علمت «عكاظ» من مصادر جزائرية مطلعة، أن ثمة تنسيقا عالي المستوى بين دول جوار ليبيا من أجل مواجهة تداعيات الصراع الليبي، وأن دول الجوار تعمل لتنسيق الجهود من أجل عودة الاستقرار في ليبيا.
وذكرت المصادر خلال قمة واشنطن الأمريكية الأفريقية، أن الجزائر اقترحت ورقة طريق ستناقش في اجتماعات قادمة مع مصر في القاهرة لمواجهة المد «الداعشي» وأنصار الشريعة والميليشيات المسلحة التي أصبحت تهدد أمن دول الجوار. وحسب مصادر أمنية، فإن لجنة عليا تضم قيادات أمنية من الجزائر ومصر تم إحداثها غداة إنشاء اللجنة الأمنية المنبثقة عن اجتماع دول الجوار وأن هذه اللجنة تعمل بالتنسيق مع مصر وتونس لوضع خارطة طريق لتعاون استراتيجي أمني حول الملف الليبي وأن الورقة التي سيتم الخروج بها ستتم المصادقة عليها قريبا من القيادات الأمنية، خلال الاجتماع في القاهرة. ووفقا لمعلومات «عكاظ»، فإن دول جوار ليبيا اعتبرت تصريحات رئيس الحكومة الليبية الأخيرة بأن الجيش الليبي لا يتحكم كليا في البلاد ولا يملك زمام الأمن، اعتراف صريح بعدم قدرة السلطات الليبية على استعادة الأمن وأن الأمر خرج عن نطاقها. ويستدعي تحركا سريعا لدول الجوار من أجل تطويق الأزمة حتى لا تصبح هدفا لهجومات إرهابية على ترابها.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر «عكاظ» أن عدد مسؤولي اللجنة الأمنية الجزائرية زاروا مؤخرا مصر بأمر شخصي من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لدراسة استراتيجية ووضع خارطة طريق لمحاولة استعادة الأمن بليبيا. وأشارت مصادر أمنية، إلى أن الضباط الجزائريين الذين تنقلوا إلى القاهرة يعدون من أفضل خبراء تعقب العناصر الإرهابية المغاربية المقاتلة في سوريا والعراق، إضافة إلى خبراء آخرين مختصين في تعقب مهربي وتجار الأسلحة في ليبيا، بالإضافة إلى مختصين وخبراء في الاستراتيجيات الأمنية الجزائرية والمصرية الطويلة الأمد للتصدي للمجموعات المتطرفة وإجهاض مخططاتها لإقامة ما يسمى بالخلافة الإسلامية المزعومة في ليبيا.
يأتي ذلك، في حين استبعد عبدالمالك سلال أي عمل عسكري في ليبيا، وأكد رفض الجزائر لأي تدخل عسكري خارجي في شؤون الجارة ليبيا وأن الدستور الجزائري يمنع ذلك. وأوضح الوزير الأول الجزائري، أن تصور الجزائر حول تسوية الأزمة الليبية يجب أن يكون إقليميا ويقوم على مسار للتقارب في ليبيا. وهي إشارة لرفض التدخل العسكري الجزائري على التراب الليبي، ومطالبة دول جوار ليبيا بمساعدة الليبيين لإيجاد حل للأزمة السياسية والأمنية بالحوار، رغم اعترافه بأن المسألة الليبية تبقى على قدر كبير من الصعوبة لأن البلد لا يتوفر على جيش ولا على شرطة لإعادة النظام.
وذكرت المصادر خلال قمة واشنطن الأمريكية الأفريقية، أن الجزائر اقترحت ورقة طريق ستناقش في اجتماعات قادمة مع مصر في القاهرة لمواجهة المد «الداعشي» وأنصار الشريعة والميليشيات المسلحة التي أصبحت تهدد أمن دول الجوار. وحسب مصادر أمنية، فإن لجنة عليا تضم قيادات أمنية من الجزائر ومصر تم إحداثها غداة إنشاء اللجنة الأمنية المنبثقة عن اجتماع دول الجوار وأن هذه اللجنة تعمل بالتنسيق مع مصر وتونس لوضع خارطة طريق لتعاون استراتيجي أمني حول الملف الليبي وأن الورقة التي سيتم الخروج بها ستتم المصادقة عليها قريبا من القيادات الأمنية، خلال الاجتماع في القاهرة. ووفقا لمعلومات «عكاظ»، فإن دول جوار ليبيا اعتبرت تصريحات رئيس الحكومة الليبية الأخيرة بأن الجيش الليبي لا يتحكم كليا في البلاد ولا يملك زمام الأمن، اعتراف صريح بعدم قدرة السلطات الليبية على استعادة الأمن وأن الأمر خرج عن نطاقها. ويستدعي تحركا سريعا لدول الجوار من أجل تطويق الأزمة حتى لا تصبح هدفا لهجومات إرهابية على ترابها.
وفي سياق متصل، أفادت مصادر «عكاظ» أن عدد مسؤولي اللجنة الأمنية الجزائرية زاروا مؤخرا مصر بأمر شخصي من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لدراسة استراتيجية ووضع خارطة طريق لمحاولة استعادة الأمن بليبيا. وأشارت مصادر أمنية، إلى أن الضباط الجزائريين الذين تنقلوا إلى القاهرة يعدون من أفضل خبراء تعقب العناصر الإرهابية المغاربية المقاتلة في سوريا والعراق، إضافة إلى خبراء آخرين مختصين في تعقب مهربي وتجار الأسلحة في ليبيا، بالإضافة إلى مختصين وخبراء في الاستراتيجيات الأمنية الجزائرية والمصرية الطويلة الأمد للتصدي للمجموعات المتطرفة وإجهاض مخططاتها لإقامة ما يسمى بالخلافة الإسلامية المزعومة في ليبيا.
يأتي ذلك، في حين استبعد عبدالمالك سلال أي عمل عسكري في ليبيا، وأكد رفض الجزائر لأي تدخل عسكري خارجي في شؤون الجارة ليبيا وأن الدستور الجزائري يمنع ذلك. وأوضح الوزير الأول الجزائري، أن تصور الجزائر حول تسوية الأزمة الليبية يجب أن يكون إقليميا ويقوم على مسار للتقارب في ليبيا. وهي إشارة لرفض التدخل العسكري الجزائري على التراب الليبي، ومطالبة دول جوار ليبيا بمساعدة الليبيين لإيجاد حل للأزمة السياسية والأمنية بالحوار، رغم اعترافه بأن المسألة الليبية تبقى على قدر كبير من الصعوبة لأن البلد لا يتوفر على جيش ولا على شرطة لإعادة النظام.