نوه مختصون ورجال أعمال بما جاء في التقرير السنوي لمنظمة الجمارك العالمية لعام 2013 الصادر في شهر يونيه 2014 م عن نشاط الجمارك الأعضاء بالمنظمة، وعن دور الجمارك في مكافحة الاتجار بالسلع غير المشروعة والذي أبرز استمرار جمارك المملكة للعام الرابع على التوالي بالتقدم في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية على مستوى جمارك دول العالم الأعضاء في المنظمة العالمية والبالغ عددها 179 دولة. وقالوا لـ «عكاظ»: إن احتلال المملكة موقعا متقدما في القائمة، واحتلالها المركز الثاني في مجال عدد حالات ضبط المواد المخالفة لحقوق الملكية الفكرية، حيث بلغ عدد ضبطياتها لعام 2013م نحو 4.153 ضبطية مشتملة على 88.221.337 قطعة مقلدة، محققة المركز الرابع في عدد القطع المضبوطة من المواد المخالفة لحقوق الملكية الفكرية وهو ما يشكل ضعف ما تم تسجيله في تقرير المنظمة الذي تم توزيعه العام الماضي عن عام 2012م والبالغة ( 1.649 ) ضبطية مشتملة على ( 25.53 ) مليون قطعة مقلدة من مضبوطات جمارك دول العالم، هو أمر يؤكد جدية رجال الجمارك ووعيهم لحماية الوطن والمواطن من الأضرار التي يمكن أن يحدث لو تسربت هذه المواد الضارة إلى الداخل. وأضافوا: أن جمارك المملكة جاءت في المركز الثاني في عدد حالات الضبط، وفي المركز الرابع في عدد القطع التي تم ضبطها ولا يعني هذا تأخر جمارك المملكة عما كانت عليه في الأعوام السابقة، ولكن الدول الثلاث التي حققت المراكز الأول في عدد القطع التي تم ضبطها الواردة في هذا التقرير من قارة أفريقيا، جاء تقدمها نتيجة مشاركتها في عمليات مشتركة تحت مظلة منظمة الجمارك العالمية مثل عملية ( بيالا ) الخاصة بمكافحة الغـش التجاري في الدول الأفريقية ومجموع ما تم ضبطه في هذه العملية أكثر من ( مليار ) قطعة حسب التقرير.
وفي ضبط المخدرات جاءت جمارك المملكة في المرتبة الثانية في الإبلاغ عن أكبر عدد من الضبطيات من مادة ( أمفيتامين ) البالغة ( 977 ) كيلو جراما، كما جاءت الجمارك السعودية في المرتبة الأولى على الدول الأعضاء في المنظمة في الإبلاغ عن أكبر عدد من الضبطيات من حبوب ( الكبتاجون ) التي بلغت ( 7.902 ) كيلو جرام، وفي مجال الأسلحة والذخائر جاءت الجمارك السعودية في المرتبة الثانية في الإبلاغ عن ( 374 ) حالة ضبط بعد الجمارك الأمريكية. وقال الدكتور عبدالرحمن الصنيع «إن رجال الجمارك هم خط الدفاع الأول عن الوطن والمواطن تجاه السلع والمواد المضرة صحيا وأمنيا واقتصاديا». داعيا مصلحة الجمارك إلى المزيد من الخطوات التي تحد من تسرب السلع المقلدة والمغشوشة إلى السوق المحلية وخاصة التوصيلات الكهربائية وقطع غيار السيارات التي تتسبب في حوادث كثيرة يروح ضحيتها الآلاف من المواطنين والمقيمين، سواء حوادث حريق أو حوادث مرورية نتيجة ما تسببه القطع المزيفة من تلف مفاجئ في المركبات ما يؤدي إلى الحوادث المميتة. ومن جهته أعرب الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف عن دهشته من ارتفاع السلع والمواد المقلدة التي تجتاح السوق المحلية، قائلا: إن تلك السلع تكلف الاقتصاد السعودي 10 مليارت ريال .
ودعا إلى تأكيد المسؤولين على الصين التي تعد مصدرا أساسيا للسلع المقلدة والمغشوشة إلى تفعيل الاتفاقية التي تم التوصل إليها خلال زيارة وزير التجارة والصناعة إلى الصين في الشتاء الماضي والتي تقضي بالتزام المصدرين الصينيين بالمواصفات والمقاييس السعودية في السلع التي يوردونها والامتناع نهائيا عن تصدير سلع مغشوشة أو مقلدة إلى المملكة.
وفي ضبط المخدرات جاءت جمارك المملكة في المرتبة الثانية في الإبلاغ عن أكبر عدد من الضبطيات من مادة ( أمفيتامين ) البالغة ( 977 ) كيلو جراما، كما جاءت الجمارك السعودية في المرتبة الأولى على الدول الأعضاء في المنظمة في الإبلاغ عن أكبر عدد من الضبطيات من حبوب ( الكبتاجون ) التي بلغت ( 7.902 ) كيلو جرام، وفي مجال الأسلحة والذخائر جاءت الجمارك السعودية في المرتبة الثانية في الإبلاغ عن ( 374 ) حالة ضبط بعد الجمارك الأمريكية. وقال الدكتور عبدالرحمن الصنيع «إن رجال الجمارك هم خط الدفاع الأول عن الوطن والمواطن تجاه السلع والمواد المضرة صحيا وأمنيا واقتصاديا». داعيا مصلحة الجمارك إلى المزيد من الخطوات التي تحد من تسرب السلع المقلدة والمغشوشة إلى السوق المحلية وخاصة التوصيلات الكهربائية وقطع غيار السيارات التي تتسبب في حوادث كثيرة يروح ضحيتها الآلاف من المواطنين والمقيمين، سواء حوادث حريق أو حوادث مرورية نتيجة ما تسببه القطع المزيفة من تلف مفاجئ في المركبات ما يؤدي إلى الحوادث المميتة. ومن جهته أعرب الدكتور سالم باعجاجة أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف عن دهشته من ارتفاع السلع والمواد المقلدة التي تجتاح السوق المحلية، قائلا: إن تلك السلع تكلف الاقتصاد السعودي 10 مليارت ريال .
ودعا إلى تأكيد المسؤولين على الصين التي تعد مصدرا أساسيا للسلع المقلدة والمغشوشة إلى تفعيل الاتفاقية التي تم التوصل إليها خلال زيارة وزير التجارة والصناعة إلى الصين في الشتاء الماضي والتي تقضي بالتزام المصدرين الصينيين بالمواصفات والمقاييس السعودية في السلع التي يوردونها والامتناع نهائيا عن تصدير سلع مغشوشة أو مقلدة إلى المملكة.