الحديث عن أعضاء هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي لهو حديث ذو شجون لأنك تتحدث عن قوة بشرية متخصصة وذات مستوى تعليم عال فمن الأهمية استثمارها خير استثمار. ويشير مركز إحصاءات التعليم العالي التابع لوزارة التعليم العالي إلى أن عدد أعضاء هيئة التدريس الذين يحملون درجة الدكتوراه في مؤسسات التعليم العالي بالمملكة 27580 وذلك للعام الدراسي 33 ــ 1434هـ وعند توزيـع هذا العدد حسب المرتبة العلمية نجد أن من يحمل مرتبة (أستاذ) وهي أعلى مرتبة علمية بعد الدكتوراه يبلغ عددهم 3434 و6611 بدرجة أستاذ مشارك و17535 بدرجة أستاذ مساعد ونلاحظ أن عدد الأساتذة المساعدين يفوق عدد من هم على درجة أستاذ وأستاذ مشارك مجتمعين إلى مايقارب الضعف ومن الطبيعي أن الجامعات بشكل عام محليا واقليميا وعالميا تحرص على أن يكون عضو هيئة التدريس على مرتبة أعلى من أستاذ مساعد لجوانب عديدة منها تحسين الجودة التعليمية والبحثية وكذلك الاستفادة من ذلك في عمليات التقويم لدى هيئات الاعتماد الاكاديمي ورفع درجة التصنيف الوطني والعالمي إلا أنه وللأسف عندما يعود المبتعث الحاصل على الدكتوراه ويعين على مرتبة أستاذ مساعد تقوم وزارة التعليم العالي بخطف عدد لابأس به منهم للعمل لديها وكذلك تقوم الجامعات السعودية بتعيينه أو تكليفه بمهام إدارية أو أكاديمية إضافة إلى مهام التدريس والبحث العلمي وهذا بحد ذاته قد يكون عائقا للأستاذ الجامعي في التركيز على التدريس والبحث العلمي الذي هو الأساس وهذا الوضع يقود إلى بقاء أكبر عدد منهم على وظيفة أستاذ مساعد وعليه أرى أن على وزارة التعليم العالي والجامعات النظر في هذا الموضوع والسعي نحو عدم إسناد المهام الإدارية لأعضاء هيئة التدريس ممن هم على درجة أستاذ مساعد وأيضا الحد من تكليفهم بمناصب أكاديمية حتى على الأقل أن يحصلوا على درجة أستاذ مشارك، كما أتمنى من الوزارة أن تدرس اتخاذ قرار بعدم إسناد مهام إدارية وأكاديمية للأستاذ المساعد إلا بعد قضاء فترة ثلاث سنوات من حصوله على الدكتوراه حيث إنه في خلال هذه الثلاث سنوات يكون قطع شوطا كبيرا في إنجاز الأبحاث العلمية والقرب من التقديم لدرجة أستاذ مشارك..
فالاستمرار في قتل الاستاذ الجامعي بدرجة أستاذ مساعد بالأعمال الإدارية (التي من الممكن أن يقوم بها أي خريج جامعي) والمناصب الأكاديمية هو في حقيقة الأمر أشبه بالقطة التي تأكل أولادها كما يذكرني بذلك الزميل العزيز الأستاذ الدكتور عبداللطيف النافع.
فالاستمرار في قتل الاستاذ الجامعي بدرجة أستاذ مساعد بالأعمال الإدارية (التي من الممكن أن يقوم بها أي خريج جامعي) والمناصب الأكاديمية هو في حقيقة الأمر أشبه بالقطة التي تأكل أولادها كما يذكرني بذلك الزميل العزيز الأستاذ الدكتور عبداللطيف النافع.