اطلعت على نظام «ساند 12 صفحة» الموجود على الموقع الرسمي لـ«المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية» بحثا عن المواد التي أثارت غضب بعض كتاب المقالات، هذا الغضب الذي أثار الرأي العام بمواقع التواصل تجاه «ساند» كنظام ظالم.
الحق يقال لم أجد ما يستحق الاعتراض عليه سوى المادة «الثانية عشرة» التي تنص على «ا ــ يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض 9 آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و 7.5 آلاف ريال عن كل شهر يزيد على ذلك».
وسبب الاعتراض هنا وجود حد أعلى، وأن يكتفى بالحد الأعلى لما تنص عليه التأمينات في راتب التقاعد، وألا تكون الأشهر الثلاث الأولى مختلفة عن باقي الأشهر.
أما المادة «السابعة» التي تنص على «يدفع صاحب العمل 1% شهريا، ويدفع المشترك/الموظف 1%»، التي أثارها بعض الكتاب لأنها تساوي بين صاحب العمل والموظف، فهذا للأمانة تدليس كبير، فهي لا تساوي أبدا بينهما، فالموظف سيدفع 1%، فيما صاحب العمل سيدفع 1% على كل موظف لديه، بعبارة أوضح حين يدفع الموظف 100 ريال شهريا لنظام «ساند»، وصاحب العمل لديه ألف موظف، سيدفع صاحب العمل 100 ريال مضروبة بألف كل شهر.
بقي أن أقول: أمر جيد وصحي للمجتمع ممارسة النقد ووضع كل الأنظمة على المقصلة لمحاكمتها؛ ليتم إصلاحها أو إلغاؤها إن كانت أغلب موادها تضر بالمواطنين.
ما هو سيئ أو غير جيد أن يتم الهجوم على أي شيء بسرعة ودون قراءة بحثا عن بطولات وهمية، وهذا ما حدث لنظام «ساند»، الذي يبدو لي أنه نواة أو بذرة لولادة «هيئة للعمال» تشبه هيئة المهندسين والصحفيين تدعم وتدافع عن حقوقهم.
فالعاملون في القطاع الخاص كانوا يدفعون 9% من راتبهم مقابل الحصول على «راتب تقاعد» في نهاية الخدمة، وهذا شأن خاص بكل موظف، وحين يتعطل أحدهم عن الدفع لن يتضرر الآخر.
فيما 1% الجديدة التي سيدفعها الموظفون لمساندة من تعطلوا عن العمل بسبب إنهاء عقودهم، هو شأن عام أو مال عام يدفع نصفه «العاملون»، أي هم شركاء مع المؤسسة ومن حقهم أن يوجدوا «هيئة منتخبة» لهم، تراقب هذا المال، وتدافع عن حقوق العاملين في القطاع الخاص، قبل أن ينضم لهم العاملون بالقطاع العام.
فهل يفكر الموظفون بهذا الأمر بدل الهجوم على «ساند»؟.
الحق يقال لم أجد ما يستحق الاعتراض عليه سوى المادة «الثانية عشرة» التي تنص على «ا ــ يكون الحد الأعلى لمبلغ التعويض 9 آلاف ريال عن كل شهر من الأشهر الثلاثة الأولى، و 7.5 آلاف ريال عن كل شهر يزيد على ذلك».
وسبب الاعتراض هنا وجود حد أعلى، وأن يكتفى بالحد الأعلى لما تنص عليه التأمينات في راتب التقاعد، وألا تكون الأشهر الثلاث الأولى مختلفة عن باقي الأشهر.
أما المادة «السابعة» التي تنص على «يدفع صاحب العمل 1% شهريا، ويدفع المشترك/الموظف 1%»، التي أثارها بعض الكتاب لأنها تساوي بين صاحب العمل والموظف، فهذا للأمانة تدليس كبير، فهي لا تساوي أبدا بينهما، فالموظف سيدفع 1%، فيما صاحب العمل سيدفع 1% على كل موظف لديه، بعبارة أوضح حين يدفع الموظف 100 ريال شهريا لنظام «ساند»، وصاحب العمل لديه ألف موظف، سيدفع صاحب العمل 100 ريال مضروبة بألف كل شهر.
بقي أن أقول: أمر جيد وصحي للمجتمع ممارسة النقد ووضع كل الأنظمة على المقصلة لمحاكمتها؛ ليتم إصلاحها أو إلغاؤها إن كانت أغلب موادها تضر بالمواطنين.
ما هو سيئ أو غير جيد أن يتم الهجوم على أي شيء بسرعة ودون قراءة بحثا عن بطولات وهمية، وهذا ما حدث لنظام «ساند»، الذي يبدو لي أنه نواة أو بذرة لولادة «هيئة للعمال» تشبه هيئة المهندسين والصحفيين تدعم وتدافع عن حقوقهم.
فالعاملون في القطاع الخاص كانوا يدفعون 9% من راتبهم مقابل الحصول على «راتب تقاعد» في نهاية الخدمة، وهذا شأن خاص بكل موظف، وحين يتعطل أحدهم عن الدفع لن يتضرر الآخر.
فيما 1% الجديدة التي سيدفعها الموظفون لمساندة من تعطلوا عن العمل بسبب إنهاء عقودهم، هو شأن عام أو مال عام يدفع نصفه «العاملون»، أي هم شركاء مع المؤسسة ومن حقهم أن يوجدوا «هيئة منتخبة» لهم، تراقب هذا المال، وتدافع عن حقوق العاملين في القطاع الخاص، قبل أن ينضم لهم العاملون بالقطاع العام.
فهل يفكر الموظفون بهذا الأمر بدل الهجوم على «ساند»؟.