أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في حكمها الابتدائي أحد الذين استغلوا خطب الجمعة، لإثارة الفتنة والسعي لتفريق الوحدة الوطنية بالسجن لمدة ثماني سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة 10 سنوات فضلا عن منعه من إلقاء الخطب.
وتأتي محاكمة المدعى عليه بعد أن نقضت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم الصادر سابقا، حيث تم إعادة القضية من جديد للقاضي، وعليها رأي من قبل ثلاثة قضاء استئناف، حيث تم إعادة دراسة القضية والأدلة والقرائن والمداولات من جديد.
ومثل أمام ناظر القضية أمس، المدعى عليه، وبحضور محاميه وممثلين وسائل الإعلام وممثل من هيئة حقوق الإنسان، وأدان ناظر القضية المدعى عليه بالمحكومية اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية في 3/9/1432هـ .
وقال ناظر القضية خلال نطقه بالحكم، بأن ثبت لديه أفتيات المدعى عليه باستغلاله خطبة الجمعة، لإثارة الفتنة والسعي والقدح في منهج هذه البلاد وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد سابق.
وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر الاعتراض بلائحة اعتراضية على الحكم الصادر، وأفهم ناظر القضية بأن النظام يكفل لهم تقديم اعتراضهم من تاريخ استلام نسخة من الحكم خلال ثلاثين يوما، وفي حالة انتهاء المدة دون تقديم اعتراضهم يتم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة.
الجدير بالذكر، أن المدعى عليه يبلغ من العمر 52 عاما، ويحمل مؤهلا علميا حتى الصف الثاني ثانوي فقط.
وكان المدعي العام وجه في الجلسة الأولى لمحاكمة المدعى عليه وبحضور محاميه، 10 تهم رئيسية، تضم ارتكابه عدد من الجرائم، من أبرزها القدح في عقيدة علماء الأمة المتقدمين منهم والمتأخرين السائرين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الملتزمين بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم بإحسان بقذفهم علانية تعديا وبهتانا وظلما لهؤلاء العلماء والمنهج السائرين عليه، بإضافة القدح والذم بمنهج الدولة القائم على الكتاب والسنة وتحقيق التوحيد الخالص لله وحده لا شريك له، وإطلاق الأوصاف والألفاظ والاستهزاء والقدح في العقيدة.
كما اتهم استغلاله منبر خطبة الجمعة بالأفتيات وتحريض المصلين وبث روح الأحقاد في نفوس العامة وإثارة الفتنة كما اشتملت عدد من خطب الجمعة على أمور تمس الأمن وإثارة الفتنة.
واتهم بجمعه التبرعات بطريقة غير نظامية والدعوة إلى ذلك بعد صلاة الجمعة مخالفا بذلك التعليمات الصادرة بهذا الشأن، إضافة إلى توزيعه كتيبات غير مرخصة لعدة مرات من غير إذن الجهات المعنية، وكانت الكتيبات التي يوزعها تحمل تأليف أحد المرجعيات في دول أخرى.
وقد استغل المدعى عليه خلال إلقائه خطب الجمعة بالحديث في كثير من الأمور الخارجية عن الوعظ والإرشاد الديني، حيث اتضح استغلالها في إثارة العامة في أمور لا تعنيهم.
وتأتي محاكمة المدعى عليه بعد أن نقضت محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة الحكم الصادر سابقا، حيث تم إعادة القضية من جديد للقاضي، وعليها رأي من قبل ثلاثة قضاء استئناف، حيث تم إعادة دراسة القضية والأدلة والقرائن والمداولات من جديد.
ومثل أمام ناظر القضية أمس، المدعى عليه، وبحضور محاميه وممثلين وسائل الإعلام وممثل من هيئة حقوق الإنسان، وأدان ناظر القضية المدعى عليه بالمحكومية اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة القضية في 3/9/1432هـ .
وقال ناظر القضية خلال نطقه بالحكم، بأن ثبت لديه أفتيات المدعى عليه باستغلاله خطبة الجمعة، لإثارة الفتنة والسعي والقدح في منهج هذه البلاد وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهد سابق.
وبعرض الحكم على المدعي العام والمدعى عليه قرر الاعتراض بلائحة اعتراضية على الحكم الصادر، وأفهم ناظر القضية بأن النظام يكفل لهم تقديم اعتراضهم من تاريخ استلام نسخة من الحكم خلال ثلاثين يوما، وفي حالة انتهاء المدة دون تقديم اعتراضهم يتم رفع المعاملة لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة.
الجدير بالذكر، أن المدعى عليه يبلغ من العمر 52 عاما، ويحمل مؤهلا علميا حتى الصف الثاني ثانوي فقط.
وكان المدعي العام وجه في الجلسة الأولى لمحاكمة المدعى عليه وبحضور محاميه، 10 تهم رئيسية، تضم ارتكابه عدد من الجرائم، من أبرزها القدح في عقيدة علماء الأمة المتقدمين منهم والمتأخرين السائرين على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الملتزمين بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم بإحسان بقذفهم علانية تعديا وبهتانا وظلما لهؤلاء العلماء والمنهج السائرين عليه، بإضافة القدح والذم بمنهج الدولة القائم على الكتاب والسنة وتحقيق التوحيد الخالص لله وحده لا شريك له، وإطلاق الأوصاف والألفاظ والاستهزاء والقدح في العقيدة.
كما اتهم استغلاله منبر خطبة الجمعة بالأفتيات وتحريض المصلين وبث روح الأحقاد في نفوس العامة وإثارة الفتنة كما اشتملت عدد من خطب الجمعة على أمور تمس الأمن وإثارة الفتنة.
واتهم بجمعه التبرعات بطريقة غير نظامية والدعوة إلى ذلك بعد صلاة الجمعة مخالفا بذلك التعليمات الصادرة بهذا الشأن، إضافة إلى توزيعه كتيبات غير مرخصة لعدة مرات من غير إذن الجهات المعنية، وكانت الكتيبات التي يوزعها تحمل تأليف أحد المرجعيات في دول أخرى.
وقد استغل المدعى عليه خلال إلقائه خطب الجمعة بالحديث في كثير من الأمور الخارجية عن الوعظ والإرشاد الديني، حيث اتضح استغلالها في إثارة العامة في أمور لا تعنيهم.