قال اقتصاديون، إن نجاح خطط وزارة العمل للتوظيف مرهون بالقضاء على السعودة الوهمية والتستر ونوعية الوظائف التي يتم توفيرها في القطاع الخاص. وأوضح الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث أن إعلان وزارة العمل عن توظيف أكثر من ربع مليون سعودي منذ البدء في حملة تصحيح أوضاع العمالة المخالفة العام الماضي يعد إضافة جيدة لسوق العمل الذي عانى لسنوات طويلة من هيمنة العمالة الوافدة، وتجارة التأشيرات، مشيرا إلى أنه وفقا لأرقام الوزارة فإن السعودة تكون قد ارتفعت بنسبة 100% في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفع عدد السعوديين في القطاع الخاص من 700 ألف إلى أكثر من 1.4 مليون مواطن، وقلل من شأن الاتهامات الموجهة إلى الوزارة فيما يتعلق بخطط التوطين والسعودة الوهمية، مشيرا إلى أن الحراك الذي أحدثه الوزير عادل فقيه كان مطلوبا على كافة المستويات من أجل زيادة نسبة التوظيف في القطاع الخاص الذي يستوعب حاليا أكثر من سبعة ملايين وافد أجنبي مقابل 1.4 مليون سعودي على أقصى تقدير. من جهته قال رئيس لجنة النقل في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي: إن حديث وزارة العمل عن نجاح خططها يحتاج إلى تقويم محايد، من الجهات التي على علاقة مباشرة بعمل الوزارة والمواطنين بالدرجة الأولى. وأشار إلى أن تعزيز فرص التوظيف مرهون بالقضاء على السعودة الوهمية التي أزكمت الأنوف في القطاع الخاص، وعلى الرغم من تأكيد مؤسسة التأمينات الاجتماعية على تفشي هذا الأمر، إلا أن العقوبات التي تتخذها الوزارة لازالت محدودة التأثير. وأشار إلى أهمية أن تتصدى الوزارة بشكل أكثر فعالية لقضية التستر التجاري بالتعاون مع وزارة التجارة، مشيرا إلى أنه على الرغم من تفشي الظاهرة، إلا أن عدد القضايا المعلن عنها سنويا لايزال هزيلا، ولايعكس حجم الأضرار الهائلة التي تصيب الاقتصاد جراء هذه الممارسات السلبية.
وحمل بشدة على بعض المواطنين الذين يرضون بالفتات من الأرباح، ويتركون مشاريعهم وإدارتها والاستفادة من أرباحها للعمالة الوافدة، مشيرا في هذا السياق إلى ارتفاع تحويلات العمالة الوافدة إلى أكثر من 120 مليار ريال سنويا. من جهته قال رجل الأعمال مقبول بن عبدالله الغامدي: إن وزارة العمل مطالبة بإيلاء المزيد من الاهتمام لعدد من القضايا النوعية بعد أن ركزت على الكم في الفترة الأخيرة. وأشار إلى أنه في صدارة هذه القضايا تدريب الخريجين في سوق العمل، مشيرا إلى أن برامج التدريب في (حافز) ليست جدية على الإطلاق، ولم يتم توظيف أعداد كبيرة من خلالها. كما ينبغي على الوزارة تركيز دعمها ناحية الشباب الباحث عن فرص عمل وليس الجهات الموظفة باعتبار ذلك جزءا من مسؤولياتها وليس منة منها على مجتمعها الذي تعمل به، وحققت أرباحا طائلة منه.
وأشار إلى أن الكثير من شركات القطاع الخاص حصلت على دعم صندوق الموارد البشرية الذي ارتفع مؤخرا بنسبة كبيرة، وعندما تأكدت من ذلك تخلت عن مسؤولياتها، وتخلصت من العمالة الوطنية من أجل الاستعانة بوافدين. ودعا وزير العمل إلى الوفاء بوعده بالتركيز على السعودة النوعية، والتأكد من الرواتب الحقيقية التي يتقاضاها الموظفون في القطاع الخاص لافتا إلى أن التأمينات الاجتماعية فضحت الكثير من الممارسات السلبية الضارة في سوق العمل.
وحمل بشدة على بعض المواطنين الذين يرضون بالفتات من الأرباح، ويتركون مشاريعهم وإدارتها والاستفادة من أرباحها للعمالة الوافدة، مشيرا في هذا السياق إلى ارتفاع تحويلات العمالة الوافدة إلى أكثر من 120 مليار ريال سنويا. من جهته قال رجل الأعمال مقبول بن عبدالله الغامدي: إن وزارة العمل مطالبة بإيلاء المزيد من الاهتمام لعدد من القضايا النوعية بعد أن ركزت على الكم في الفترة الأخيرة. وأشار إلى أنه في صدارة هذه القضايا تدريب الخريجين في سوق العمل، مشيرا إلى أن برامج التدريب في (حافز) ليست جدية على الإطلاق، ولم يتم توظيف أعداد كبيرة من خلالها. كما ينبغي على الوزارة تركيز دعمها ناحية الشباب الباحث عن فرص عمل وليس الجهات الموظفة باعتبار ذلك جزءا من مسؤولياتها وليس منة منها على مجتمعها الذي تعمل به، وحققت أرباحا طائلة منه.
وأشار إلى أن الكثير من شركات القطاع الخاص حصلت على دعم صندوق الموارد البشرية الذي ارتفع مؤخرا بنسبة كبيرة، وعندما تأكدت من ذلك تخلت عن مسؤولياتها، وتخلصت من العمالة الوطنية من أجل الاستعانة بوافدين. ودعا وزير العمل إلى الوفاء بوعده بالتركيز على السعودة النوعية، والتأكد من الرواتب الحقيقية التي يتقاضاها الموظفون في القطاع الخاص لافتا إلى أن التأمينات الاجتماعية فضحت الكثير من الممارسات السلبية الضارة في سوق العمل.