أما وقد تم اعتماد نظام المجالس البلدية أخيرا، وأقر بشكل قاطع وحاسم مشاركة المرأة في هذه المجالس مرشحة وناخبة، فـ«الله الله يا بنات البلد»، هذه هي التجربة الكبيرة الثانية في تاريخ المرأة السعودية بعد انضمامها لمجلس الشورى بعضوية كاملة لـ 30 امرأة سعودية من خيرة نساء المملكة، في ظل دعم لا محدود من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - للمرأة السعودية في كافة المجالات، العلمية والعملية والاجتماعية والاقتصادية، وفي كل مناحي الحياة، تحولت بفضل الله ثم بالرؤية الحكيمة لوالد الجميع الملك الإنسان.
والمرأة السعودية الآن، وبعد اعتماد هذا النظام أمام تحد كبير؛ فبعد أن أثبتت نجاحها في المجالات العلمية والطبية، وبرزت كواجهة علمية مهمة في المحافل الدولية من خلال أبحاث متميزة واختراعات خلاقة، ونافست نظيراتها ونظرائها في أرقى جامعات العالم وتفوقن عليهم في كثير من الحالات، وتبوأت المرأة السعودية مناصب عليا وكبيرة في مؤسسات دولية كهيئة الأمم المتحدة من خلال ممارسة عمل سياسي مهم.
ومشاركة المرأة السعودية في المجالس البلدية يعتبر تحديا من نوع خاص؛ لأن المشاركة هذه المرة متعلقة بالنواحي الخدمية الأكثر التصاقا بهموم المواطن «البلديات»، أي البنية التحتية التي تقوم عليها محافظاتنا ومدننا وقرانا وهجرنا وطرقاتنا ونظافة محيطنا وبيئتنا، وشكل معمارنا ومواصفاته، وصحتنا العامة وطعامنا الذي نأكله.
لقد اعتدنا أن تكون المرأة في محيطها الصغير «الأسرة» أكثر التصاقا بهذه الأشياء من الرجل، وإن كان في الإطار الضيق الصغير داخل المنزل، فهي الأقرب لموضوع الطعام والنظافة والذوق العام في البناء وغيره من الرجل بكل تأكيد، ولا أشك لحظة في أنها ستكون الأقدر على التعامل معها في إطارها الكبير من الرجل أيضا.
المسؤولية الملقاة على عاتق المرأة السعودية كبيرة ومهامها جسيمة، ومشاركتها هذه المرة في مجال البلديات يختلف عن السابق، ومن المحتمل أن تصطدم بحاجز ذكوري، من بداية العملية الانتخابية لاختيار ثلثي أعضاء المجلس والتي عادة ما تتجه الأصوات فيها إلى الرجل في التجارب الخليجية على سبيل المثال لا الحصر.
والمملكة تشابه دول الخليج كثقافة مجتمع ينزع نزعة ذكورية، وما يزال على المستوى الشعبي ينحاز إلى الرجل، ومشاركة المرأة كناخبة يخضع أيضا لذات المعايير وقد تجد مشاركتها إما ضعيفة وليست على المستوى المطلوب، وإما تجدها تنحاز إلى دعم الرجل نتيجة ضغط أسري أو قناعة ربما، وبالمحصلة لا بد من دعم المرأة ولا بد من مساندة ناخبات للمرشحات بما يكفل نجاح التجربة كما يليق بـ«بنات البلد»، والله الموفق.
والمرأة السعودية الآن، وبعد اعتماد هذا النظام أمام تحد كبير؛ فبعد أن أثبتت نجاحها في المجالات العلمية والطبية، وبرزت كواجهة علمية مهمة في المحافل الدولية من خلال أبحاث متميزة واختراعات خلاقة، ونافست نظيراتها ونظرائها في أرقى جامعات العالم وتفوقن عليهم في كثير من الحالات، وتبوأت المرأة السعودية مناصب عليا وكبيرة في مؤسسات دولية كهيئة الأمم المتحدة من خلال ممارسة عمل سياسي مهم.
ومشاركة المرأة السعودية في المجالس البلدية يعتبر تحديا من نوع خاص؛ لأن المشاركة هذه المرة متعلقة بالنواحي الخدمية الأكثر التصاقا بهموم المواطن «البلديات»، أي البنية التحتية التي تقوم عليها محافظاتنا ومدننا وقرانا وهجرنا وطرقاتنا ونظافة محيطنا وبيئتنا، وشكل معمارنا ومواصفاته، وصحتنا العامة وطعامنا الذي نأكله.
لقد اعتدنا أن تكون المرأة في محيطها الصغير «الأسرة» أكثر التصاقا بهذه الأشياء من الرجل، وإن كان في الإطار الضيق الصغير داخل المنزل، فهي الأقرب لموضوع الطعام والنظافة والذوق العام في البناء وغيره من الرجل بكل تأكيد، ولا أشك لحظة في أنها ستكون الأقدر على التعامل معها في إطارها الكبير من الرجل أيضا.
المسؤولية الملقاة على عاتق المرأة السعودية كبيرة ومهامها جسيمة، ومشاركتها هذه المرة في مجال البلديات يختلف عن السابق، ومن المحتمل أن تصطدم بحاجز ذكوري، من بداية العملية الانتخابية لاختيار ثلثي أعضاء المجلس والتي عادة ما تتجه الأصوات فيها إلى الرجل في التجارب الخليجية على سبيل المثال لا الحصر.
والمملكة تشابه دول الخليج كثقافة مجتمع ينزع نزعة ذكورية، وما يزال على المستوى الشعبي ينحاز إلى الرجل، ومشاركة المرأة كناخبة يخضع أيضا لذات المعايير وقد تجد مشاركتها إما ضعيفة وليست على المستوى المطلوب، وإما تجدها تنحاز إلى دعم الرجل نتيجة ضغط أسري أو قناعة ربما، وبالمحصلة لا بد من دعم المرأة ولا بد من مساندة ناخبات للمرشحات بما يكفل نجاح التجربة كما يليق بـ«بنات البلد»، والله الموفق.