في شهر الخيرات والمكارم تتوق الأيدي الكريمة والقلوب الحانية إلى التبرع والتصدق وبث السعادة في نفوس المحتاجين وفي المقابل يرى البعض أن الهبات والتبرعات والصدقات تلك قد تضل طريقها وتذهب إلى غير مستحقيها، أو إلى جهات مشبوهة تستخدم تلك التبرعات والخيريات فيما يضر ويفسد.
البعض يقول إن التبرعات تضل طريقها وتصل إلى بنوك ومصارف فهل يدرك الخيريون ورجال البر والإحسان أين تذهب صدقاتهم وتبرعاتهم في الشهر الكريم. كما أن الاتهامات تطال بعض الجمعيات الخيرية بعدم متابعتها أين تمضي تبرعاتها وصدقاتها.
رئيس مجلس إدارة جمعية البر بمكة المكرمة الدكتور طارق صالح جمال يقول إن نقد البعض في المجتمع وعبر وسائط الإعلام لأداء الجمعيات الخيرية أمر إيجابي لكي نرى من خلال هذا النقد السلبيات في الخدمات التي نقدمها ولكن للأسف بعض الانتقاد غير موضوعي ونحن ندعو من هذا المنبر زيارة أي جمعية خيرية لمعرفة خدماتها والتحقق من الأخبار وأرجو من المشككين والناقدين تحديد أسماء الجمعيات الخيرية المقصرة دون تعميم مخل وحتى لا تلتبس الأمور لدى القارئ.
يضيف الدكتور طارق صالح أن هناك محاسبا قانونيا يتولى مراجعة حسابات الجمعية بشكل شهري والمحاسب القانوني يتم تكليفه من وزارة الشؤون الاجتماعية وجميع التقارير الشهرية التي تدون على الجمعيات يتم إرسالها مباشرة إلى الوزارة كما أنه يقوم بالمشاركة أيضا في إعداد ميزانية الجمعيات مع مجالس الإدارات. كما تعمل الوزارة على تغيير المحاسب كل ثلاث سنوات وتعيين آخر عن طريقها لضمان استمرار العمل الخير ووصول التبرعات لمستحقيها بصورة شفافة وواضحة.
واستطرد طارق «أدعو كل من يرغب في معرفة أي شيء عن جمعية البر بمكة المكرمة مراجعة موقع الجمعية على الشبكة العنكبوتية والذي يتضمن جميع أنشطة الجمعية وميزانيتها».
عن أبرز التحديات التي توجهها الجمعيات الخيرية يقول طارق إنها تتمثل في سلوك المجتمع نفسه أو من بعض الداعمين الذين لا توجد لديهم ثقة وللأسف في العمل الخيري، وعدم التواصل والتنسيق بين مختلف الجمعيات الخيرية ومن المصاعب أيضا التقارير التي تنشر في الإعلام دون التحقق من صحة المعلومات. ويفصح رئيس مجلس إدارة جمعية البر في مكة عن العديد من البرامج التي تقدمها الجمعية في هذا الشهر مثل إفطار صائم ويتمثل في توزيع وجبات على الصائمين داخل مكة المكرمة في بعض المساجد والمساكن الخيرية التابعة للجمعية، وتوزيع السلات الغذائية على الأسر المسجلة بالجمعية والمقدر عددها بأربعة آلاف أسرة متعففة. كما أن الجمعية تقوم بتوزيع سلات شهداء الواجب المقدمة من وزارة الداخلية صدقة على أرواح شهداء الواجب رحمهم الله كذلك نتعاون مع هيئة الإغاثة العالمية بتوزيع كوبونات صرف مواد غذائية كما نتسلم بعض السلال من رجال الأعمال لتوزيعها، بالإضافة إلى برنامج الزكاة وكسوة العيد.
سامي أبو طالب طالب بتشديد الرقابة على المتسولين وتنظيم ومراقبة بعض الجماعات والفرق التطوعية التي تسعى إلى جمع الأموال بهدف صرفها على المحتاجين.
بسام فتيني قال: «تحدث الشكوك دائما عندما تفتقد الشفافية والرقابة، لذلك لابد أن يكون هناك ممثل لأكثر من جهة رقابية في الجمعيات الخيرية حتى تكون الرقابة ثنائية ولتقلل نسبة فرص الهدر المالي أو ذهابه لغير المستحق. أعتقد أنه آن الأوان لتطبيق أنظمة الحكومة حتى على الجمعيات الخيرية لنقلها من حيز العمل التقليدي الروتيني المتعدد الثغرات إلى عمل مؤسسي رقابي منظم بالدرجة الأولى».
البعض يقول إن التبرعات تضل طريقها وتصل إلى بنوك ومصارف فهل يدرك الخيريون ورجال البر والإحسان أين تذهب صدقاتهم وتبرعاتهم في الشهر الكريم. كما أن الاتهامات تطال بعض الجمعيات الخيرية بعدم متابعتها أين تمضي تبرعاتها وصدقاتها.
رئيس مجلس إدارة جمعية البر بمكة المكرمة الدكتور طارق صالح جمال يقول إن نقد البعض في المجتمع وعبر وسائط الإعلام لأداء الجمعيات الخيرية أمر إيجابي لكي نرى من خلال هذا النقد السلبيات في الخدمات التي نقدمها ولكن للأسف بعض الانتقاد غير موضوعي ونحن ندعو من هذا المنبر زيارة أي جمعية خيرية لمعرفة خدماتها والتحقق من الأخبار وأرجو من المشككين والناقدين تحديد أسماء الجمعيات الخيرية المقصرة دون تعميم مخل وحتى لا تلتبس الأمور لدى القارئ.
يضيف الدكتور طارق صالح أن هناك محاسبا قانونيا يتولى مراجعة حسابات الجمعية بشكل شهري والمحاسب القانوني يتم تكليفه من وزارة الشؤون الاجتماعية وجميع التقارير الشهرية التي تدون على الجمعيات يتم إرسالها مباشرة إلى الوزارة كما أنه يقوم بالمشاركة أيضا في إعداد ميزانية الجمعيات مع مجالس الإدارات. كما تعمل الوزارة على تغيير المحاسب كل ثلاث سنوات وتعيين آخر عن طريقها لضمان استمرار العمل الخير ووصول التبرعات لمستحقيها بصورة شفافة وواضحة.
واستطرد طارق «أدعو كل من يرغب في معرفة أي شيء عن جمعية البر بمكة المكرمة مراجعة موقع الجمعية على الشبكة العنكبوتية والذي يتضمن جميع أنشطة الجمعية وميزانيتها».
عن أبرز التحديات التي توجهها الجمعيات الخيرية يقول طارق إنها تتمثل في سلوك المجتمع نفسه أو من بعض الداعمين الذين لا توجد لديهم ثقة وللأسف في العمل الخيري، وعدم التواصل والتنسيق بين مختلف الجمعيات الخيرية ومن المصاعب أيضا التقارير التي تنشر في الإعلام دون التحقق من صحة المعلومات. ويفصح رئيس مجلس إدارة جمعية البر في مكة عن العديد من البرامج التي تقدمها الجمعية في هذا الشهر مثل إفطار صائم ويتمثل في توزيع وجبات على الصائمين داخل مكة المكرمة في بعض المساجد والمساكن الخيرية التابعة للجمعية، وتوزيع السلات الغذائية على الأسر المسجلة بالجمعية والمقدر عددها بأربعة آلاف أسرة متعففة. كما أن الجمعية تقوم بتوزيع سلات شهداء الواجب المقدمة من وزارة الداخلية صدقة على أرواح شهداء الواجب رحمهم الله كذلك نتعاون مع هيئة الإغاثة العالمية بتوزيع كوبونات صرف مواد غذائية كما نتسلم بعض السلال من رجال الأعمال لتوزيعها، بالإضافة إلى برنامج الزكاة وكسوة العيد.
سامي أبو طالب طالب بتشديد الرقابة على المتسولين وتنظيم ومراقبة بعض الجماعات والفرق التطوعية التي تسعى إلى جمع الأموال بهدف صرفها على المحتاجين.
بسام فتيني قال: «تحدث الشكوك دائما عندما تفتقد الشفافية والرقابة، لذلك لابد أن يكون هناك ممثل لأكثر من جهة رقابية في الجمعيات الخيرية حتى تكون الرقابة ثنائية ولتقلل نسبة فرص الهدر المالي أو ذهابه لغير المستحق. أعتقد أنه آن الأوان لتطبيق أنظمة الحكومة حتى على الجمعيات الخيرية لنقلها من حيز العمل التقليدي الروتيني المتعدد الثغرات إلى عمل مؤسسي رقابي منظم بالدرجة الأولى».