شهدت الفترة القليلة الماضية حرب استبيانات بين وزارة التجارة، ولجنة السيارات بشأن رضا العملاء في الوقت الذي لا يلتفت كثير من المستهلكين لها لأن المطلوب هو الحد من الشكاوى المتعلقة بارتفاع أسعار قطع الغيار التي شهدت ارتفاعات تصل إلى 600 في المئة، بالإضافة إلى زيادة أجور العمالة، والتأخير في الإنجاز.
وعندما رصدت التجارة في الاستبيان الخاص بها أن نسبة عدم رضا العملاء تبلغ 67 في المئة، هبت على أثر ذلك لجنة السيارات الوطنية لتؤكد أنها أجرت الاستبيان وجها لوجه وبنفس أسئلة وزارة التجارة، وتبين لها أن نسبة الرضا بلغت 77 في المئة، وكأننا في حرب بيانات بين الطرفين ولسنا بصدد السعي من أجل رضا المستهلكين بالدرجة الأولى .
وأعتقد أنه عند مناقشة هذه المشكلة لا يمكن أن نتغاضى عن اعتراف الجميع بوجود مبالغات في أسعار بعض القطع، كما أن هناك مغالاة في أجور العمالة والكشف على السيارات، فضلا عن التأخير في التسليم، وعدم المصداقية في الوعود مما يدفع ذلك البعض إلى تصليح سياراتهم خارج الوكالة، وبأسعار أقل كثيرا، رغم أن ذلك قد يعرضهم إلى خسائر تتعلق بضمان القطع .
ولاشك أن المستهلكين ينتظرون بفارغ الصبر تدخل الجهات المعنية لإيقاف التلاعب في وكالات السيارات، وتدخل حماية المنافسة لمراقبة القطاع، والتحقيق في شكاوى المواطنين .
وعندما رصدت التجارة في الاستبيان الخاص بها أن نسبة عدم رضا العملاء تبلغ 67 في المئة، هبت على أثر ذلك لجنة السيارات الوطنية لتؤكد أنها أجرت الاستبيان وجها لوجه وبنفس أسئلة وزارة التجارة، وتبين لها أن نسبة الرضا بلغت 77 في المئة، وكأننا في حرب بيانات بين الطرفين ولسنا بصدد السعي من أجل رضا المستهلكين بالدرجة الأولى .
وأعتقد أنه عند مناقشة هذه المشكلة لا يمكن أن نتغاضى عن اعتراف الجميع بوجود مبالغات في أسعار بعض القطع، كما أن هناك مغالاة في أجور العمالة والكشف على السيارات، فضلا عن التأخير في التسليم، وعدم المصداقية في الوعود مما يدفع ذلك البعض إلى تصليح سياراتهم خارج الوكالة، وبأسعار أقل كثيرا، رغم أن ذلك قد يعرضهم إلى خسائر تتعلق بضمان القطع .
ولاشك أن المستهلكين ينتظرون بفارغ الصبر تدخل الجهات المعنية لإيقاف التلاعب في وكالات السيارات، وتدخل حماية المنافسة لمراقبة القطاع، والتحقيق في شكاوى المواطنين .