• قوبل بارتياح تام، افتتاح وزارة العدل مؤخرا، عددا من دوائر الأحوال الشخصية، في بعض محاكم المملكة، وتطبيق عدد من الإجراءات، لدعم المطلقات وأبنائهن، ضمن البرامج الاجتماعية، التي تبنتها الوزارة ومنها: صندوق النفقة، والتعاون مع الجمعيات الخيرية المختصة، لافتتاح فروع لها في محاكم الأحوال الشخصية، لتقديم المعونة القضائية، والاستشارات الاجتماعية، والتوجيه للمحاكم بتسليم صكوك الإعانة للمطلقات، بغية التقديم على برامج الإسكان، وتلك نقلة نوعية في تاريخ وزارة العدل.
***
• بيد أن اللافت أن دراسة ميدانية، قامت بها إدارة الخدمة الاجتماعية في وزارة العدل حددت مقدار متوسط النفقة للمرأة المطلقة بـ (633) ريالا !! الأمر الذي أحدث ردة فعل سلبية، فماذا تفعل 633 ريالا في هذا الزمن، الذي ابتلي فيه ذو الدخل المحدود بارتفاع الأسعار، وغلاء أجور السكن ؟ ومع أن وزارة العدل بددت التساؤلات بقولها:
«إن ذلك جاء من واقع الأرقام، المدونة في سجلات المحاكم الثلات محل الدراسة» إلا أن معظم المطلقات لم يقتنعن بهذا المقدار من النفقة، وعدوها عقبة كأداء أمام الحاجات الضرورية لهن، بل وتوصد السبل أمام القنوات المتاحة للمرأة المطلقة للعيش بكرامة، وتأمين المستلزمات الضرورية.
***
• قالت أدبيات الخريطة الإنسانية: «كان الإنسان يبحث وينقب عن الإنسانية، منذ عشرات السنين تماما، كما يفعل علماء الآثار، وهم ينقبون عن أثر ثمين» وهذا هو حال المطلقات الأميات، ينقبن عن أثر ثمين يحفظ ماء وجوههن، فهل يعثرون عليه فجأة ؟ وكيف يتعاملون معه ؟ وهل يحل المعضلات التي يواجهنها ؟
***
• أتمنى أن تعيد وزارة العدل النظر في قضية نفقة المرأة المطلقة، وأن تستعجل ولا تستغرب، وتتجاوز التضاريس الموضوعة، ممن يعانون من الحذر في التعامل مع الأشياء الإنسانية، فالجرأة والشجاعة في إصلاح ما يتذمر منه بعض الناس، والمطلقات أولهن، فلا استجابة للمعطيات المغلوطة، ومعذرة في هذا التوصيف.
***
• بيد أن اللافت أن دراسة ميدانية، قامت بها إدارة الخدمة الاجتماعية في وزارة العدل حددت مقدار متوسط النفقة للمرأة المطلقة بـ (633) ريالا !! الأمر الذي أحدث ردة فعل سلبية، فماذا تفعل 633 ريالا في هذا الزمن، الذي ابتلي فيه ذو الدخل المحدود بارتفاع الأسعار، وغلاء أجور السكن ؟ ومع أن وزارة العدل بددت التساؤلات بقولها:
«إن ذلك جاء من واقع الأرقام، المدونة في سجلات المحاكم الثلات محل الدراسة» إلا أن معظم المطلقات لم يقتنعن بهذا المقدار من النفقة، وعدوها عقبة كأداء أمام الحاجات الضرورية لهن، بل وتوصد السبل أمام القنوات المتاحة للمرأة المطلقة للعيش بكرامة، وتأمين المستلزمات الضرورية.
***
• قالت أدبيات الخريطة الإنسانية: «كان الإنسان يبحث وينقب عن الإنسانية، منذ عشرات السنين تماما، كما يفعل علماء الآثار، وهم ينقبون عن أثر ثمين» وهذا هو حال المطلقات الأميات، ينقبن عن أثر ثمين يحفظ ماء وجوههن، فهل يعثرون عليه فجأة ؟ وكيف يتعاملون معه ؟ وهل يحل المعضلات التي يواجهنها ؟
***
• أتمنى أن تعيد وزارة العدل النظر في قضية نفقة المرأة المطلقة، وأن تستعجل ولا تستغرب، وتتجاوز التضاريس الموضوعة، ممن يعانون من الحذر في التعامل مع الأشياء الإنسانية، فالجرأة والشجاعة في إصلاح ما يتذمر منه بعض الناس، والمطلقات أولهن، فلا استجابة للمعطيات المغلوطة، ومعذرة في هذا التوصيف.