أكد رئيس المحكمة العامة بالرياض الشيخ إبراهيم الحسني على القضاة العاملين بالمحكمة ضرورة النظر في قضايا الأحوال الشخصية خلال جلسة واحدة فقط وإنهائها دون تأخير وضرر لطرفي القضية، مع تقريب مواعيد جلسات القضايا التي تحتاج لأكثر من جلسة واحدة، وألا تزيد جلسات المواعيد لكافة قضايا الأسرة والأحوال الشخصية على ثلاث جلسات في حال تطلب الأمر ذلك في مدة لا تتعدى الشهر.
وأكد على كافة قضاة المحكمة البت في جميع القضايا التي يجوز الحكم فيها غيابيا، مشيرا إلى أهمية تسريع الفصل في قضايا الأحوال الشخصية خصوصا قضايا الحضانة والزيارة والنفقة، مبينا أن النظام أجاز تقليص مواعيد النظر في مثل هذه القضايا إلى 24 ساعة مع تسريع تنفيذ الحكم وإحضار المماطل جبرا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
من جهة أخرى دشنت وزارة العدل دوائر الأحوال الشخصية في الرياض وتهتم بالنظر في دعاوى الخلافات الزوجية، الطلاق، النشوز، الخلع، الحضانة، النفقة، حق الزيارة، العضل، العنف، الإرث، وغيرها من القضايا المتعلقة بالأسرة والمرأة. من جانبه ذكر مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء المهندس ماجد العدوان، أنه تم استحداث 5 دوائر قضائية متخصصة في الأحوال الشخصية مهمتها البت في القضايا الأسرية داخل المحاكم العامة، وبدأت منتصف الشهر الماضي في الرياض، ومستقبلا ستعمم إلى مختلف المناطق وفق جدول زمني أعدته وزارة العدل.
وأكد على كافة قضاة المحكمة البت في جميع القضايا التي يجوز الحكم فيها غيابيا، مشيرا إلى أهمية تسريع الفصل في قضايا الأحوال الشخصية خصوصا قضايا الحضانة والزيارة والنفقة، مبينا أن النظام أجاز تقليص مواعيد النظر في مثل هذه القضايا إلى 24 ساعة مع تسريع تنفيذ الحكم وإحضار المماطل جبرا في المسائل الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل.
من جهة أخرى دشنت وزارة العدل دوائر الأحوال الشخصية في الرياض وتهتم بالنظر في دعاوى الخلافات الزوجية، الطلاق، النشوز، الخلع، الحضانة، النفقة، حق الزيارة، العضل، العنف، الإرث، وغيرها من القضايا المتعلقة بالأسرة والمرأة. من جانبه ذكر مدير مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء المهندس ماجد العدوان، أنه تم استحداث 5 دوائر قضائية متخصصة في الأحوال الشخصية مهمتها البت في القضايا الأسرية داخل المحاكم العامة، وبدأت منتصف الشهر الماضي في الرياض، ومستقبلا ستعمم إلى مختلف المناطق وفق جدول زمني أعدته وزارة العدل.