كشف رئيس برنامج كفالة في صندوق التنمية الصناعية السعودي أسامة بن عبد الرحمن المبارك أن برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة قدما تمويلات مالية لأكثر من 2500 قرض استفاد منها 4600 متقدم للمشروع خلال 2013 م وسط تنام واضح في الطلبات بعد أن شهد البرنامج الذي أنطلق في 2006م تواضعا في الإقبال من قبل المستهدفين على الرغم من ضخ 7 مليارات ريال من قبل 11 بنكا مساهما و4 مليارات من الدولة لدعم الصندوق بالسيولة المالية .
وعلل المبارك الذي خاطب حشدا من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ملتقى نظمته غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة في قاعة الشيخ صالح عبد الله كامل، وبحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة ماهر محمد جمال أن تطوير أنظمة البنوك الإجرائية، وتفهم الشريحة المستهدفة للبرنامج، وتطور أداء البرنامج رفع طلبات الاستفادة من البرنامج، حيث لم يتجاوز الطلب في 2006 م 51 كفالة على الرغم من أن البرنامج تأهب لدعم 500 كفالة في ذلك العام كاشفا عن دخول بنك الإنماء منظومة المشاركة في برنامج كفالة ليصبح عدد البنوك المشاركة في المشروع 11 بنكا، مؤكدا أن حجم التمويل يعتمد على المساهمة .
من جانبه أوضح فواز محمد خياط مدير برنامج كفالة في البنك الأهلي أن المشروع يهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تطوير وتوسيع نشاطها التجاري .
وحدد خياط حزمة أنشطة يمكن تمويلها عبر برنامج كفالة منها الصناعات بمختلف أنواعها، والأنشطة التجارية، وقطاع التعليم، ومجالات النفط والثروة المعدنية، والمقاولات، والإنشاءات، والنقل، والنشاط الخدمي، والمنشآت الطبية مثل: العيادات والمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية .
ونبه خياط إلى أن هناك أنشطة لا يمكن تمويلها وهي المنشآت التي يتجاوز دخلها السنوي 30 مليون ريال، والأنشطة التي تهيمن عليها القطاعات الحكومية، وأعمال المضاربة المصرفية أو العقارية، وأي أنشطة مخالفة للأنظمة والقوانين في المملكة، والأنشطة التجارية التي يقتصر دورها على شراء السلعة وبيعها .
في ذات الاتجاه حدد حسن حماد نائب رئيس دائرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي شروط الاستفادة من البرنامج وقال: إنها تكمن في أن يكون للمنشأة كيان قانوني، وعدم وجود ملاحظات سلبية عن سابق تعامل مع البنوك السعودية، واستكمال كافة النواحي القانونية والنظامية لمباشرة النشاط، وأن تكون المنشأة مجدية من الناحية الاقتصادية والمالية والفنية والإدارية، وأن تساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التوظيف والتدريب وإحلال السلع محل السلع المستوردة أو إنتاج سلع مبتكرة .
وبين حماد أن المنشآت على مستوى المملكة 807 منشآت عملاقة، و3274 منشأة كبيرة و26194 منشأة متوسطة و234552 منشأة صغيرة بنسبة 12 في المئة و1714276 منشأة صغيرة جدا بنسبة 87 في المئة.
وكشف حماد وفقا لدراسة حديثة أن 88% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتمد على التمويل الذاتي و25 في المئة منها تعتمد على تمويل العائلة و4 في المئة تعتمد على مستثمرين في حين أن المنشآت الكبيرة الأكثر استفادة من التمويل مؤكدا أن فترة التمويل تعتمد على جاهزية الوثائق والمتطلبات ولا تزيد عن أسبوعين كأقصى حد .
وعلل المبارك الذي خاطب حشدا من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ملتقى نظمته غرفة تجارة وصناعة مكة المكرمة في قاعة الشيخ صالح عبد الله كامل، وبحضور رئيس مجلس إدارة الغرفة ماهر محمد جمال أن تطوير أنظمة البنوك الإجرائية، وتفهم الشريحة المستهدفة للبرنامج، وتطور أداء البرنامج رفع طلبات الاستفادة من البرنامج، حيث لم يتجاوز الطلب في 2006 م 51 كفالة على الرغم من أن البرنامج تأهب لدعم 500 كفالة في ذلك العام كاشفا عن دخول بنك الإنماء منظومة المشاركة في برنامج كفالة ليصبح عدد البنوك المشاركة في المشروع 11 بنكا، مؤكدا أن حجم التمويل يعتمد على المساهمة .
من جانبه أوضح فواز محمد خياط مدير برنامج كفالة في البنك الأهلي أن المشروع يهدف إلى مساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة على تطوير وتوسيع نشاطها التجاري .
وحدد خياط حزمة أنشطة يمكن تمويلها عبر برنامج كفالة منها الصناعات بمختلف أنواعها، والأنشطة التجارية، وقطاع التعليم، ومجالات النفط والثروة المعدنية، والمقاولات، والإنشاءات، والنقل، والنشاط الخدمي، والمنشآت الطبية مثل: العيادات والمستشفيات الخاصة والمراكز الطبية .
ونبه خياط إلى أن هناك أنشطة لا يمكن تمويلها وهي المنشآت التي يتجاوز دخلها السنوي 30 مليون ريال، والأنشطة التي تهيمن عليها القطاعات الحكومية، وأعمال المضاربة المصرفية أو العقارية، وأي أنشطة مخالفة للأنظمة والقوانين في المملكة، والأنشطة التجارية التي يقتصر دورها على شراء السلعة وبيعها .
في ذات الاتجاه حدد حسن حماد نائب رئيس دائرة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في البنك الأهلي شروط الاستفادة من البرنامج وقال: إنها تكمن في أن يكون للمنشأة كيان قانوني، وعدم وجود ملاحظات سلبية عن سابق تعامل مع البنوك السعودية، واستكمال كافة النواحي القانونية والنظامية لمباشرة النشاط، وأن تكون المنشأة مجدية من الناحية الاقتصادية والمالية والفنية والإدارية، وأن تساهم في دعم الاقتصاد الوطني من خلال التوظيف والتدريب وإحلال السلع محل السلع المستوردة أو إنتاج سلع مبتكرة .
وبين حماد أن المنشآت على مستوى المملكة 807 منشآت عملاقة، و3274 منشأة كبيرة و26194 منشأة متوسطة و234552 منشأة صغيرة بنسبة 12 في المئة و1714276 منشأة صغيرة جدا بنسبة 87 في المئة.
وكشف حماد وفقا لدراسة حديثة أن 88% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تعتمد على التمويل الذاتي و25 في المئة منها تعتمد على تمويل العائلة و4 في المئة تعتمد على مستثمرين في حين أن المنشآت الكبيرة الأكثر استفادة من التمويل مؤكدا أن فترة التمويل تعتمد على جاهزية الوثائق والمتطلبات ولا تزيد عن أسبوعين كأقصى حد .