قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن ثورة 30 يونيو تضافرت فيها جهود جميع المصريين لتجنيب البلاد حربا أهلية ومصيرا مجهولا، انساقت إليه للأسف بعض دول المنطقة، وتدفع شعوبها اليوم الثمن فادحا. واضاف أمام قمة الاتحاد الافريقي في مالابو أمس، أن الأفارقة أدركوا الآن أن ثورة 30 يونيه كانت ثورة شعبية انحازت فيها القوات المسلحة لإرادة الشعب وليس العكس. وحذر في أول مشاركة له بعد انتخابه وإلغاء تعليق عضوية مصر في الاتحاد الأفريقي، من أن أفريقيا مهددة من الإرهاب العابر للحدود من قبل المجموعات المتطرفة وعليها مواجهة هذه الآفة بقوة. وأكد انه لا بد لجميع الدول أن تقاوم الإرهاب ولا يوجد مبرر لأحد ان يحتضنه. واشار الرئيس المصري إلى أن شبح الجوع والمرض يخيم على الشعوب الأفريقية، وبدلا من الانخراط في العمل الجاد تنخرط بعض الدول في النزاعات السياسية وتفقد خير الشباب. وقد بدأت أمس في عاصمة غينيا الاستوائية، أعمال قمة الاتحاد الأفريقي الثالثة والعشرين تحت عنوان «الزراعة والأمن الغذائي في أفريقيا» بمشاركة رؤساء دول وحكومات الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقي. وقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي الدكتورة نكوسازانا دلاميني زوما «نسعى إلى القضاء على الفقر والأمية بالقارة وزيادة الإنتاجية الزراعية».
من جهتها، أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة نجلاء الأهواني، أن البنك الإسلامى للتنمية سيقدم لمصر 752 مليون دولار لتمويل تطوير ثلاث محطات للطاقة لمواجهة النقص الحاد في الكهرباء، ومشروع رابع في الري.
من جهة أخرى، قضت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالمحكمة الدستورية، أمس، بعدم قبول الطعن المقدم من المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق والذي يطالب بإلغاء قرار إعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية في 2012.
وأفادت مصادر قضائية لـ«عكاظ» أن رفض الطعن قرار إجرائي، ولكن ذلك لا يبطل التحقيقات الجنائية في وقائع التزوير، مع تقديم الأجهزة الرقابية أدلة على عملية التزوير الممنهجة في انتخابات الرئاسة.
من جهتها، أعلنت وزيرة التعاون الدولي المصرية الدكتورة نجلاء الأهواني، أن البنك الإسلامى للتنمية سيقدم لمصر 752 مليون دولار لتمويل تطوير ثلاث محطات للطاقة لمواجهة النقص الحاد في الكهرباء، ومشروع رابع في الري.
من جهة أخرى، قضت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بالمحكمة الدستورية، أمس، بعدم قبول الطعن المقدم من المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق والذي يطالب بإلغاء قرار إعلان فوز الرئيس المعزول محمد مرسي بالانتخابات الرئاسية في 2012.
وأفادت مصادر قضائية لـ«عكاظ» أن رفض الطعن قرار إجرائي، ولكن ذلك لا يبطل التحقيقات الجنائية في وقائع التزوير، مع تقديم الأجهزة الرقابية أدلة على عملية التزوير الممنهجة في انتخابات الرئاسة.