مشترك، وعدد المنشآت التي يطبق عليها نظام التأمينات الاجتماعية أكثر من 441 ألف منشأة.
وقال: إن تسارع المصروفات حاليا أعلى من نمو الدخل، قد يعرض المؤسسة إلى ضغوط على المستوى المتوسط والبعيد، إن لم تكن هناك عملية ترتيب مناسبة، مبينا أن الحلول الموجودة يصعب حصرها، كما نادى بأهمية البحث في الحلول العاجلة، حتى لا تتقلص مع تقدم الوقت فتكون نتائجها أصعب.
كما نفى اعتبار تأخر سداد الاشتراكات من قبل بعض المؤسسات بالظاهرة التي قد تؤثر على قدرة المؤسسة ماليا، مشيرا إلى أن هناك آليات فعالة لاستحصال اشتراكات المؤسسات، كتعرض المتأخر في السداد للغرامة، وإعاقة عملية استقدامه من قبل وزارة العمل، حيث يشترط شهادة من قبل التأمينات لإتمام المؤسسات لعملها، الأمر الذي يحد كثيرا من تأخير السداد، لافتا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص قائمة لكنها لا تكفي.
ونفى في الوقت ذاته تعرض المؤسسة لأي مشكلات حالية، إذ تصرف في الوقت الراهن معاشات شهرية تتجاوز 1200 مليون ريال، يستفيد منها أكثر من 300 ألف مستفيد، كما أن عدد المشتركين بلغ أكثر من 9.6 مليون مشترك، وعدد المنشآت التي يطبق عليها نظام التأمينات الاجتماعية أكثر من 441 ألف منشأة.
وقال: إن تسارع المصروفات حاليا أعلى من نمو الدخل، قد يعرض المؤسسة إلى ضغوط على المستوى المتوسط والبعيد، إن لم تكن هناك عملية ترتيب مناسبة، مبينا أن الحلول الموجودة يصعب حصرها، كما نادى بأهمية البحث في الحلول العاجلة، حتى لا تتقلص مع تقدم الوقت فتكون نتائجها أصعب.
كما نفى اعتبار تأخر سداد الاشتراكات من قبل بعض المؤسسات بالظاهرة التي قد تؤثر على قدرة المؤسسة ماليا، مشيرا إلى أن هناك آليات فعالة لاستحصال اشتراكات المؤسسات، كتعرض المتأخر في السداد للغرامة، وإعاقة عملية استقدامه من قبل وزارة العمل، حيث يشترط شهادة من قبل التأمينات لإتمام المؤسسات لعملها، الأمر الذي يحد كثيرا من تأخير السداد، لافتا إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص قائمة لكنها لا تكفي.