أكد العميد متقاعد فارس ناصر الهايس الايداء رئيس مركز مغيراء التابعة لمحافظة العلا ، أن المركز لم ينل ما يستحق من تنمية وخدمات بلدية أو صحية أو طرق أو حتى خدمات الكهرباء التي يتكرر فيها الانقطاع خاصة في فصل الصيف، على الرغم أنها واجهة لمحافظة العلا المقبلة على قفزة تنموية هامة.
واعتبر السبب في تخلف مغيراء عن ركب التطور لأن وجهة النظر الخاصة بالمسؤولين في تلك القطاعات دفعت بهم إلى عدم تحقيق توازن تنموي بين العلا كمحافظة وبين القرى والهجر التابعة لها التي تفوق 83 قرية وهجرة، وقال: لا أنكر تحقيق بعض التقدم في الخدمات لكنه تحقق على خجل ولم يكن هذا ما يتطلع إليه الأهالي، مع أن الدولة يعلم الجميع أنها تغدق في دفع الأموال لخدمة المواطن وتحقيق حياة كريمة له أينما كان، وهو ما نراه واقعا أمام أعيننا لا ينكره أحد، متوقعا أن يكون الغد مختلفا للمركز.
وأوضح أن مغيراء تستحق بلدية مستقلة، وقال: وجود بلدية مستقلة في أي قرية أو هجرة يعتبر شريان حياة، ومغيراء يقطنها أكثر من 13000 نسمة، وفيها ما يفوق 14 مدرسة بنين وبنات لكافة مراحل التعليم العام وفيها 4 جوامع لصلاة الجمعة، وتضاهي مغيراء محافظة العلا من حيث المساحة وفيها ما لا يقل عن 400 مزرعة، وهناك تمدد عمراني مستمر، كما انه تم اعتماد مخطط سكني لأهالي مغيراء ووزعت المنح ولكنه بقي بلا بنيه تحتية وبلا خدمات بلدية، رغم تضاعف عدد السكان وهم بحاجة لمخطط آخر، وهناك مطالب سابقة بهذا الخصوص وكانت هناك تأكيدات على وجاهة الطلب والاستجابة ولكن لا شيء تحقق على ارض الواقع، ونجدد النداء لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية باعتماد بلدية مستقلة في مغيراء لأن الحاجة قائمة وماسة.
وأشار إلى حاجة المركز إلى توفير مستشفى بسعة 50 سريرا، مضيفا: الأهالي يعانون في ظل وجود مركز صحي فقط ينتهي عمله مساء، فماذا لو حدثت حالة طارئة لأي مواطن في وقت متأخر، خاصة أن هناك مسافة للوصول إلى العلا.
وبين الايداء أنه في مجال الخدمات البلدية فإن الأهالي يثمنون ما بذل من جهود، ولكن الشارع العام الذي يربط مغيراء بالطريق الرئيس المؤدي للعلا والمدينة المنورة هو شارع للأسف غير مسفلت جيدا، وتغيب عنه الأرصفة، والتشجير والإضاءة، ووضع العلامات، كما أن الشوارع الداخلية تحتاج للصيانة وتغيب الميادين عنها، وليست هناك حدائق أو ملاعب للشباب أو منتزهات، وكل أملنا أن تدرج المغيراء ضمن النطاق العمراني.
وأشار إلى أنه في مجال المياه هناك حاجة قوية لربط مغيراء بشبكة المياه والصرف الصحي، كما أن هناك مشكلة الاتصالات وضعف الإرسال والانترنت نتمنى معالجتها.
وكشف أن نضوب المياه تسبب في موت ما يقارب أكثر من نصف مزارع مغيراء المميزة بجودة إنتاج تمورها، مبينا أن وزارة الزراعة معنية بدراسة أوضاع المزارعين وتقديم المساعدة لهم.
وحول مشكلة مطالبة البنك الزراعي للمزارعين بتسديد القروض رغم عدم جدوى المزارع، وعدم قدرة بعضهم على السداد، أشار الايداء إلى أنه لا ينكر المشكلة، وأبواب المسؤولين مفتوحة، ومن يثبت حاجته سيجد كل الرعاية والاهتمام بل والدعم ونحن بدورنا نرفع الاحتياجات لأننا مكلفون بذلك وهو من صميم عملنا والحلول موجودة بإذن الله لدى المسؤولين وسمو أمير منطقة المدينة المنورة لا يألو جهدا بتذليل كافة الصعاب أمام المواطنين.
وفي ما يتعلق بمشكلة المنازل التي منح أصحابها قروضا لإنشائها لكنها متهالكة، أوضح الايداء أنه للأسف هناك غش في التنفيذ عندما شيدت تقريبا عام 1403هـ، بل ذكر أصحابها أنه اشرف عليها مهندسون من البلدية وأقروا صلاحيتها وتم استكمال الدفعات وتسليمها آنذاك، وللأسف طلبت منهم البلدية إزالتها ووجهت لهم إنذارات على حد قولهم على أن يتحملوا 15% من تكلفة الإزالة إضافة لمطالبة البنك لهم بالتسديد وهم لم يستفيدوا أصلا منها لخطورة سقوطها، وقال: أؤكد ان الدولة لن تكون عبئا على المواطن فالحلول بين أيادي المسؤولين ونحن ننعم بولاة أمر يميزهم العطف على أبنائهم المواطنين.. ومتى وضعت الأمور بين أيديهم أتت الحلول.
وذكر أن المنازل الآيلة للسقوط قديمة، وهناك أنظمة ولجان تتولى حل هذه المشكلة وسنقوم بدورنا في هذا الصدد وتكاتف المواطن هو نصف الحل دائما في أي معضلة.
وأشار إلى أن انتشار العمالة الوافدة في مغيراء يعود بسبب المنطقة الزراعية، لكن هناك تضافر لجهود الجهات المختصة لمعالجة هذه المشكلة ومن خلال التنسيق مع لجنة السعودة بالمحافظة.
واعتبر السبب في تخلف مغيراء عن ركب التطور لأن وجهة النظر الخاصة بالمسؤولين في تلك القطاعات دفعت بهم إلى عدم تحقيق توازن تنموي بين العلا كمحافظة وبين القرى والهجر التابعة لها التي تفوق 83 قرية وهجرة، وقال: لا أنكر تحقيق بعض التقدم في الخدمات لكنه تحقق على خجل ولم يكن هذا ما يتطلع إليه الأهالي، مع أن الدولة يعلم الجميع أنها تغدق في دفع الأموال لخدمة المواطن وتحقيق حياة كريمة له أينما كان، وهو ما نراه واقعا أمام أعيننا لا ينكره أحد، متوقعا أن يكون الغد مختلفا للمركز.
وأوضح أن مغيراء تستحق بلدية مستقلة، وقال: وجود بلدية مستقلة في أي قرية أو هجرة يعتبر شريان حياة، ومغيراء يقطنها أكثر من 13000 نسمة، وفيها ما يفوق 14 مدرسة بنين وبنات لكافة مراحل التعليم العام وفيها 4 جوامع لصلاة الجمعة، وتضاهي مغيراء محافظة العلا من حيث المساحة وفيها ما لا يقل عن 400 مزرعة، وهناك تمدد عمراني مستمر، كما انه تم اعتماد مخطط سكني لأهالي مغيراء ووزعت المنح ولكنه بقي بلا بنيه تحتية وبلا خدمات بلدية، رغم تضاعف عدد السكان وهم بحاجة لمخطط آخر، وهناك مطالب سابقة بهذا الخصوص وكانت هناك تأكيدات على وجاهة الطلب والاستجابة ولكن لا شيء تحقق على ارض الواقع، ونجدد النداء لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية باعتماد بلدية مستقلة في مغيراء لأن الحاجة قائمة وماسة.
وأشار إلى حاجة المركز إلى توفير مستشفى بسعة 50 سريرا، مضيفا: الأهالي يعانون في ظل وجود مركز صحي فقط ينتهي عمله مساء، فماذا لو حدثت حالة طارئة لأي مواطن في وقت متأخر، خاصة أن هناك مسافة للوصول إلى العلا.
وبين الايداء أنه في مجال الخدمات البلدية فإن الأهالي يثمنون ما بذل من جهود، ولكن الشارع العام الذي يربط مغيراء بالطريق الرئيس المؤدي للعلا والمدينة المنورة هو شارع للأسف غير مسفلت جيدا، وتغيب عنه الأرصفة، والتشجير والإضاءة، ووضع العلامات، كما أن الشوارع الداخلية تحتاج للصيانة وتغيب الميادين عنها، وليست هناك حدائق أو ملاعب للشباب أو منتزهات، وكل أملنا أن تدرج المغيراء ضمن النطاق العمراني.
وأشار إلى أنه في مجال المياه هناك حاجة قوية لربط مغيراء بشبكة المياه والصرف الصحي، كما أن هناك مشكلة الاتصالات وضعف الإرسال والانترنت نتمنى معالجتها.
وكشف أن نضوب المياه تسبب في موت ما يقارب أكثر من نصف مزارع مغيراء المميزة بجودة إنتاج تمورها، مبينا أن وزارة الزراعة معنية بدراسة أوضاع المزارعين وتقديم المساعدة لهم.
وحول مشكلة مطالبة البنك الزراعي للمزارعين بتسديد القروض رغم عدم جدوى المزارع، وعدم قدرة بعضهم على السداد، أشار الايداء إلى أنه لا ينكر المشكلة، وأبواب المسؤولين مفتوحة، ومن يثبت حاجته سيجد كل الرعاية والاهتمام بل والدعم ونحن بدورنا نرفع الاحتياجات لأننا مكلفون بذلك وهو من صميم عملنا والحلول موجودة بإذن الله لدى المسؤولين وسمو أمير منطقة المدينة المنورة لا يألو جهدا بتذليل كافة الصعاب أمام المواطنين.
وفي ما يتعلق بمشكلة المنازل التي منح أصحابها قروضا لإنشائها لكنها متهالكة، أوضح الايداء أنه للأسف هناك غش في التنفيذ عندما شيدت تقريبا عام 1403هـ، بل ذكر أصحابها أنه اشرف عليها مهندسون من البلدية وأقروا صلاحيتها وتم استكمال الدفعات وتسليمها آنذاك، وللأسف طلبت منهم البلدية إزالتها ووجهت لهم إنذارات على حد قولهم على أن يتحملوا 15% من تكلفة الإزالة إضافة لمطالبة البنك لهم بالتسديد وهم لم يستفيدوا أصلا منها لخطورة سقوطها، وقال: أؤكد ان الدولة لن تكون عبئا على المواطن فالحلول بين أيادي المسؤولين ونحن ننعم بولاة أمر يميزهم العطف على أبنائهم المواطنين.. ومتى وضعت الأمور بين أيديهم أتت الحلول.
وذكر أن المنازل الآيلة للسقوط قديمة، وهناك أنظمة ولجان تتولى حل هذه المشكلة وسنقوم بدورنا في هذا الصدد وتكاتف المواطن هو نصف الحل دائما في أي معضلة.
وأشار إلى أن انتشار العمالة الوافدة في مغيراء يعود بسبب المنطقة الزراعية، لكن هناك تضافر لجهود الجهات المختصة لمعالجة هذه المشكلة ومن خلال التنسيق مع لجنة السعودة بالمحافظة.