في اجتماعات مجموعة العشرين مؤخرا، قدم وزير التجارة السعودي صورة مثالية لما ينبغي أن تكون عليه التجارة العالمية، حيث دعا إلى فتح الأسواق، وتطوير الخدمات، وتقليل الحواجز للوصول إلى مستوى التكامل الاقتصادي، وخفض تكلفة الممارسات التجارية. والواقع أن هذه الطروحات معروفة، وإنما كنا نتطلع إلى مكاشفة صريحة في هذه الاجتماعات، تؤكد على محورين أساسيين هما: من الذي يعرقل فتح الأسواق، وكيف يمكن بالتالي فتحها ؟
إن الوقائع تشير بما لايدع مجالا للشك إلى أن الدول الكبرى التي تتصدر مجموعة العشرين والأكثر حديثا عن حرية الأسواق هي التي تعرقل دخول منتجات الدول الفقيرة والناشئة اقتصاديا إلى أسواقها، بينما تعمل بكل السبل عبر الشركات العالمية على اختراق أسواق الفقراء واستنزافها من أجل ترويج بضائعها في ظل الشره الاستهلاكي الذي يكتنف الدول النامية على وجه الخصوص. ومن أجل عدالة الأسواق كنا نتطلع إلى أن تكون هناك شفافية أكبر فيما يتعلق بقضية الدعم الحكومي التي تؤثر تلقائيا على الأسعار، ففي حين يتواصل الدعم الغربي على سبيل المثال للمزارعين، تطالب هذه الدول برفعه عن فقراء الدول النامية، ومن بين الشواهد، بل المشاهد المؤلمة ما يتردد عن رمي بعض الأوروبيين منتجات الحليب المختلفة في عرض البحر حتى لاتنخفض أسعار تصديره إلى الخارج، وتظل الحاجة قائمة له، فهل بمثل هذه الممارسات سنحرر الأسواق والتجارة .
إن الوقائع تشير بما لايدع مجالا للشك إلى أن الدول الكبرى التي تتصدر مجموعة العشرين والأكثر حديثا عن حرية الأسواق هي التي تعرقل دخول منتجات الدول الفقيرة والناشئة اقتصاديا إلى أسواقها، بينما تعمل بكل السبل عبر الشركات العالمية على اختراق أسواق الفقراء واستنزافها من أجل ترويج بضائعها في ظل الشره الاستهلاكي الذي يكتنف الدول النامية على وجه الخصوص. ومن أجل عدالة الأسواق كنا نتطلع إلى أن تكون هناك شفافية أكبر فيما يتعلق بقضية الدعم الحكومي التي تؤثر تلقائيا على الأسعار، ففي حين يتواصل الدعم الغربي على سبيل المثال للمزارعين، تطالب هذه الدول برفعه عن فقراء الدول النامية، ومن بين الشواهد، بل المشاهد المؤلمة ما يتردد عن رمي بعض الأوروبيين منتجات الحليب المختلفة في عرض البحر حتى لاتنخفض أسعار تصديره إلى الخارج، وتظل الحاجة قائمة له، فهل بمثل هذه الممارسات سنحرر الأسواق والتجارة .