يسأل مواطن: أليس من حق الكفيل أن تحفظ حقوقه بالتساوي مع الخادمات؟
ويعزز آخر سؤال ثان لماذا حقوق «الشغالة» محفوظة حتى في حالة هروبها؟ لماذا نحمل الكفيل المسؤولية في حالة رفضها العمل وتغيير عملها لدى كفيل آخر دون النظر لظروف الكفيل الأول.. ألم تساهم الشغالة الهاربة في رواج حالات الانحراف ونشر الأمراض؟
خادمة غير مطابقة للمواصفات
أسئلة كثيفة طرحها كفلاء و «عكاظ الأسبوعية» أجابت على الأسئلة عبر تحقيق موسع حول حماية الكفلاء وهروب الخادمات حيث أصبحت ظاهرة وكأن لا حل لها، ويقول البعض ساخرين إن انتشار وسائط الجوال والنت أسهم في هروب الخادمات عبر وسطاء وسماسرة. ويقول فيصل سعيد إن المكاتب تماطل في استقدام الخادمات في المواعيد المتفق عليها لاسيما إذا الكفيل استبدال الخادمة بأخرى في فترة الضمان، مشيرا إلى أن المماطلة تعد نوعا من الرسائل غير المباشرة للعميل أن لا يكرر هذا الفعل. ويضيف أن هناك نوعا من التحايل يحدث من بعض المكاتب؛ فأنا مثلا أتيت إلى هنا لاستقدام خادمة، ذات صفات معينة، ودفعت مصاريف الاستقدام وكل شيء وفوجئ بأن الخادمة لا تملك أيا من الاشتراطات التي طلبها وفقا لسيرتها الذاتية. وتروي فاطمة حكاية ثلاث خادمات عقدن اتفاقا سريا وهربن إلى المجهول وما زالت تذهب وتجيء الى مكاتب الاستقدام لحل المعضلة.
مافيا منظمة للتهريب
عامر الزهراني يحمل مسؤولية ما يحدث إلى بعض مكاتب الاستقدام التي تضع لوائح تمنع الهروب، كما أن بعضها تتواطأ مع الخادمات وتساعدهن على الفرار، ويطالب عامر وزارة العمل القيام بمسؤولياتها في حماية الكفلاء وألا يتحمل صاحب العمل تكاليف هروب الخادمة على أن يتم توزيع المسؤولية على المتعاقدين الثلاثة، العميل والخادمة ومكتب استقدام العمالة.
أما أم عبدالعزيز فتقول: أنا مقيمة بالسعودية واستقدمت عاملة أثيوبية عاملتها بما يرضي الله لأني جربت الغربة وتذوقت نارها ورفعت راتبها من أول شهر ولم تكن تطبخ أو تغسل ملابس أو تكوي فقط تنظيف الغرف وبقية اليوم راحة ونوم ومع ذلك هربت بعد 3 شهور. بعد يومين من وصولها لاحظت وجود أرقام هواتف وكانت تبرر ذلك أنها أرقام تخص بعض معارفها وأهلها هنا لتتواصل معهم ولم أشك لحظة في صدقها، والآن تأكدت أن أرقام الهواتف لمافيا منظمة تعمل على تهريب الخادمات وتشغيلهن لدى الغير.
توسيع فرص الاستقدام
مالك أحد مكاتب الاستقدام برأ زملاءه وقال إن السبب الرئيس وراء هروب الخادمات يعود الى الإغراءات التي تجدها العاملات المنزليات من بعض الفئات التي لا يحق لها الاستقدام فهناك أسر وعائلات تقدم للخادمة الهاربة أجرا يتراوح ما بين 2000 و3000 ريال، والحل الأمثل للتصدي للظاهرة هو تمكين راغبي الاستقدام وتوفير تأشيرات العمل لهم بما في ذلك الأسر المقيمة من غير السعوديين حيث كشفت لنا خبراتنا السابقة أن كثيرا من تلك الأسر هي الملجأ الأول للخادمات الهاربات.
وأضاف أن حل هذه المشكلة لا يأتي بالقرارات والعقوبات وإضافة أوامر تضيق على المواطن والمقيم بل بالاتفاقات الواقعية مع الدول المصدرة ومشاركتها في الرعاية مناصفة وتعريف الحقوق الشرعية والواجبات للطرفين وحفظ حقوق الكفيل والمكفول وجعل التكلفة في متناول كل شرائح الأسر وجعل جميع دول التصدير تتمنى الحصول على فرصة التصدير.
الهواتف والمواسم الحرجة
محمد بن مستور وعلي بن مصلح وعبدالله بن لاحق وآخرون وصفوا هروب العاملات المنزلية بالظاهرة المخيفة، حيث إن خطط الهروب يتم الترتيب لها بكل دقة قبل وصول الخادمة لموقع عملها وهناك استغلال لقصور الأنظمة، كما يتم استقدام العاملة المنزلية بمبالغ طائلة تصل الى حدود الــ 18 ألف ريال وإذ وصلت نسبة كبيرة منهن إلى منازل كفلائهن تخدم الواحدة منهن مدة لا تزيد على شهر أو شهرين وتهرب إلى جهة غير معلومة ولعل حصولها على «الجوال» هو السبب الرئيس وما على الكفيل إلا تقديم بلاغ عند الجهات الأمنية والعمل على استقدام أخرى بمبالغ أخرى طائلة.
واكد المتحدثون أن عددا كبيرا منهن يستغللن المواسم الحرجة لربات المنازل، خصوصا في الإجازات الصيفية وشهر رمضان وإجازات الحج للهروب إلى آخرين نتيجة للمغريات المادية والتي تصلهن عن طريق أجهزة «الجوال» التي يحصلون عليها خفية أو بعلم كفلائهن.
ويعلق على ذلك حسين حمد المري مدير عام وزارة العمل بمنطقة عسير، أن وزارة العمل تضع الأنظمة التي تضمن حقوق طرفي العلاقة التعاقدية بشرط التزام طالب الخدمة بأن يكون طلبه من مكاتب الاستقدام المعتمدة التي تخضع لمراقبة وزارة العمل وأضاف، أن وزارة العمل أنشأت لجان الخدمة المنزلية لضمان حقوق الطرفين.
ويعزز آخر سؤال ثان لماذا حقوق «الشغالة» محفوظة حتى في حالة هروبها؟ لماذا نحمل الكفيل المسؤولية في حالة رفضها العمل وتغيير عملها لدى كفيل آخر دون النظر لظروف الكفيل الأول.. ألم تساهم الشغالة الهاربة في رواج حالات الانحراف ونشر الأمراض؟
خادمة غير مطابقة للمواصفات
أسئلة كثيفة طرحها كفلاء و «عكاظ الأسبوعية» أجابت على الأسئلة عبر تحقيق موسع حول حماية الكفلاء وهروب الخادمات حيث أصبحت ظاهرة وكأن لا حل لها، ويقول البعض ساخرين إن انتشار وسائط الجوال والنت أسهم في هروب الخادمات عبر وسطاء وسماسرة. ويقول فيصل سعيد إن المكاتب تماطل في استقدام الخادمات في المواعيد المتفق عليها لاسيما إذا الكفيل استبدال الخادمة بأخرى في فترة الضمان، مشيرا إلى أن المماطلة تعد نوعا من الرسائل غير المباشرة للعميل أن لا يكرر هذا الفعل. ويضيف أن هناك نوعا من التحايل يحدث من بعض المكاتب؛ فأنا مثلا أتيت إلى هنا لاستقدام خادمة، ذات صفات معينة، ودفعت مصاريف الاستقدام وكل شيء وفوجئ بأن الخادمة لا تملك أيا من الاشتراطات التي طلبها وفقا لسيرتها الذاتية. وتروي فاطمة حكاية ثلاث خادمات عقدن اتفاقا سريا وهربن إلى المجهول وما زالت تذهب وتجيء الى مكاتب الاستقدام لحل المعضلة.
مافيا منظمة للتهريب
عامر الزهراني يحمل مسؤولية ما يحدث إلى بعض مكاتب الاستقدام التي تضع لوائح تمنع الهروب، كما أن بعضها تتواطأ مع الخادمات وتساعدهن على الفرار، ويطالب عامر وزارة العمل القيام بمسؤولياتها في حماية الكفلاء وألا يتحمل صاحب العمل تكاليف هروب الخادمة على أن يتم توزيع المسؤولية على المتعاقدين الثلاثة، العميل والخادمة ومكتب استقدام العمالة.
أما أم عبدالعزيز فتقول: أنا مقيمة بالسعودية واستقدمت عاملة أثيوبية عاملتها بما يرضي الله لأني جربت الغربة وتذوقت نارها ورفعت راتبها من أول شهر ولم تكن تطبخ أو تغسل ملابس أو تكوي فقط تنظيف الغرف وبقية اليوم راحة ونوم ومع ذلك هربت بعد 3 شهور. بعد يومين من وصولها لاحظت وجود أرقام هواتف وكانت تبرر ذلك أنها أرقام تخص بعض معارفها وأهلها هنا لتتواصل معهم ولم أشك لحظة في صدقها، والآن تأكدت أن أرقام الهواتف لمافيا منظمة تعمل على تهريب الخادمات وتشغيلهن لدى الغير.
توسيع فرص الاستقدام
مالك أحد مكاتب الاستقدام برأ زملاءه وقال إن السبب الرئيس وراء هروب الخادمات يعود الى الإغراءات التي تجدها العاملات المنزليات من بعض الفئات التي لا يحق لها الاستقدام فهناك أسر وعائلات تقدم للخادمة الهاربة أجرا يتراوح ما بين 2000 و3000 ريال، والحل الأمثل للتصدي للظاهرة هو تمكين راغبي الاستقدام وتوفير تأشيرات العمل لهم بما في ذلك الأسر المقيمة من غير السعوديين حيث كشفت لنا خبراتنا السابقة أن كثيرا من تلك الأسر هي الملجأ الأول للخادمات الهاربات.
وأضاف أن حل هذه المشكلة لا يأتي بالقرارات والعقوبات وإضافة أوامر تضيق على المواطن والمقيم بل بالاتفاقات الواقعية مع الدول المصدرة ومشاركتها في الرعاية مناصفة وتعريف الحقوق الشرعية والواجبات للطرفين وحفظ حقوق الكفيل والمكفول وجعل التكلفة في متناول كل شرائح الأسر وجعل جميع دول التصدير تتمنى الحصول على فرصة التصدير.
الهواتف والمواسم الحرجة
محمد بن مستور وعلي بن مصلح وعبدالله بن لاحق وآخرون وصفوا هروب العاملات المنزلية بالظاهرة المخيفة، حيث إن خطط الهروب يتم الترتيب لها بكل دقة قبل وصول الخادمة لموقع عملها وهناك استغلال لقصور الأنظمة، كما يتم استقدام العاملة المنزلية بمبالغ طائلة تصل الى حدود الــ 18 ألف ريال وإذ وصلت نسبة كبيرة منهن إلى منازل كفلائهن تخدم الواحدة منهن مدة لا تزيد على شهر أو شهرين وتهرب إلى جهة غير معلومة ولعل حصولها على «الجوال» هو السبب الرئيس وما على الكفيل إلا تقديم بلاغ عند الجهات الأمنية والعمل على استقدام أخرى بمبالغ أخرى طائلة.
واكد المتحدثون أن عددا كبيرا منهن يستغللن المواسم الحرجة لربات المنازل، خصوصا في الإجازات الصيفية وشهر رمضان وإجازات الحج للهروب إلى آخرين نتيجة للمغريات المادية والتي تصلهن عن طريق أجهزة «الجوال» التي يحصلون عليها خفية أو بعلم كفلائهن.
ويعلق على ذلك حسين حمد المري مدير عام وزارة العمل بمنطقة عسير، أن وزارة العمل تضع الأنظمة التي تضمن حقوق طرفي العلاقة التعاقدية بشرط التزام طالب الخدمة بأن يكون طلبه من مكاتب الاستقدام المعتمدة التي تخضع لمراقبة وزارة العمل وأضاف، أن وزارة العمل أنشأت لجان الخدمة المنزلية لضمان حقوق الطرفين.