وصف عدد من الاقتصاديين وخبراء سوق المال أن السماح بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية بـ (الخطوة الإيجابية) التي تعزز من قدرات الاقتصاد الوطني ودعم انطلاقته نحو آفاق أرحب.
وأكدوا أن دخول المستثمرين الأجانب في النصف الأول من 2015 سوف يسهم في إثراء السوق بالخبرات العملية والمالية مطالبين بضرورة الإسراع في طرح أسهم الدولة بالشركات القيادية الكبرى داخل سوق الأسهم المحلية، كذلك طرح شركات جديدة كبيرة حتى تستوعب السيولة القادمة في السنوات المقبلة.
ضخ سيولة
وأكد المهندس محمد عادل عقيل عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، الخبير في سوق الأسهم القرار من أهم القرارات التي انتظرها السوق السعودي لما يمثله من ثقل اقتصادي عالمي والكثير من الصناديق السيادية والشركات الاستثمارية، مضيفا: أن هذه الشركات تنتظر هذا القرار لما تزخر به المملكة من أمن واستقرار ونمو عال في جميع المجالات والمستويات وقيادة حكيمة وماتنعم به الشركات السعودية من دعم حكومي حتى حققت مراكز قيادية على مصاف الشركات العالمية مما جعلها جاذبة للاستثمار..ودخول سيولة عالية خلال الفترة المقبلة ما يربو على50 مليار دولار من قبل الصناديق السيادية ماعدا المؤسسات المالية العالمية، لذا نحتاج لضخ المزيد من الشركات الكبيرة التي تستوعب هذه السيولة النقدية حتى لاتتكون فقاعة تنعكس سلبا على السوق.
وقدر المهندس محمد عادل حجم استثمارات أسهم الدولة في السوق بحوالى (850) مليار ريال، معددا العوائد المالية الضخمة التي سيجنيها الاقتصاد الوطني جراء طرح هذه الأسهم مما سينعكس على ارتفاع مستوى الخدمات العامة للمواطنين.
وأكد أن دخول المستثمرين الأجانب إلى سوق الأسهم للتعامل مباشرة سوف يسهم في تنشيط حركة التداول اليومية، وضخ سيولة إضافية في شريان الاقتصاد، نظرا لجاذبية الشركات السعودية المساهمة، وانخفاض قيمة الأسهم لتلك الشركات مقابل ارتفاع أرباحها السنوية مما يجعلها محط أنظار المستثمرين الأجانب للحصول على أرباح مجزية والمشاركة في اقتطاع كعكة سوق الأسهم نظرا لما تتمتع به المملكة من أمان واستقرار كبيرين.
وتوقع خبير سوق الأسهم المحلية ضخ 50 مليار ريال استثمارات أجنبية في سوق الأسهم عقب السماح بدخول المستثمرين الأجانب للسوق، مما يتطلب من هيئة السوق المالية الإسراع في إدراج بعض الشركات الكبيرة في السوق .
وطالب في ختام حديثة بضرورة الإسراع في طرح أسهم الدولة بالشركات القيادية الكبرى داخل سوق الأسهم المحلية، كذلك طرح شركات جديدة كبيرة حتى تستوعب السيولة القادمة في السنوات المقبلة .
الأكبر في الشرق الأوسط
ونوه المستشار الاقتصادي والمالي فيصل الصيرفي بخطوة فتح السوق أمام الأجانب وهي خطوة هامة وحيوية خاصة أن سوق الأسهم في المملكة يعد الأكبر في الشرق الأوسط؛ وذلك من حيث القيمة السوقية للشركات المدرجة مما يجعلها محط أنظار الشركات والمؤسسات الأجنبية للدخول في السوق وفق خططها الاستراتيجية البعيدة المدى في أهم الأسواق الماليةن ويعكس القرار حرص المسؤولين على مواكبة الاقتصاد السعودي للتطورات المالية العالمية ناهيك عن جاذبية السوق السعودي وتطوره المتسارع في المنطقة . وقدر حجم القيمة السوقية لسوق الأسهم في المملكة أكثر من 2 تريليون ريال، مشيرا إلى أن الفرصة مناسبة لزيادة الحركة الاقتصادية في سوق الأسهم، الأمر الذي يزيد من مستوى التداول اليومي وزيادة الطلب على الأسهم خلال الفترة المقبلة في السوق .
تدفق أموال جديدة
ويضيف فهد البقمي عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة: أن قرار السماح للأجانب بدخول سوق الأسهم السعودية من القرارات الإيجابية نظرا لإكماله منظومة السوق التي تعمل عليها هيئة سوق المال، مؤكدا أن القرار يسهم في إعطاء السوق زخما وقوة ضمن الأسواق المالية إلى جانب دخول مزيد من السيولة إلى السوق وهذه السيولة الإيجابية باعتبار أن المستثمر الأجنبي جاء على هيئة شركات ومؤوسسات وليس أفرادا مما يؤكد الاستمرارية وتدفق أموال جديدة في شريان الاقتصاد الوطني. واختتم بقوله «إن هذا الأمر سوف يساعد السوق في التعافي من الأزمة المكررة المتعلقة بانحسار السيولة التي تترك آثارا واضحة على السوق كما أن هذه الخطوة سترفع من تصنيف السوق، وتزيد من موثوقيته مما يساعد على تصحيح وضع المؤشر خلال الفترة المقبلة» .
