أصدرت المحكمة الإدارية بجدة حكما بالسجن والغرامة على متهمين من جنسية عربية لا يحملان إقامات نظامية، فيما قررت عدم إدانة متهم ثالث (سعودي). وكانت الدائرة الجزائية قد وجهت للمتهم الأول تهمة تزوير أوراق رغم أنه لا يحمل إقامة نظامية ورخصة قيادة وقيامه باستئجار عدة سيارات وتسليمها للمتهمين الثاني والثالث، واعترف المتهم بتزوير الأوراق والرخصة واستئجاره سيارات.
المتهم الثاني بدوره وجهت إليه تهمة التزوير في الأوراق واستئجاره السيارة، فاعترف باستخدام اسم غير اسمه أثناء القبض عليه في إحدى نقاط التفتيش، وأنه قدم هوية لا تخصه لرجل الأمن وجدها في السيارة التي تسلمها من المتهم الأول وهو من استأجرها بأوراق مزورة، وأشار إلى محكوميته السابقة حيث صدر ضده حكم في قضية أخرى بالسجن والجلد والإبعاد، أما المتهم الثالث فقد أقر بأنه حصل على السيارة من المتهم الأول ولا يعلم عن طريقة استئجاره لها، ولا يعلم عن واقعة التزوير.
وبسؤال ممثل الادعاء أجاب بأنه اكتفى بما ورد في لائحة الاتهام وأدلته، لترفع الجلسة ويعلن القاضي رئيس الدائرة بعد ذلك الحكم بإدانة المتهمين الأول والثاني بجرائم التزوير والاستعمال وتعزير كل منهما بالسجن سنة والغرامة 1000 ريال، وعدم إدانة المتهم الثالث.
المتهم الثاني بدوره وجهت إليه تهمة التزوير في الأوراق واستئجاره السيارة، فاعترف باستخدام اسم غير اسمه أثناء القبض عليه في إحدى نقاط التفتيش، وأنه قدم هوية لا تخصه لرجل الأمن وجدها في السيارة التي تسلمها من المتهم الأول وهو من استأجرها بأوراق مزورة، وأشار إلى محكوميته السابقة حيث صدر ضده حكم في قضية أخرى بالسجن والجلد والإبعاد، أما المتهم الثالث فقد أقر بأنه حصل على السيارة من المتهم الأول ولا يعلم عن طريقة استئجاره لها، ولا يعلم عن واقعة التزوير.
وبسؤال ممثل الادعاء أجاب بأنه اكتفى بما ورد في لائحة الاتهام وأدلته، لترفع الجلسة ويعلن القاضي رئيس الدائرة بعد ذلك الحكم بإدانة المتهمين الأول والثاني بجرائم التزوير والاستعمال وتعزير كل منهما بالسجن سنة والغرامة 1000 ريال، وعدم إدانة المتهم الثالث.