تتجه السلطات الأمريكية لمصادرة شحنة نفط قادمة من إقليم كردستان العراق على متن ناقلة قبالة ساحل تكساس، بعد أن وافق أحد القضاة على طلب من بغداد، وهو ما يزيد من حدة الخلاف بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم بخصوص مبيعات النفط.
ووصلت الناقلة يونايتد كالافرفتا قرب خليج جالفستون يوم السبت محملة بنحو مليون برميل من الخام تزيد قيمتها على 100 مليون دولار، لكنها لم تفرغ شحنتها المتنازع عليها حتى الآن.
وتشكل موافقة القاضي الأمريكي على طلب بغداد ضربة جديدة لمحاولات حكومة كردستان الرامية لبيع شحناتها النفطية بشكل مستقل.
وتعتبر بغداد هذه المبيعات النفطية تهريبا. وتكافح الحكومة المركزية لاحتواء مسلحين استولوا على مساحات شاسعة في وسط وشمال العراق.
وقلصت بغداد ميزانية الإقليم منذ بداية العام بسبب الخلاف على مبيعات النفط. وعارضت واشنطن مبيعات النفط الكردية، وعبرت عن مخاوفها من أن تساهم مبيعات النفط المستقلة من إقليم كردستان في تفكك العراق، لكنها لم تحظر على الشركات الأمريكية شراء الخام.
وقال ريتشارد مالينسون من انرجي أسبكتس للخدمات الاستشارية في بريطانيا «رغم أن الحكومة الأمريكية لم تتحرك لوقف الناقلة استطاعت بغداد الاستفادة من القضاء الأمريكي».
وأضاف «السؤال الآن هل من جديد في جعبة حكومة إقليم كردستان للتغلب على هذه العقبة القانونية أو إيجاد مشترين في مناطق أخرى بالعالم. ففرص استمرار الأكراد في تصدير النفط بدون موافقة بغداد تتضاءل على ما يبدو بشكل متزايد».
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من متحدث باسم وزارة الموارد الطبيعية الكردية.
وقالت قناة سي.ان.بي.سي الإخبارية إن بعض الوثائق أظهرت أن مشتري النفط شركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية تدعى تالماي تريدنج والتي اشترت خاما روسيا في السابق. ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من التقرير.
وكان خفر السواحل الأمريكي وافق يوم الأحد على قيام الناقلة التي لا تستطيع دخول الموانئ القريبة من هيوستون والرسو فيها بسبب حجمها الكبير بنقل حمولتها إلى سفن أصغر لشحنها إلى البر الأمريكي. غير أن الحكومة المركزية في العراق أقامت دعوى بخصوص الشحنة أمس.
وقد تحتاج السلطات لتنفيذ الأمر إلى الاعتماد على شركات تقدم خدمات تفريغ الخام.
ولم تحدد الدعوى المقامة أمس الأول اسم المشتري النهائي للشحنة في الولايات المتحدة.
وينص أمر القاضي على السماح للسفينة بحرية التحرك بعد تفريغ الشحنة. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الخام يخص جميع العراقيين محذرة المشترين المحتملين من المخاطر القانونية. غير أن الوزارة أوضحت أيضا أنها لن تتدخل في أي معاملة تجارية.
ووصلت الناقلة يونايتد كالافرفتا قرب خليج جالفستون يوم السبت محملة بنحو مليون برميل من الخام تزيد قيمتها على 100 مليون دولار، لكنها لم تفرغ شحنتها المتنازع عليها حتى الآن.
وتشكل موافقة القاضي الأمريكي على طلب بغداد ضربة جديدة لمحاولات حكومة كردستان الرامية لبيع شحناتها النفطية بشكل مستقل.
وتعتبر بغداد هذه المبيعات النفطية تهريبا. وتكافح الحكومة المركزية لاحتواء مسلحين استولوا على مساحات شاسعة في وسط وشمال العراق.
وقلصت بغداد ميزانية الإقليم منذ بداية العام بسبب الخلاف على مبيعات النفط. وعارضت واشنطن مبيعات النفط الكردية، وعبرت عن مخاوفها من أن تساهم مبيعات النفط المستقلة من إقليم كردستان في تفكك العراق، لكنها لم تحظر على الشركات الأمريكية شراء الخام.
وقال ريتشارد مالينسون من انرجي أسبكتس للخدمات الاستشارية في بريطانيا «رغم أن الحكومة الأمريكية لم تتحرك لوقف الناقلة استطاعت بغداد الاستفادة من القضاء الأمريكي».
وأضاف «السؤال الآن هل من جديد في جعبة حكومة إقليم كردستان للتغلب على هذه العقبة القانونية أو إيجاد مشترين في مناطق أخرى بالعالم. ففرص استمرار الأكراد في تصدير النفط بدون موافقة بغداد تتضاءل على ما يبدو بشكل متزايد».
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من متحدث باسم وزارة الموارد الطبيعية الكردية.
وقالت قناة سي.ان.بي.سي الإخبارية إن بعض الوثائق أظهرت أن مشتري النفط شركة مسجلة في جزر فيرجن البريطانية تدعى تالماي تريدنج والتي اشترت خاما روسيا في السابق. ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من التقرير.
وكان خفر السواحل الأمريكي وافق يوم الأحد على قيام الناقلة التي لا تستطيع دخول الموانئ القريبة من هيوستون والرسو فيها بسبب حجمها الكبير بنقل حمولتها إلى سفن أصغر لشحنها إلى البر الأمريكي. غير أن الحكومة المركزية في العراق أقامت دعوى بخصوص الشحنة أمس.
وقد تحتاج السلطات لتنفيذ الأمر إلى الاعتماد على شركات تقدم خدمات تفريغ الخام.
ولم تحدد الدعوى المقامة أمس الأول اسم المشتري النهائي للشحنة في الولايات المتحدة.
وينص أمر القاضي على السماح للسفينة بحرية التحرك بعد تفريغ الشحنة. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت إن الخام يخص جميع العراقيين محذرة المشترين المحتملين من المخاطر القانونية. غير أن الوزارة أوضحت أيضا أنها لن تتدخل في أي معاملة تجارية.